محمد بن عبد الله بن سالم إن الطفل ينشأ صفحة بيضاء وما أصدقها من حكمة لما قيل: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد أجمع علماء النفس حول الطفولة ومن بينهم العالم المشهور بياجي (Piaget) أن أخصب فترة في الحياة الذهنية هي فترة ما قبل البلوغ وهي ما يعبر عنها (Période de latence) ذلك أن الطفل مازال لم يتعرض بعد لصراعات البلوغ والمراهقة. قد كنت ابنا لوالدين مباشرين للفلاحة بالوطن القبلي في أملاكهما الخاصة وقضيت طفولتي بين الأشجار في الطبيعة الصافية ولم أشعر بصراعات المجتمع السلطوية والاقتصادية بين مالك وخدام.. ومؤجر وأجير.. وبورجوازي وبروليتاري.. ومسؤول اداري وموظف بسيط كنت أطالع بنهم جميع الكتب والمجلات إلى حد أني لم أترك شيئا منها بالمكتبات العمومية بدار شعبان الفهري ونابل، طالعت كثيرا باللغة العربية والفرنسية ونتج عن هذه الهواية المباركة أن نجحت في امتحان شهادة ختم الدروس الابتدائية ومناظرة الدخول الى السنة الأولى من التعليم الثانوي بمعدل تجاوز 15/20 وكنت الأول في نطاق ولاية الوطن القبلي وسلمني الوالي في ذلك التاريخ السيد محرز بالأمين جائزة دسمة تتمثل كذلك في عدة كتب مطالعة. وكانت الجرائد في ذلك التاريخ (الصباح والعمل) تورد نتائج تلك الامتحانات وأسماء الناجحين وذلك خلال شهر جويلية 1964 وحصدت عديد الجوائز خلال دراستي الثانوية بالمعهد الثانوي المختلط بنابل (المعهد الفني محمود المسعدي حاليا) وقد اثرت في مطالعاتي حيث تعلقت بفكرة العدل لأنه أساس العمران وأن العرب لم يصبحوا رجالا وأمة قائمة إلا بعدل الاسلام. وكنت أشعر بمرارة بسبب الواقع الحالي المتردي للشمال الافريقي والحال أن عصرنا يستوجب قيام التجمعات القوية اقتصاديا وسياسيا وإلا فالمصير هو الاندثار. وقد حرصت على دخول مؤسسة القضاء لإيماني بأن القاضي له أنبل مهمة على وجه الأرض، وقداستها تفترض أن يتولاها صنف من البشر جبلته المروءة والأريحية والترفع عن نوازع الغريزة في الجري وراء الربح المادي لأن القناعة كنز لا يفنى بشرط توفر الكفاية. كما كنت دوما من دعاة اخضاع القاضي المنتدب إلى اختبار نفساني معمق يثبت منه خلوه من العقد النفسية مع الملاحظ أن السلطة التنفيذية بزعامة رئيس الجمهورية والمتولية لاجراءات الانتداب لا تقبل حسب مصلحتها قضاة ذوي شخصية قوية يوظفونها في تكريس مبدإ مراقبة السلط الثلاث لبعضها. لما كنت على ابواب اجراء مناظرة القضاء تبادلت الرأي مع بعض زملائي ومعارفي الذين كانوا يتهيبون منصب القضاء لعدم ضمان القانون العادل الذي سيطبقونه وقلت ولازلت اقول ان الذي يصعد الطائرة غير المناسبة في اتجاهها ثم يسعى الى تعديل ذلك الاتجاه خير وأنجع من الذي يبقى خارجها وينشغل بالانتقاد فيكون في هذه الحالة كالكلب الذي ينبح على طيارة» لا سمح الله لقد باشرت خطة القضاء بداية من شهر اكتوبر 1977 وتمت تسميتي بالمحكمة العقارية فتوليت المسح العقاري بمعتمدية الرقاب عمادة فطناسة فقمت باتمام بقية المنطقة A بعد ان كان تولاها زميلي المحبوب السيد فرحات الراجحي ثم انتقل الى المقر الاصلي للمحكمة العقارية بالعاصمة. واني اذكر فيما أذكر ان والي سيدي بوزيد أنذاك السيد صالح البحوري زار فرع المحكمة العقارية بالرقاب وكان دمث الاخلاق فرحبت به كما رحب به السيد البشير مخلوف الذي كان يسوق بي سيارة لاندروفر التابعة للادارة والتي أنتقل عليها لتحديد الاراضي الفلاحية بوصفي رئيس لجنة المسح العقاري ذلك انهما يعرفان بعضهما جيدا بحكم الجوار بالمنستير منذ صغرهما. واثناء تنقلنا معا في مدخل مدينة الرقاب اشار السائق المذكور الى مقبرة لعديد الشهداء الذين سقطوا في مقاومة الاستعمار ولاحظ للوالي وهو يضحك: «أرأيت كم يوجد من شهداء الكفاح الوطني من هذه الجهة والحكومة لا تعطها حق قدرها. ان العمل بين أهالي الرقاب في نطاق القيام بالابحاث الموطنية الاستحقاقية جعلني معجبا الى يومنا هذا بعقلية الامانة والثقة والجدية التي تميزهم. فجميع نزاعاتهم يحلونها بالثقة وتحكيم كبارهم من رجال «الميعاد» ولم أجد احدا ينكر تعامله مع غيره رغم غياب الوثائق وكتائب التفويت، فالشعور بالانفة والترفع عن الربح الرخيص بانكار حقيقة التفويتات غير الموثقة هما ميزة الهمامه وبلغني انهم في اجتماعاتهم في ذلك التاريخ يتحدثون باعتزاز بكونهم «قالوا للباي: من بياك؟ !» وفي ذلك اشارة الى انهم لولا بقاؤهم على الولاء للباي زمن ثورة علي بن غذاهم الماجري سنة 1864 لانتهى هذا الباي مغلوبا معزولا.
