يوم غد سيكون محددا لوجهة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، كبرى الاحزاب التونسية نشأة بعد الحزب الشيوعي التونسي.. فمع التئام مجلس الاطارات، الذي سيجمع قيادات الحركة من الشقين المختلفين غدا (الاحد)، تكون حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوحد وبناء حركة متجانسة، او استمرار التشتت والانقسام الذي عانت منه في فترة سابقة، وكاد يعصف بكيانها وكينونتها.. وكانت الحركة وجدت نفسها بعد الثورة منقسمة الى شقين اثنين: طرف يقوده السيد أحمد الخصخوصي الذي يعتبر نفسه الأكثر شرعية، والثاني يتزعمه السيد الطيب المحسني الذي شغل عضوا في المكتب السياسي للحركة منذ المؤتمر التوحيدي في 2004. فهل يختار قيادة الحركة صيغة من صيغ الوحدة والتعايش، أم تغلب الحسابات الضيقة، والمصالح الظرفية والذاتية على روح المصالحة؟ وما الذي يجب فعله الآن لانقاذ ال"ح.د.ش" من أزمتها الراهنة؟ هذان السؤالان، طرحتهما "الصباح" على عدد من الفاعلين صلب الحركة، بينهم السادة محمد علي خلف الله، الذي لعب دورا لافتا في الآونة الاخيرة للدفع باتجاه المصالحة، وحسين الماجري، الذي عايش الاجيال المختلفة للحركة، والذي يلقب ب"رجل الوفاق" صلب قيادتها، والطيب المحسني عن الشق الاول، وأحمد زغدان عن شق السيد الخصخوصي، الى جانب الاعلامي والمحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، الذي يعد أحد ابرز الذين واكبوا الحركة في تقلباتها التاريخية المختلفة.. عسى ان تفتح الاجوبة التي تلقيناها، نافذة امام فرقاء الحركة للتوحد، وسط قناعة لدى المراقبين بامكانية ان تلعب الحركة دورا مهما في السياق الحزبي الجديد في تونس.
محمد علي خلف الله الحوار بين جميع الفرقاء هو المخرج بعيدا عن منطق «الكبش السياسي» الا ترى ان تعاطي قيادات الحركة مع رحلة ما بعد الثورة لم يكن في الاتجاه الصحيح، وأدى الى الانقسام الذي تعانيه حاليا؟ مما لا يختلف فيه اثنان ان ثورة الكرامة قد باغتت الجميع أي كل مكونات المجتمع بما في ذلك السلطة البائدة، ولكن المؤسف بالنسبة لحركتنا هو ان الأمر قد تعدى تأثيرالمباغتة ووضع جل قيادات الحركة في حالة ارباك أدت بهم إلى عدم التماسك نتيجة غياب بعد النظر: فانبرى من كان خارج الهياكل الى توخي المنطق الثوري وعمل على إبعاد كل من اعتبره زاغ في الفترة الأخيرة عن ثوابت الحزب وتسبب في تشويه صورته لدى الرأي العام وأفقده المصداقية التي اتسم بها عند انبعاثه وبالتالي الوزن والتأثير اللذين كان يحظى بهما على الساحة الوطنية وكان من الأجدى ان يتريث هذا الفريق الى حين انعقاد مؤتمر استثنائي تكون فيه المحاسبة والمساءلة أمرا طبيعيا ومشروعا. اما البعض الآخر فقد وجد الفرصة سانحة لتصفية حسابات ضيقة مع من اعتبر انهم لم يتقاسموا معه الكعكة او لم يعطوه حظه في غنيمة "مجلس النواب"، فلم يكن بالتالي خيارا للمجموعة الثالثة الا ان ترد الفعل وتنكر على الطرف المقابل أهليته للمحاسبة وذهب بها الأمر الى نفي انتسابه للحركة لابتعاده عن هياكلها لمدة طويلة فأفضت هذه المواقف الى حد من التنافر جعل الحركة تعيش انقساما حادا تجسد في عقد مؤتمرين اثنين في يوم واحد وافراز "قيادتين" وهذا ما كنت أخشاه قبل حدوثه وقد نبهت من تبعاته وتداعياته السلبية في بيان نشرته يوم 11 فيفري 2011 وفضلت عدم الانحياز الى أي من الطرفين فيما بعد وأليت على نفسي بحكم مسؤولياتي السابقة وتاريخي في الحركة ان اعمل ما استطعت على تنقية الأجواء والنفوس في مرحلة أولى ثم السعي الى توحيد صفوف الحركة وهو ما أنا بصدد القيام به في صمت ولكن بمثابرة وأملي ان الأمور آيلة إلى التوافق. في تقديرك ما هو السبيل العملي لبناء توافق بين المكونات المتفرقة؟ ليس هنالك من سبيل للخروج من هذا الوضع الشاذ الا من خلال التواصل والحوار بين جميع الفرقاء وترجيح مصلحة الحركة العليا على كل اعتبار شخصي او ظرفي، والابتعاد عن منطق "الكبش السياسي".. فالحركة وهذا ما لم انفك من ترديده والتأكيد عليه منذ عام 2002 بمناسبة مساعي المصالحة آنذاك اكبر من كل أبنائها وهي التي طبعت الحياة السياسية منذ عام 1978 من خلال تضحيات مناضليها في سبيل الدفاع عن مبادئ الحرية والتعددية والاصلاح الديمقراطي.. فهذا الرصيد وهذا الوجه المشرق لحركتنا هو أمانة في عنق كل مناضل شريف وفيّ لهذا التاريخ المجيد. ولقد لمست في الآونة الأخيرة لدى كل من الاخ احمد الخصخوصي والأخ الطيب المحسني إدراكا لهذه المسؤولية الثقيلة في ظل جسامة التحديات التي تواجهها البلاد والاستحقاقات المصيرية التي تنتظر الشعب. وقد وعدني كل من الأخوين ببذل كل الجهد لاقناع أعضاء المجموعتين بوجوب الإقدام على تنازلات تحفظ ماء الوجه للجميع ولعل من المؤشرات التي تدفعني الى التفاؤل هي اللقاءات العديدة التي جمعت الأخوة من الشقين وعلى كل المستويات القيادية او الجهوية في المدة الأخيرة وفي الأخير فإني أقول لك أني استبشر خيرا بما سيؤول اليه اجتماع الاطارات الذي يشرف عليه الأخ الطيب المحسني غدا الأحد.
حسين الماجري الانقسام ليس جديدا وأدعو إلى اجتماع موسع للقيادتين لإنهاء الخلاف بعد الثورة، الحركة وجدت نفسها في حالة انقسام ماهو تعليقك؟ في حالة الانقسام التي عاشتها الحركة منذ تأسيسها ليست جديدة فكانت في فترة أولى مع الأخ حمودة بن سلامة في عهد بورقيبة الذي عارض دخول بعض الوجوه اليسارية الى الحركة تم مع الأخ الدّالي الجازي في بداية عهد الرئيس المخلوع بن علي الذي عيّن سفيرا ثم وزيرا دون استشارة الحركة. وبعد ذلك كانت الأزمة الكبرى مع خروج الأخ أحمد المستيري مؤسس الحركة في 1989 احتجاجا على التزوير الذي حصل في انتخابات 1989 وعلى تهميش الحركة في التحضير لهذه الانتخابات الى جانب اسباب اخرى خفية ستكشفها الايام والوثائق لاحقا. الأزمة الموالية كانت في بداية 1993 مع خروج الأخ مصطفى بن جعفر اثر خلاف تنظيمي مع قيادة الحركة قبل ان تطرأ أزمة جديدة نهاية 1995 اثر رسالة الأخ محمد مواعدة رئيس الحركة للرئيس المخلوع حول انسداد الآفاق في الحياة السياسية وتزوير الانتخابات البلدية وقبلها الانتخابات التشريعية فكانت الرسالة سببا في سجنه لمدة 11 سنة ومنطلقا لانقسام جديد طال عدة سنوات، ولم تكن أيادي السلطة بعيدة عن هذه الانقسامات عكس تلك التي حدثت بعد ثورة 14 جانفي المباركة. اثر الثورة قام عديد المناضلين بمبادرات لتوحيد الحركة لقيت استحسانا من الغالبية العظمى. وكنا نتصور ان اجتماع 30 جانفي التوحيدي سيزيل كل مخلفات الصراعات السابقة لكن من سوء الحظ لم يسفر هذا الاجتماع عن أي حل للازمة بل اتجه الجميع كل من موقعه الى عقد مؤتمرين في يوم واحد في 27 فيفري 2011 والآن توجد الحركة بقيادتين وهو أمر غير مقبول في تقاليد النشاط السياسي وشخصيا اعتبر ان الوضع الطبيعي يكمن في توحيد كل مناضلي الحركة للدخول في الاستحقاقات الانتخابية كقوة ذات مصداقية وثقل أكبر. كيف يمكن الخروج من هذا الوضع "غير المقبول" كما وصفته؟ الخروج من الأزمة يقتضي أمرين اثنين: أولهما، عقد اجتماع موسع بين قياديين من المجموعتين يتم فيه عرض مختلف الحلول لكن الشرط الوحيد لنجاح هذا الاجتماع هو الانفتاح والاستماع الى الآخر حتى نذيب جليد الخلافات التي لن تنفع أي طرف والامر الثاني هو الاسراع وفي وقت محترم لعقد مؤتمر توحيدي او مجلس وطني يضم كل المناضلين المنتمين للحركة. وأؤكد ان الاستحقاقات الانتخابية القادمة في شهر جويلية لا يمكن للحركة ان تكون غائبة عنها وهي التي شاركت في كل المحطات الانتخابية السابقة ونعتقد ان تواصل نشاطها سيكون في مصلحة البلاد ومصلحة الديمقراطية الناشئة في تونس ما بعد الثورة..
