كيف تبدو الخارطة الحزبية بعد الثورة؟ هل تحتاج إلى «تيار وسطي» يزيل الفجوة بين اليمين واليسار؟ وما هو مستقبل «المجلس الوطني لحماية الثورة» في ضوء النقاش المتزايد حول دوره المتوقع وليس الذي قررته مكوناته؟ وإلى أين تتجه الأمور في مستوى المشهد السياسي؟ وهل يكون «المجلس التأسيسي» أحد الحلول العملية لتجاوز المأزق المتوقع في البلاد في غضون الأسبوعين القادمين؟ هذه التساؤلات يجيب عنها الدكتور حمودة بن سلامة، الوزير السابق، وأحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحد قيادات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين خلال فترة الثمانينات... كما تطرق الحوار الذي خصنا به حمودة بن سلامة بعد نحو عقدين من الصمت في الإعلام التونسي، للتجاذبات حول التيار الإسلامي في تونس، وكيفية التعامل مع هذا الملف في المرحلة القادمة.. وفيما يلي نص الحديث.. أجرى الحوار: صالح عطية
الخارطة الحزبية في تونس تبقى في حاجة إلى التوضيح والبلورة، لأن النظام السابق منع الطبقة السياسية من حقها في التواجد والنشاط وممارسة دورها في التأطير والتنمية السياسية، وأمعن في ذلك بصفة ممنهجة طوال عقدين، مما أعاق تجديد النخب السياسية وتشبيبها، وحرم جيلا كاملا من الساسة الوطنيين من المساهمة الفعالة في الشأن العام وبالخصوص في الاستحقاقات الانتخابية، ونحن اليوم أمام مشهد سياسي غير واضح المعالم والتوجهات، من حيث موازين القوى وتموقعها ومدى تأثيرها على الساحة... لكن اعتقادي أن أداء هذه الأحزاب خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سيمثل الامتحان الذي سيتحكم في عددها وسوف يحد كثيرا من تدفقها ويفرض على من سيبقى منها على الساحة السعي إلى التوحد والتحالف بحثا عن شراكة سياسية لا مفر منها وهي التي ستحدد في النهاية أهم الأقطاب السياسية من حيث التموقع والأفكار والبرامج... هذا من حيث مكونات الطيف السياسي التونسي الراهن، لكن لا أحد قادر بمن فيهم المعنيون أنفسهم على التكهن بمدى تمثيلية هذه القوى عندما ستواجه الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
الملاحظ أن الخارطة الحزبية الراهنة، التي لم تتشكل نهائيا بعد، تقع بين اليمين واليسار وربما أقصى اليسار. ألا تعتقد أن حزبا وسطيا سيكون ضروريا في هذا المشهد العام؟
نعم، التيار الوسطي في مشهدنا الحزبي يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى ومن شأنه استيعاب حزب بل وأكثر من حزب (جراء اقتراب بعض التنظيمات اليسارية أو المحافظة من الوسط لتوسيع قاعدة ناخبيها)، والفائدة من تعبيد الوسط السياسي جلية، منها أساسا الحفاظ على التوازن الضامن وحده لحد أدنى من الاستقرار داخل المؤسسات الدستورية في الوقت الذي تتعالى أصوات مؤثرة من أجل النظام البرلماني وأخرى تشير عكس ذلك لخطر عدم الاستقرار الذي قد يرافق مثل هذه الأنظمة فيعيق حسن سير دواليب الدولة... الوسطية مفهوم أصيل وقد ورد في الآية الكريمة "و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا"، وهي، نظريا وتطبيقيا، ليست بجديدة أو غريبة أو دخيلة علينا بل هي تطبع وتميز منذ أزمنة طويلة مسيرة بلادنا في مواجهتها للتقلبات والصعوبات والأزمات... فهي ثمرة ذكاء فطري ونتاج جهد حضاري جماعي، يعد اليوم قيمة إضافية مميزة استحقها سكان البلاد الأصليين وكذلك المتوافدين عليها برا وبحرا على مر العصور والذين احتضنتهم صلب شعب واحد نقي منسجم، وهي اليوم ملك مشاع مشترك قيمه التسامح والاعتدال بتجنب الإفراط والتفريط فلا مكان للإفراط بمعنى الحدة والتحجر والغلو، كما لا سماح للتفريط في الأصل والحق..
