أفادت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية وديوان العملة التونسيين بالخارج في إحصاء لها أن 31 ألفا من التونسيين الذين كانوا يعملون بليبيا قد عادوا إلى أرض الوطن خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة وبينت مصادر الديوان والوزارة أن جل العائدين أو كلهم قد جاؤوا في ظروف غير عادية حيث تركوا كل ممتلكاتهم وأموالهم هربا من الأوضاع التي ألمت بهم ودعتهم إلى مغادرة التراب الليبي بأسرع وقت ممكن، تفاديا لأي مكروه، وفي انتظار انفراج الأوضاع بهذا البلد الشقيق الذي كان يؤويهم ويشغلهم في ظروف طيبة. وامام هذا الوضع الاستثنائي الذي فرض على جاليتنا التي كانت تقيم بليبيا، دعا ديوان التونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام بهم منذ وصولهم إلى منطقة رأس جدير، وكذلك مواصلة متابعة أوضاعهم من خلال ما تم بعثه من لجان تولت الاهتمام بهم على مستويات عديدة. في هذا الشأن أفاد السيد فرج السوسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج صباح أمس أنه تم الإحاطة بالتونسيين المهجرين من خلال متابعة انطلقت من الأراضي الليبية عبر الملحقين الاجتماعيين العاملين بالقنصليات وسفارة تونس بليبيا وذلك ببذل كل المجهودات المتمثلة في إرشادهم وتوجيههم وتوفير وسائل نقل لهم ومصاحبتهم وتوفير الهواتف لهم للاتصال بعائلاتهم وطمأنتهم الى غاية عودتهم ووصولهم إلى البوابة الحدودية برأس جدير. كما أفادت مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم بعث لجنة وطنية لخدمة التونسيين المهجرين من ليبيا لمتابعة أوضاعهم وقد عهدت لها القيام بجملة من الخدمات المتصلة بكافة الأوضاع وذلك من خلال قبول ملفات تبرز حالاتهم وأملاكهم المتخلدة في ليبيا وذلك بالتكفل لمتابعة كافة التطورات بشأنها في فترة لاحقة حماية لهم ولمستحقاتهم وأملاكهم وجبر الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم مع العمل على التفاوض بشأنها مع السلط الليبية حتى لا تضيع حقوقهم التي تم توثيقها والتصريح بها منذ حلولهم بتونس. كما تولى ديوان عملة التونسيين بالخارج من ناحيته تركيز خلية بالمقر الاجتماعي للديوان بالعاصمة وأخرى بالبوابة الحدودية رأس جدير وهي تتولى إرشاد وتوجيه وإعلام المهجرين بكافة الإجراءات التي يجب القيام بها سواء المتعلقة بتصاريح عن أملاكهم التي تركوها في ليبيا أو أموالهم المتخلدة لدى جهات ليبية لم يحصلوا عليها خلال عودتهم الأخيرة. ويشار إلى أن خلية المتابعة بالمقر الاجتماعي للديوان باشرت عملية قبول التونسيين المهجرين منذ أيام، حيث توافد عليها أكثر من 700 مواطن عائد من ليبيا، وقد تتولى تقديم مساعدات مالية لهم بانتظار التوصل إلى حلول تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم بليبيا.
