أقر مصطفى الفيلالي عضو المجلس التأسيسي لسنة 1956, أن جيل الخمسينات قد فشل في جعل الكفاح الوطني يعطي أكله لكل التونسيين في مختلف جهات البلاد ودعا جيل اليوم الى السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ في توزيع الثروات الوطنية والغاء مفهوم " صحراء الأرض والبشر التي تأسست في المناطق الداخلية لأكثر من ثلاثة أجيال" حسب قوله. كان ذلك في اللقاء الذي انعقد أول أمس بدار الشباب والثقافة بسيدي بوزيد حول التنمية الجهوية, وضم عددا من وجوه السياسة والفكر على غرار حمودة بن سلامة الوزير السابق والصادق بالعيد وقيس سعيد أستاذي القانون الدستوري في الجامعة التونسية والمحامين مصطفى منيف وصالح الماجري وعبد السلام القلال وفتحي الميزوني الصالحي وخبير المياه عامر الحرشاني والدكتور سليم بن صالح ومحمد الغربي خبير في المجال الفلاحي وعلي مطيمط أستاذ جامعي...إلى جانب مواطني الجهة. خطر "التجمع"... وقد اتفق الحاضرون أن التنمية لن تتحقق إلا إذا كانت عادلة وشاملة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن الضروري التركيز على تفريع صنع القرار. فرأى الأستاذ الصادق بالعيد أنه من الضروري أن تشمل الاصلاحات الدستورية وضع هياكل تتقاسم القرار مع السلطة المركزية لتفادي هيمنة الرجل الواحد والوقوع في الأخطاء واعتبر هذه الخطوة رهان الفترة القادمة. في حين كانت مداخلة الأستاذ قيس سعيد ذات منحى أكاديمي بيّن خلالها طريقة الانتخاب المطروحة للمجلس التأسيسي..القائمات أو الأفراد والنقاط السلبية والايجابية لكل منهما. ومع تقدم النقاش أقر الأستاذ سعيد أنه لا توجد طريقة انتخاب دون مساوئ كما لا يوجد نظام سياسي لتسيير الدولة أحسن من غيره فكل الأنظمة تسمح بالتجاوز..ونسبيا رجح أستاذ القانون الدستوري الكفة في حديثه لفائدة الانتخاب باعتماد الأفراد نظرا الى أن المواطن يكون على معرفة شخصية بالمترشح. ويشير في نفس السياق أن اعتماد الأفراد هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحمي الشعب التونسي من بقايا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي لها أن تعاود الظهور اذا ما تم اعتماد انتخابات القوائم وذلك عن طريق التكتلات والتفريعات الجديدة, خاصة ,والكلام لقيس سعيد, أن هيكل "التجمع" هو الوحيد القادر اليوم على تقديم قوائم بجميع الدوائر البلدية وبالتالي ستقوم الأحزاب السياسية باستيعاب عناصره لضمان نجاحها. ويقر أنه على المجلة الانتخابية التي سيتم اصدارها أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وأن تعطي للشعب حقه في الترشح والانتخاب ولا يمكن أن تقام اصلاحات اقتصادية دون اصلاح سياسي وعلى الشعب أن يرتقي بمطالبه في المرحلة القادمة الى مستوى المطالب الوطنية. التهميش الى متى...؟ تواصلا مع مداخلة الأستاذ قيس سعيد رأى أحمد الحجلاوي ( محام بجهة سيدي بوزيد) أن الإشكال الذي يطرح في اعتماد الاقتراع بالأفراد يرتبط برأس المال والقدرة على تمويل الحملة الانتخابية ويضيف أن في هذه المرحلة سيكون من الصعب تشريك القوى الفاعلة في الانتخابات ولن تكون بالتالي جهة سيدي بوزيد وغيرها من المناطق الفقيرة ممثلة في المجلس التأسيسي. ويضيف مواطنه محمد الجلالي أن منطقة سيدي بوزيد مهمشة فلم يسترجع متساكنوها الى اليوم حق الأرض والمنطقة من المزايا إلى الفايض على ملك الدولة, وتم إيقاف البيع لسبب غير معلن منذ سنة 1995. كما توجد في المحكمة 900 قضية لكف الشغب, قدمت من طرف المكلف بنزاعات الدولة في حق مواطني سيدي بوزيد, وتهدف الى جبرهم على الكراء بالتالي فسيدي بوزيد محرومة حتى من استغلال ثروتها الطبيعية وهي الفلاحة. في المقابل قال منير عثماني أن التنمية السياسية هي الكفيلة بحل جميع الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وأشار الى أنه على الدولة تعميم مبدأ الاعتمادات لا الإعانات في بناء تنمية جهوية عادلة. ويشاركه في ذلك نسبة هامة من الحضور الذي ينادي بالانطلاق في وضع الخطوات الأولى لمسار التنمية التي تحتاجها الجهة.