شرعت الهياكل المعنية بوزارة التجارة والسياحة إلى إعادة النظر في طرق إسناد حصص توريد السيارات بين الوكلاء التجاريين, لتتطابق مع الإجراءات والقوانين التي تحكم القطاع. وهو ما أفاد به مصدر من الوزارة, أكد أن" إسناد رخص التوريد سيكون حسب مجهود الوكيل في تنمية القطاعات الصناعية ذات الصلة بقطاع مكونات السيارات من حيث تطوير المناولة في القطاع ودعم مجهود التصدير والشراكة, وهو ما ستحدده نتائج المفاوضات التي تجري حاليا بين الديوان التونسي للتجارة والوكلاء التجاريين من جهة, والمؤسسات الصناعية الأم في الدول الأجنبية من جهة ثانية. وتتركز المفاوضات أساسا على أسعار السيارات وبرنامج توريدها خاصة منها السيارات الشعبية. وحول سؤالنا عن مدى صحة خبر ارتفاع أسعار السيارات في تونس في الآونة الأخيرة, نفى مصدرنا ذلك موضحا بأن " أغلب أسعار السيارات التي تم توريدها في تونس عن وكلاء البيع المرخص لهم، ظلت تقريبا على حالها مقارنة بنفس أسعار سنة 2009, بل كانت اقل من الأسعار المعتمدة في عديد الدول الأوروبية والعربية على غرار المغرب والجزائر, وهي أقل بكثير من أسعار البيع في الدول المُصنّعة بنسبة انخفاض تصل إلى ال 40 بالمائة وذكر في هذا الصدد أن سعر سيارة "الكليو كامبوس" يصل في تونس إلى 16700د مقابل 20800د في المغرب و23 ألف دينار في الجزائر و13 ألف أورو في فرنسا(24300د)، وسيارة "بولو6" بلغ ثمنها في تونس 20350د، مقابل 24600د في فرنسا و23470د في المغرب. ويذكر أنه تم توريد حوالي 40 أف سيارة منها 6 آلاف سيارة شعبية, سنة 2010.