نشرت مؤخرا امام انظار احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قضيتان تتعلقان بسرقة معدات طبية من مستشفى شارل نيكول تورط فيها اربعة انفار. وكانت محكمة البداية ادانت المتهمين وقضت في حقهم بالسجن مدة عامين اثنين في كل قضية. وبالمنادة على القضيتين طلب احد المحامين التأخير لاعداد وسائل الدفاع فاستجابت له المحكمة واخرت القضية الى جلسة لاحقة للترافع. وللتذكير بالوقائع فقد جاء في الشكاية التي تقدم بها الممثل القانوني لمستشفى شارل نيكول ان المستشفى تعرض لسرقة تجهيزات ومعدات طبية تابعة لقسم الجراحة تمثلت في كميات من الخيط المستعمل في الجراحة ومنظار. وقدر الاثاث المسروق ب25أ.د. وباجراء التحريات اللازمة تم التعرف على مرتكبي السرقة والذين تعمدوا سرقة الاثاث المذكور وحولوا وجهته الى الجزائر دون ان يتفطن اليهم احد وتبين ان من بين المتهمين اعوان بالمستشفى انتفعوا بمحصول السرقة وبعد ان وجهت اليهم تهمة السرقة باستعمال خصائص الوظيف احيلوا على انظار المحكمة وصدر في حقهم الحكم المشار اليه.