ما هي أجندة هذا الحزب الوسطي ومرجعيته في تقديرك؟
يصعب الآن الحديث عن أجندة معينة طالما أن حزب الوسط هذا لم يتم إحداثه بعد، لكن حسن التطبيق الاستراتيجي لخدمة طموحات ومواقع هذه العائلة الفكرية يتمحور حول أربع اتجاهات متوازية تطبع البرامج والسلوكيات: - التحلي بروح العصر وطموح التجديد والحداثة في خدمة تصور تنموي شامل وعادل (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا) متفتح بالخصوص على الثورة المعرفية والرقمية والمعلوماتية الكونية. - تأسيس مسار ديمقراطي، ثقافة وسلوكا، بصفته خيار شعبي قوي وقاسم مشترك لنضالات أجيال متتالية من التونسيين والتونسيات مع إقحام الذود عن الحقوق وحسن ممارسة الحريات، سواء كانت فردية أو جماعية، في طليعة الأهداف والاهتمامات.. - التمسك بالثوابت الحضارية للبلاد، لغة وهوية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف، دين الدولة التونسية على الدوام، تعبيرا حيا ومنهجا رصينا متبعا دون انقطاع ولا هوادة من قبل أجيال متصلة ومتلاحقة من أهل هذا البلد الأمين مهما تعددت وتنوعت واختلفت المنابع والمواقع والمصالح... - التفتح على المحيط الخارجي الإقليمي والدولي خدمة لمصالح البلاد العليا، حضاريا وتنمويا، دون مقايضة على حساب الثوابت والاختيارات الجوهرية والمصيرية بحيث نقول نعم للشراكة والتعاون عندما يكونان في محلهما ونقول لا عندما يتحول ذلك إلى محاولة خدمة أجندات أو لوبيات خارجية مشبوهة الأهداف والنوايا..
في هذا الخضم السياسي، أنشئ مؤخرا، "المجلس الوطني لحماية الثورة"، كيف تعاطيت مع هذا المولود الجديد ؟ هل هو حاجة ضرورية للمرحلة ؟
ثورة الأحرار التي زلزلت وهزت أسس نظام مستبد، لم تنته بل هي في بدايتها، فالانتفاضة المباركة التي استهل بها شباب البلاد ثورتهم أوقفت النزيف وكسرت جدار الخوف والاستسلام وأفاقت النخبة من سباتها، لكن الجسم الاجتماعي لم يتعاف بعد من مخلفات تردي الأوضاع، فالثورة في حاجة إلى حماية ضرورية.. ولذلك، فإن فكرة مجلس حماية الثورة فكرة جيدة لكن كان من المفروض أن يتم تبني المبادرة ومنحها صبغة قانونية من قبل رئيس الجمهورية المؤقت عندما بادر بذلك في الإبان وفي الأيام الأولى من الثورة الزعيم أحمد المستيري بمعية رفيقيه السيدين أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي، ولثلاثتهم ما يكفي من الإشعاع ومن الشرعية التاريخية والنضالية للقيام بالأدوار الأولى في مثل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، ذلك أن هذا المجلس كان من المفروض أن يحل محل الحكومة وأن يشرف تنفيذيا عل شؤون البلاد ويحمي ثورتها ريثما تتضح وتستقر الأمور... لكن اليوم وبما أن الخيار الذي تم الانخراط فيه يعطي للحكومة على ضعف أدائها والانتقادات الكثيرة التي ترافق تركيبتها ونشاطها مهمة تسيير الأعمال والإشراف على العملية الانتقالية، يصعب على المجلس أن يتجاوز دور السلطة المضادة وأن يتمكن من القيام بمهام تنفيذية وتشريعية كما يود مؤسسوه (مثلما ينص عليه البيان التأسيسي للمجلس فيما يتعلق بصلاحياته) خاصة وأن ذلك قد يحدث ازدواجية وتضاربا بين سلطتين اثنتين (الحكومة ومجلس حماية الثورة). ومها يكن من أمر، فإن المبادرة جديرة بالتنويه، لطبيعة المرحلة ولنوعية المؤسسين وثقل وزنهم على الساحة، ويتعين من وجهة نظرنا على مؤسسة الرئاسة المؤقتة منحه قانونيا الصبغة الاستشارية وتنزيله المنزلة اللائقة بالثورة وبمؤسسيه..