الطيب المحسني الفرصة ما زالت سانحة.. لكن لا بد من توفر الإرادة تعيش بلادنا فترة دقيقة مليئة بالأحداث المتتالية السياسية والأمنية الداخلي منها والخارجي فقد قامت الثورة منذ أربعة أشهر انتهت بهروب بن علي. وبما أن الثورة التي لم يكن أحد يترقبها في ذلك الوقت فاجأت الجميع نظاما وأحزابا معارضة معترفا بها وأحزابا غير معترف بها، وتسابق بعضها إلى ركوب صهوة هذه الثورة العارمة محاولة توجيهها والاستفادة منها. في هذا الوضع وجدت حركتنا نفسها تعيش انقساما لا مبرر له كان يمكن تجاوزه بأسلوب ديمقراطي ووجدت نفسها تواجه تحديات عديدة كان من الأنسب أن يلتف جميع المناضلين لمواجهتها. إن التعتيم الإعلامي الوطني العام والخاص الذي كان يتعاطى تجاه أحزاب المعارضة الموجودة على الساحة بتعليمات فوقية من النظام خلق لهذه الأحزاب صورة سلبية لدى الرأي العام الوطني وقد كان بالإمكان لحركتنا أن تستغل صفحات جريدتنا "المستقبل" استغلالا ايجابيا للتعبير عن آرائها بوضوح لكنها لم تفعل ذلك ما عدا في مناسبات قليلة الشيء الذي يتطلب منا اليوم قبل غد القيام بنقد ذاتي للوقوف على الثغرات والأسباب وإصلاحها وليتحمل من كان سبب مسؤولية ذلك. إن البلاد تعيش طفرة في تكوين الأحزاب وقد ناهز عددها السبعين وهذا العدد مرشح للزيادة من يوم لآخر تريد كلها المساهمة في عملية البناء الديمقراطي والمتابع لبرامج هذه الأحزاب على الأقل ما نشر منها على الصحف اليومية يلاحظ أن أغلب مرجعياتها تشير إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والخوف كل الخوف أن يجد المواطن التونسي نفسه أمام تخمة من عشرات الألوان للديمقراطية والعدالة والتنمية وهو الذي كان منذ أقل من خمسة أشهر يتوق إلى طعمها. وهنا وحتى تنصهر حركتنا في هذا المخاض لا بد من تحيين ثوابتها وتركيزها لأن هذه الثوابت التي وضعها وتبناها ثلة من المناضلين الذين كونوا الحركة ذات 10 جوان 1978 تغير من حولها المحيط وملامح المجتمع التي وضعت فيها هذا المجتمع الذي مازال في حاجة إلى حزب وسطي معتدل يراعي تركيبته ويحافظ على هويته ويحمي حقوقه في التنمية ويبث في مكوناته التعامل الديمقراطي والتسامح والاحترام. إن حركتنا مدعوة إلى المساهمة الفعالة في خلق مجتمع متوازن وسطي تتعايش داخله كل الأفكار والآراء ينبذ كل أساليب التطرف والعنف تهيأ له كل وسائل التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي، فهل يمكن أن تحقق ذلك وهي على الوضع الذي هي عليه الآن؟ الجواب قطعا لا إن الانقسام الذي يشق الحركة حاليا ليس له أي مبرر موضوعي ومنطقي وحتى نكذب المجموعات التي تجد لذة في انقسام الحركة والتي يتراءى لها أن من مصلحتها تهرئة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أوانقراضها وحتى نقدم مبادرة يمكن أن تكون منطلقا لحوار مباشر بين الفرقاء لإيجاد صيغة للتوحيد تحترم فيها الديمقراطية وتفتح فيها الأبواب أمام الشباب الذي بدونه لن يكون التواصل إن الزمن لا يترقب وإن التاريخ لا يرحم والفرصة مازالت سانحة إذا توفرت الإرادة لكل صيغة توحيدية تطرح على الهياكل القيادية الموجودة لتبنيها.
