تونس الصباح: اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أمس، وتضمن جدول اعمال اجتماعها النظر في بعض التنقيحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمنظمة بغرض مزيد ملاءمته مع القانون الاساسي للاتحاد، وذلك على ضوء التطورات التي يشهدها المشهد النقابي في ظل التحولات الحاصلة داخليا وعالميا. وقد اكد السيد عبد السلام جراد الامين العام للمنظمة في افتتاح الهيئة الادارية ان الاتحاد منظمة متطورة لا تعرف الجمود، وانشطتها تواكب المتغيرات باتجاه تحسين الاداء النقابي والبحث عن النجاعة في جميع المجالات المتصلة بنشاطاته واهتماماته. وابرز ايضا ان تنقيح بعض فصول النظام الداخلي حتمية ضرورية لملاءمتها لفصول القانون الاساسي للمنظمة، لكن هذا التحويرلا يمكنه ان يمس من قريب او بعيد مضمون القانون الاساسي الذي لا يمكن ان تقع مراجعته الا في المؤتمر العام للمنظمة. وتطرق الامين العام للاتحاد الى المراحل التي مرت بها عملية تنقيح فصول النظام الداخلي مبرزا مشاركة الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة في عملية التنقيح عبر لجنة مخصصة للغرض، وذلك بعد اجتماعها عدة مرات. كما تولى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات للتعمق في مضمون الفصول المرشحة للتنقيح. ويبدو ان جملة من فصول النظام الداخلي تجري مراجعتها منذ ايام وذلك من اجل ملاءمتها مع القانون الاساسي. وقد فرضت هذا التنقيح جملة من العوامل التي فرضتها متغيرات الواقع والتطور الحاصل في المجال النقابي ومدى ملاءمته مع هذه المتغيرات.