البعض يرى في إنشاء "مجلس تأسيسي" الحل العملي لحماية الثورة وممارسة الرقابة على الحكومة... ما رأيك في هذا الموضوع ؟
الثورة على ملك أصحابها وصانعيها، فلا مجال للالتفاف عليها أو تحويل وجهتها فتكون فرصة أخرى ضائعة تضاف إلى الفرص الضائعة العديدة التي عرفتها البلاد منذ استقلالها قبل ما يزيد عن خمسين عاما، ولأنها ثورة شعبية وأساسا شبابية اندلعت وانتشرت بدون قيادة ولا زعامات، فدخولها اليوم مرحلة البناء بناء الديمقراطية يملي التأسيس والتأطير والهيكلة إذ أن سقوط الدكتاتورية لا يؤدي آليا إلى إرساء الديمقراطية.. ولا يمكن في هذا الصدد تأسيس الجديد بالقديم، أي لا يمكن تأسيس الجمهورية الثانية بالاستناد إلى الدستور الحالي (وهو قديم ومرفوض شعبيا)، وبما أن البلاد في حاجة أولا إلى دستور جديد فلا بد من الإسراع إلى إنشاء المؤسسة القانونية الملائمة وهي "مجلس وطني تأسيسي" منتخب من قبل الشعب صاحب السيادة والمخول الوحيد لذلك وتكون مهمة هذا المجلس الأساسية، إعداد دستور البلاد الجديد الذي سيرسم ويحدد الوجه الجديد للنظام والتوزيع الجديد للمهام بين السلط الدستورية والاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية، التشريعية والبلدية)... هذه البداية السليمة والسريعة (الانطلاق في تجسيمها يحبذ أن يكون قبل تاريخ 15 مارس 2011) هي أفضل فرضية بشهادة جل أخصائيي القانون الدستوري الداعين منذ مدة إلى التحرك في هذا الاتجاه تجنبا للفراغ الدستوري وتأسيسا للجمهورية الجديدة وتجسيما لمطالب صانعي الثورة، وصوتهم القوي اليقظ لم ينقطع عن أسوار القصبة حيث ممثلو الثورة الحقيقيون يرابطون من أجل مجلس تأسيسي.. فلماذا يصر البعض على تجاهل هذا المطلب الجماهيري الوجيه والمؤسس للوفاق الوطني المنشود ؟ نعم، نرى فيما يخصنا أن إنشاء "مجلس تأسيسي" هو الحل العملي الأفضل لحماية الثورة وممارسة الرقابة على الحكومة، علما أنه بالإمكان إصدار آلية قانونية خاصة بانتخابات المجلس التأسيسي بموجب مرسوم, إن توفرت الإرادة السياسية لذلك..
هناك تجاذبات في كواليس الحكومة وبين الأوساط العلمانية حول "حركة النهضة" ومستقبلها السياسي في البلاد. كيف ترى هذه التجاذبات ؟ وكيف تتصور مستقبل هذه الحركة في المشهد السياسي؟
الطيف السياسي الحالي في تونس يتشكل أساسا من ثلاث مكونات مؤثرة : 1/ النقابيون والعماليون، ولهم دور سياسي وطني أساسي لم ينقطع منذ انخراطهم في الحركة التحريرية، وتتسم علاقتهم بالنظام الحاكم في غالب الأحيان بالتأزم والتصادم مما مكنهم من لعب دور أهم سلطة مضادة على الساحة (عدا العقدين الأخيرين حيث تم إضعافهم على غرار ما حصل للسلط المضادة الأخرى).. 2/ قوى اليسار (من وسطه إلى أقصاه)، وهي التي تستمد وجودها وشرعيتها من حضور ميداني مرتبط بالحركات الطلابية والجامعية والعمالية التي تزامنت مع بناء الدولة العصرية وتعرضت هذه القوى كغيرها من الحركات المناضلة لكيد النظام في الحكمين السابقين.. 3/ الإسلاميون، ونعني هنا "حركة النهضة"، وهم جزء لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والسياسي.. لقد تعرض هؤلاء إلى الظلم والاضطهاد والتنكيل طوال أكثر من عشريتين، وقام النظام السابق وعدة قوى سياسية وفكرية بشيطنتهم واستخدامهم كبعبع، لذلك نخشى من استمرار هذا الأمر في المرحلة المقبلة، ولجوء البعض إلى إقصائهم أو استثنائهم.. المشهد السياسي والحزبي يحتكم اليوم إلى لعبة سياسية لا بد أن يخضع لها الجميع، وليبق الشعب هو الحكم والفيصل بين كل الأطياف والحساسيات.. نحن بحاجة إلى فتح صفحة جديدة وبناءة في علاقة الإسلاميين بالشأن العام، وأعتقد أن التيار الإسلامي قادر على إفادة البلاد في إطار من الوفاق الوطني.