صلاح الدين الجورشي لا بديل عن الحوار.. والروح الوفاقية والتنازلات المتبادلة ما الذي جعل الحركة تصل إلى المأزق الراهن: قيادتان برأسين اثنين؟ في تقديري اللحظة الراهنة التي تمر بها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لحظة تحدد مصير هذه الحركة، بمعنى هل ستكون القيادات الحالية قادرة على حماية الحركة من الاندثار وبالتالي إعادة تفعيلها على الساحة الوطنية وفق الشروط الجديدة التي تفرضها مرحلة ما بعد الثورة، ام أن هذه القيادات ستواصل حالة التنازع بين أعضائها فتذهب ريحهم ويكونون تاريخيا مسؤولين عن تغييب هذه الحركة التي طبعت جزءا حيويا من التاريخ السياسي لتونس المعاصرة؟ كيف يمكن الخروج من هذا الوضع، والتأسيس لوحدة جديدة للحركة؟ لا يوجد بديل عن الحوار وبالتالي هذه القيادات وكذلك القواعد مدعوة الى تنظيم سلسلة من اللقاءات على الصعيدين الوطني والجهوي من أجل : أولا تقييم جدي للمرحلة السابقة، وثانيا تحديد نقاط الاتفاق وهي عديدة ومن ثم يمكن الانطلاق لتوفير أرضية سياسية مشتركة، وثالثا تحديد نقاط الاختلاف، ويجب التمييز في هذا السياق بين الخلافات الموضوعية التي قد تتعلق بجوانب استراتيجية ، وبين الخلافات الشخصية التي يفترض ان يقع تجاوزها من قبل الجميع.. وأخيرا لابد من اعادة الاعتبار للقيادة السابقة للحركة في سياق بناء قواعد للمصالحة خاصة وان هذه القيادة قد قررت التخلي نهائيا عن العمل السياسي، وفي تقديري فان ترابط الاجيال وخلق حالة من الاحترام، مع ادراك خصوصيات المرحلة السابقة، كل ذلك من شأنه أن يوفر مناخا أخلاقيا وسياسيا يكون في صالح الذين يواصلون المسيرة.. هل يمكن لمؤتمر توحيدي ان يحسم الخلاف بين الشقين المختلفين؟ من المؤكد ان نهاية هذا الحوار سيفضي بالضرورة إلى صيغة المؤتمر التوحيدي، وبالتالي فإن الروح الوفاقية واستيعاب مختلف التناقضات والتنازلات المتبادلة كلها آليات ستساعد كثيرا على ان يقع انجاز هذا المؤتمر التوحيدي الوفاقي، خاصة وان الحركة ستجد نفسها هذه المرة مقيدة بمسار سياسي مختلف تماما عن المرحلة السابقة وهو مسار يعتمد على اقناع المواطنين بجدوى هذه الحركة وبدورها المحتمل في المستقبل.
أحمد زغدان توسيع المكتب السياسي والمجلس الوطني ليشمل الطرفين المتنازعين.. ما الذي جعل الحركة تصل إلى المأزق الرّاهن: قيادتان برأسين اثنين؟ أعتقد أنّ المؤتمر الذي عقدته الحركة في أوت 2008، والذي سمّي ب "المؤتمر التّوحيدي"، أفرز قيادة غير منتخبة بإيعاز من النّظام السّابق الأمر الذي لم يتقبّله أغلب المناضلين وعند قيام الثورة هبّوا لتصحيح مسار الحركة تحت قيادة الأخ أحمد الخصخوصي. كيف يمكن الخروج من هذا الوضع، والتّأسيس لوحدة جديدة للحركة ؟ للخروج من هذه الوضعية وتوحيد الحركة يمكن توسيع المكتب السياسي ليشمل عناصر من الطّرفين مع توسيع المجلس الوطني تحت قيادة الأخ أحمد الخصخوصي كأمين عام للحركة على أن يكون المنسّق العام من الطّرف الثاني. ما هو حجم التّنازلات التي يتعيّن على كلّ طرف تقديمها؟ إنّ الاختلاف والصّراع السّياسي داخل الحركة هو حقّ مشروع غير أنّ طبيعة المرحلة تستوجب الحوار للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الحركة وفق المقترح السّابق الذّكر. من ترشّح لقيادة الحركة في المرحلة المقبلة؟ في هذا التّوقيت، أعتقد أنّ الأخ الخصخوصي هو رجل المرحلة، في انتظار عقد مؤتمر يقع فيه الاحتكام إلى الصّندوق الانتخابي.
