بعد ان أسالت مسالة التناصف الكثير من الحبر أثناء المصادقة عليها وفرضها من طرف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي عادت اليوم لتثير الجدل من جديد بعد ان تسبب هذا الشرط في إلغاء قوائم العديد من الأحزاب . ومع تقديم الترشحات تعالت أصوات عديد الأحزاب لتعبرعن تذمرها من التناصف الذي منعها من تقديم قوائمها ببعض الجهات وهو ما فسره البعض بعدم تعود المرأة على العمل السياسي وعدم ثقتها في الأحزاب . حضور ديكوري قال أنور الطاهري الأمين العام لحزب الوفاء لتونس أن مبدا التناصف خلق أزمة خاصة بالنسبة للأحزاب «الصغيرة» وهو حق أريد به باطل على حد تعبيره . فالظاهر ان هذا الشرط منح حق المناصفة للمراة ولكن في الحقيقة لا يؤدي الى المناصفة ولا الإنصاف على حد تعبيره . فالنتيجة من وجهة نظره محسومة لأن أغلب رؤساء القائمات رجال باعتبار أن الرجال هم الأكثر اقبالا على العمل السياسي الى جانب طبيعة المجتمع العربي الذي هو مجتمع ذكوري والرجل مقدم فيه . مضيفا «في النهاية ستكون المرأ ة ممثلة في المجلس التاسيسي بنسبة تتراوح بين 5 و 10 بالمائة أي ان المناصفة ديكورية فقط والمفروض أن حق المراة لا يعالج بمنحها نسبة معينة وإنما يعالج في إطار منظومة اجتماعية وتغييرعقلية وضمانات قانونية . بل ان كل معالجة لحق المراة في إطار معزول عن الرجل هي معالجة خاطئة لأننا عندما نعالج يجب ان نعالج قضية الانسان بما فيها المراة والرجل لأن الغبن السياسي لم يكن مسلطا على المراة فقط في العهد البائد وانما سلط على الرجل أيضا .» وشدد الطاهري على أن وضعية المناطق الداخلية تختلف عن المناطق الساحلية والعاصمة بشكل أفضى الى تنافس الأحزاب على بعض الوجوه النسائية بل ان أحد الأحزاب طلب من إحدى النساء ضمها الى قائمته دون درايتها ببرامج هذا الحزب ومختلف أهدافه؛ مستطردا بالقول :»لكننا اتصلنا بها بدورنا واقنعناها ببرامج حزبنا لتقبل في النهاية بالترشح ضمن قائمتنا الحزبية وهو ما يعكس المشكلة التي سببها مبدا التناصف «. التناصف حرمنا من بعض القوائم من جهته أكد السيد وحيد ذياب الأمين العام لحزب قوى الرابع عشر من جانفي 2011 انه اقتصر على 5 قوائم قائمتين بصفاقس الى جانب أريانة والقصرين وقائمة بصدد استكمال النصاب بالعاصمة- بسبب مبدإ المناصفة الذي حرمه من تقديم المزيد من القوائم بجهات أخرى . موضحا :»كنا ننوي تقديم قوائم بجهات قابس وسيدي بوزيد ومدنين لكننا وجدنا صعوبات كبيرة بسبب مبدإ المناصفة لأن المراة في مثل هذه الجهات مازالت لم تقتحم المجال السياسي بكيفية تمكننا من تحقيق التناصف . بل ان بعض النساء مازلن يعتقدن ان دخولهن الى المجال السياسي يعرض مستقبلهن الى بعض المشاكل. وانه تحدث مؤخرا مع الوزير الأول السيد الباجي قائد السبسي في هذا الموضوع وكان ذلك من جملة المواضيع التي أثارها معه مبينا «ان مبدا التناصف يعد خطأ قامت به الهيئة واذا كان السيد عياض بن عاشور يتصورقد قدر المراة بهذا المبدإ فان العكس هو الصحيح لأن المراة اليوم تحظى بمكانتها في المجتمع .» واوضح ان نظرية مبدا التناصف فيه حط من قيمة المرأة وكانها كانت بحاجة الى من يدافع عنها للمشاركة في الانتخابات في حين أنها تتمتع بكامل حقوقها في المجتمع التونسي . بل ان إثارة موضوع التناصف وجعله إلزاميا يعتبر بالنسبة اليه اعترافا او تلميحا بان المراة في تونس لا تتمتع بحقوقها كاملة وهذا في حد ذاته خطأ لأنه كان بالإمكان ان تكون المراة حاضرة اكثر من الرجل في بعض القائمات وهذا حسب اختلاف واقع الجهات بطبيعة الحال . وتابع قائلا:» الثقافة السياسية بالنسبة للمراة هي ثقافة حديثة وهي في حاجة الى ثقافة سياسية تمكنها من دخول المجال السياسي بالزاد المعرفي السياسي الكافي وهي بذلك تتخلص من عقدة الخوف التي رسخها النظام البائد في الرجال وبالأخص في النساء. مشاركة صورية ولم يخف الامين العام لحزب حركة شباب تونس الأحرارتذمره من مبدإ المناصفة الذي اضطر حزبه الى إلغاء عديد القائمات بسبب عدم السياسي تحقيق هذا المبدا باعتبار عدم تعود المرأة على الممارسة السياسية من ناحية وفقدانها للثقة في العمل والأحزاب بصفة عامة على حد تفسيره . كما تابع قائلا :» اضطررنا الى إلغاء بعض القوائم او تشريك بعض الأسماء صوريا وهو ما يعني ان حضور المرأة في أغلب القوائم الانتخابية سيكون صوريا وهو مجرد ديكور». من جانبه أكد الأمين العام لحزب الأمة الثقافي الوحدوي السيد محمد الحامدي ان مبدا التناصف مثل مشكلة اثناء إعداده لقوائم حزبه الانتخابية باعتبار ان النساء لا يملكن الكفاءة للعمل السياسي مضيفا: «بالنسبة لنا سندخل الانتخابات باربع قائمات فقط بسوسة والقصرين وسيدي بوزيد والمنستير لأن مبدا المناصفة دفعنا الى إلغاء عديد القائمات التي كنا نريد تقديمها . وكان يمكن ان تكون هذه المسالة اختيارية لأن حضور المراة في أغلب القوائم صوريا لانعدام كفاءتها بالعمل السياسي الا فيما ندر".