شرعت "اتصالات تونس" أمس في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها مع النقابة الممثلة لأعوان المؤسسة والتي كانت قد طالبت بالإيقاف الفوري للعمل بالمناولة في الأنشطة الأساسية للمؤسسة وخاصة مراكز تشييد الخطوط الهاتفية. وذلك من خلال الإدارات الجهوية التابعة لها, والتي قامت بإشعار كل شركات المناولة بإيقاف عملهم, حسب مصدر من "اتصالات تونس" الذي أورد ل"الصباح" أن هذا القرار فاجأ عشرات شركات المناولة, والتي تشغل مئات العمال بالاتفاق مع "اتصالات تونس", كما استنكر صاحب إحدى شركات المناولة امتنع عن ذكر اسمه, هذا القرار الذي أكد انه اتخذ دون التشاور مع المهنيين, وانه قد يتسبب في بطالة الآلاف من العمال, وهو عدد قد لا تستوعبه"اتصالات تونس". بينما أكد مصدرنا من "اتصالات تونس" أن" تنفيذ قرار إلغاء المناولة جاء نزولا عند رغبة عمال الشركة, ونتيجة لعديد المشاورات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل. ورصدنا ردة فعل بعض شركات المناولة التابعة ل"اتصالات تونس" التي كانت عنيفة بحجم الصدمة التي تلقتها الشركات. إذ قال احد أصحاب الشركات" ألغت الحكومة المؤقتة العمل بالمنشورعدد 35 الذي يجيز للقطاع العمومي والوظيفة العمومية الانتداب في نطاق المناولة, ولكن كيف ينسحب هذا القرار على "اتصالات تونس" النصف حكومية , وكيف يشمل عمال غير الحراسة والتنظيف؟ " كما أشار مصدرنا إلى أن تنفيذ قرار إلغاء شركات المناولة التابعة ل"اتصالات تونس" يجب أن يتبعه إدماج كل العملة, وهو ما يعتبر عصيا جدا خاصة في الفترة الراهنة.