أدخل رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع أمس تعديلا جزئيا على تركيبة الحكومة شمل وزارة سيادة مهمة جدا في تونس بحكم إشرافها المباشر على الأوضاع الأمنية في البلاد أي وزارة الداخلية التي عيّن على راسها السيد الحبيب الصيد رئيس الديوان الأسبق في الوزارة. هذا القرار الذي جاء بناء على اقتراح تقدّم به الوزير الأول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي جاء ليكرّس تعهّدا رئيسيا قدمه للشعب في أول كلمة توجّه بها إليه وهو إعادة هيبة الدولة . وكان واضحا من خلال سلسلة كلمة السيد الباجي قائد السبسي إيمان الرجل بأن لا مجال لنجاح المسار الديقمراطي الذي يناضل من أجله التونسيون منذ عقود وبينهم الفريق الذي تمرّد على بورقيبة في مؤتمر المنستير 1971 و1974 وبينهم الباجي قائد السبسي وأحمد المستيري والفقيد حسيب بن عمار إلا توفرت عدة شروط من أبرزها الأمن والاستقرار . لقد شهدت المرحلة الماضية ثغرات وأخطاء أمنية وسياسية عديدة عطّلت مسار الاصلاحات وعرقلت عمل الحكومة والسادة الولاة والمعتمدين وبزرت مؤشرات شلل نسبي في الإدارة وكثير من المؤسسات العمومية والخاصة .كما برزت مؤشرات سلبية اقتصاديا من بينها غلق العديد من المصانع وشركات التصدير فيما تراجعت الحجوزات للموسم السياحي الصيفي بنسبة تحوم حول ال70 بالمائة لأسباب عديدة من بينها الثغرات الأمنية وبعض الأخطاء السياسية . فعسى أن يؤدي تعيين الوزير الجديد للداخلية من بين طاقم قطاع الامن السابقين إلى توفير شرط الأمن لإنجاح المسار الديمقراطي وتجسيم المطالب الطموحة لشباب الثورة وأنباء تالة والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وقفصة وغيرهم ممن دفعوا ثمنا غاليا لإنجاز ثورة 14 جانفي ..