مع اقتراب انتخابات المجلس التاسيسي والمقرر يوم 24 جويلية، تتعالى بين الفينة والاخرى اصوات بعض اطراف المشهد السياسي في بلادنا منادية بتاجيل هذا الموعد، فيما شددت اطراف اخرى على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، وبين هذين الرأيين تبقى الصورة بالنسبة للشارع التونسي غير واضحة حيث تزداد حيرته يوما بعد آخر ليصل الى السؤال عن تداعيات التاجيل والسيناريوهات المنتظرة في حال عدم اجراء الانتخابات المذكورة. اختلفت آراء السياسيين حول المتوقع بعد تأجيل الانتخابات التي اعتبرها كثيرون محطة هامة في تاريخ تونس. تحميل الاخر يقول الصادق بلعيد متسائلا :" عند الحديث عن التاخير فان عدة اسئلة تطرح نفسها بالحاح لعل اهمها مدة التاجيل، كيف ستستغل الاحزاب السياسية والهيئة العليا للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والادارة التونسية بالاضافة الى الشعب هذا التأجيل؟." ويتابع محدثنا حديثه :"لقد اصبح كل طرف يتبرأ من الدعوة الى التأخير وينفي أية مسؤولية له في حال تأخرت الانتخابات فالاحزاب السياسية باختلافها مصرة على احترام الموعد المحدد حتى تلك التي دعت سابقا للتاجيل والامر غريب بعض الشيء لكن ما يمكن ان نفهمه هو ان هناك ازدواجية في الخطاب السياسي لهذه الاحزاب .ان ما يستنتج من هذا التململ هو محاولة كل طرف تحميل الطرف الآخر مسؤولية التأخير ونفيها عن نفسه." تداعيات التأخير وفي حديثه عن تداعيات التأجيل يؤكد بلعيد قائلا:" "في البداية أعتقد انه من الافضل ان تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لان مخاطر التاخير اكثر من متاعب اجراء الانتخابات التي تتطلب وقتا كافيا لكي يتسنى للهيئة العليا للانتخابات ان تعد العدة لهذا التاريخ. اما عن مخاطر وتداعيات التاجيل او السيناريوهات المنتظرة بعده فانه وان تزامن موعد الانتخابات مع العودة المدرسية فان ظروف هذه العودة لن تكون مستقرة وهو ما سيؤثر او يضر بالسنة الدراسية فحدوث الاضطرابات من تعد على الممتلكات والاضرابات امر وارد حيث بامكان هذه الفئة العمرية (التلاميذ) المشاركة فيها او التضرر منها." لا وجود لأي سيناريوهات.. من جهته يقول الاستاذ لزهر العكرمي (مركز مواطنة لتنمية المسارات الديمقراطية):" اعتقد انه لا وجود لأي سيناريوهات منتظرة في حال تاجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي لاني اظن ان تاخيرها سيدفع كل الاطراف السياسية الى التحلي بمزيد المسؤولية، فشهر اكتوبر حسب اعتقادي هو الانسب لهذا الموعد لانه وببساطة ان كنا وجلين من تاثير تاخير الانتخابات على المناخ السياسي الحالي في بلادنا فان ذلك ليس كفيلا بإفراز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة."ويضيف المحامي العكرمي متحدثا عن الوضع الحالي :" لا يمكن اجراء الانتخابات لتجاوز الوضع الحالي الذي لا بد ان نخرج منه بالتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين لا بالانتخابات. لو كان هناك توجه من كل السياسيين نحو التهدئة والتفكير في الاوضاع الاقتصادية والسياسية لانتفت صفة الاهمية عن موضوع تأجيل الانتخابات لان المطلوب في هذا الظرف بالذات في تونس من الجميع تهيئة مناخ سياسي يسمح بتوفير ظروف انتخابات تكون في مستوى تطلعات الجماهير."