انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تقدم محام في حق شركة تأمين بعريضة ضد احد المتهمين في هذه القضية مفادها ان هذا الاخير عمد الى استعمال طرق واساليب احتيالية للحصول على شهادة طبية غير صحيحة لينتفع بمبالغ مالية من شركة التأمين وذلك بلجوئه الى الخزعبلات للايهام بتضرره من جراء حادث المرور الذي حدث له فتم احالة العريضة على فرقة الابحاث العدلية بنابل. وبسماع الممثل القانوني لشركة التأمين افاد بأن المتهم المذكور ادعى انه تعرض الى حادث مرور يوم 28 ديسمبر 2004 ألحق به اضرارا بدنية مستندا الى شهادة طبية اولية مسلمة له من مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل بتاريخ 3 جانفي 2005 ذكر فيها ان الحادث جد يوم 29 ديسمبر 2004 في حين ان الحادث حصل بتاريخ 28 ديسمبر 2004 وبدراسة ملف القضية من طرف الشركة الشاكية اتضح انه يغلب على تلك الشهادة الطبية طابع المحاباة ولاحظ وجود شك في الشهادة الطبية وحقيقة الاضرار المدونة بها واشار الى انه صدر حكم عن ابتدائية تونس قضى بالاداء على الشركة لفائدة المتهم لجملة من التعويضات تقدر بحوالي 15 الف دينار. وبانطلاق التحريات ثبت بأن المتهم الاول وهو المتضرر في الحادث تعمد اعتماد الشهادة الطبية التي شارك في افتعالها للحصول على تعويضات مالية وهو ما تمكن من الوصول اليه اذ صدر حكم لفائدته في هذا الخصوص وقد شاركه في ذلك طبيب بتحريره لشهادة طبية يحتوي مضمونها امورا غريبة وذلك بادعائه ان المتضرر يحمل رضوضا بالجمجمة وباماكن اخرى من جسده ومنحه راحة مدتها 20 يوما وقد ثبت ان مضمون تلك الشهادة مخالف للحقيقة تماما كما ان الطبيب المذكور كشف على المتضرر دون اجراء اي كشف بالاشعة مما يؤكد تعمده افتعال الشهادة الطبية كما اتضح وجود طرف ثالث في القضية وهو سائق بمستشفى قام بالتنسيق بين مختلف الاطراف في القضية. وباحالة المتهمين الثلاثة على قلم التحقيق بقرمبالية نفى المتهم الاول التهم المنسوبة اليه واوضح انه فعلا تعرض الى حادث مرور بمدينة قليبية الحق به اصابات بسيطة واكد ان كل ما حصل اثر وقوع الحادث هو بطلب من السائق المتهم الذي نسق مع الطبيب المتهم كذلك واكد انه لم يشارك في اي وفاق بغاية افتعال حادث مرور والانتفاع من وراء ذلك بتعويضات مالية من شركة التأمين. اما المتهم الثاني وهو سائق بمستشفى فقد تمسك بالبراءة متراجعا في تصريحاته المسجلة عليه لدى الباحث المناب مؤكدا ان تدخله بين جميع الاطراف كان على حسن نية ولم يعمل على الحصول على مبالغ مالية. اما الطبيب المتهم فقد نفى بدوره التهم المنسوبة اليه واكد انه سلم الشهادة الطبية للمتهم الاول بعد ان تولى فحصه ووفقا لما تستوجبه حالته وقد باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف هذه القضية خلال هذا الاسبوع وقد احضر المتهم الاول وهو سائق بمستشفى بحالة ايقاف وحضر المتهم الثاني وهو طبيب وكذلك المتهم الثالث بحالة سراح لمقاضاتهم من اجل تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاملاك والنصب والتحيل وارتأت الهيئة تأجيل القضية الى تاريخ قادم.