تستأثر البرامج ذات الصبغة السياسية بالمساحات الأكبر في البرمجة التلفزية والإذاعية الوطنية منها أو الخاصة في الشبكة الخريفية التي تتزامن مع هذه الفترة الهامة والحساسة التي تسبق موعد 23 أكتوبر التاريخي ولا سيما أنها تأتي بعد قرار منع الإشهار السياسي وما رافقه من مواقف رافضة لهذا الإجراء الذي جاء إثر تجاذبات وتدارس من قبل جهات وأطراف مختلفة ومتعددة. وهو ما يطرح جملة من الاستفهامات تتعلق بالخصوص باستعداد هذه المؤسسات الإعلامية للتعامل مع المرحلة وحول المواضيع التي تطرح بالمناسبة، ومدى التزامها بشروط محددة خاصة في تطرقها للأحداث السياسية وبرامجها الحوارية منها ومدى التزامها بالحياد والقيام بدورها دون السقوط في خانة الميول أو تغليب أي طرف على الآخر. وقد انطلقت أغلب المؤسسات الإعلامية المسموعة منها أو المرئية في بث وتقديم برامج مضمخة سياسة وتحزبا ألقت بثقلها على المشهد السياسي والاجتماعي خاصة أن الشارع التونسي لا يعلم إن لم يكن يجهل أغلب الأحزاب ومن ثمة برامجها باعتبار أن عددها يتجاوز المائة فضلا عن المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي بصفة مستقلة.
مقاييس محددة للعدالة
ولئن أبدت جل تلفزاتنا تكتما على فحوى وكيفية تناولها وتعاملها مع المادة السياسية الحزبية على غرار قناة نسمة بالمحافظة على طريقتها في التعاطي مع الحدث السياسي من خلال حضور ممثلين عن الأحزاب أو المترشحين للمجلس التأسيسي بصفة مستقلة وغيرهم من الحساسيات السياسية في المساحات التي دأبت على تأثيثها في الفترة الأخيرة أو في غيرها من المواعيد الاخبارية فإن القناة الوطنية الأولى قد ضبطت جملة من المقاييس والشروط في إعدادها للمساحات الخاصة بالبرمجة السياسية ولا سيما منها ما يتعلق بالانتخابات وهي برمجة تنطلق بداية من غرة أكتوبر القادم وتتواصل إلى غاية موعد الانتخابات بالتساوي بين كل الأحزاب والأطراف السياسية المترشحة للانتخابات مثلما أكد ذلك مدير هذه القناة السيد صادق بوعبان. كما أفاد أنه تم ضبط ثلاثة محاور في تغطية القناة للحملة الانتخابية تتمثل الأولى في تسجيل تدخلات ممثلي القائمات فضلا عن مواكبة النشاطات التي تقوم بها مختلف هذه الأحزاب والأطراف في النشرات الاخبارية، فيما تخصص يوم الانتخابات حصة مباشرة كامل اليوم وإلى غاية الفجر لمواكبة سير الانتخابات وإيقاعها في كل الدوائر الانتخابية بكامل تراب الجمهورية. أما فيما يتعلق بالملفات الحوارية فأوضح مدير القناة الوطنية الأولى أن إدارة التلفزة ارتأت أن تحافظ على حيادها وتساهم في إنجاح المنعرج الهام في هذه المرحلة المصيرية والحاسمة في تاريخ بلادنا. وأضاف أن كثرة عدد الأحزاب من جهة والظرفية الزمنية القصيرة تجعلهم عمليا غير قادرين على تشريك كل هذه الأحزاب فيها، لذلك كان الاتفاق على استدعاء القدر الممكن منها بمراعاة ضرورة العدل بين كل الحساسيات والأطياف السياسية. واعترف محدثنا أن القناة الوطنية الأولى حريصة على الالتزام بالقانون القاضي بمنع الاشهار السياسي لذلك اعتبر الأحزاب التي تعتمد على الإشهار والمال في الترويج لحملتها الانتخابية بعيدة عن اهتمامات إدارتها في الملفات والمواعيد الحوارية مقابل منح الأولوية في ذلك للأحزاب والأطراف التي لم تسلك هذا المنحى.
صوت الشعب وصورته يفرضان استراتيجية مفتوحة
على خلاف ذلك اختارت قناة حنبعل خطا مغايرا لمنهج القناة الوطنية الأولى كما هو الشأن بالنسبة للوطنية الثانية حيث أفاد لطفي السلامي المكلف بالاعلام بهذه القناة الخاصة أن قناة حنبعل، وتبعا للخط التحريري الذي حافظت عليه، لا زالت ترفع شعار "قناة حنبعل هي صوت الشعب وصورة الشعب" مما يفرض عليها اعتماد استراتيجية تراعي الانفتاح على مطالب وانتظارات الشعب التونسي من الشبكة البرامجية والمادة السياسية التي تفرضها هذه الفترة. وأكد أن القناة لا تضع خطوطا حمراء أمام الأحزاب أو الأطياف السياسية التي تروج لحملتها الانتخابية للمجلس التأسيسي باعتماد مبدإ عدم الإقصاء والمنع وفتح مجال الحضور والخوض في مختلف المسائل والمواضيع في إطار قناعة أسرة القناة بحرية التعبير والرأي والديمقراطية والشفافية والهدف من ذلك خدمة تونس. وأضاف حسب قوله: "واصلنا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس فتح أبواب القناة أمام كل الأحزاب والحساسيات، من أقصى يمينها إلى أقصى يسارها، من الاسلاميين إلى الشيوعيين، ونحن في هذه القناة ضد عرقلة المسار الديمقراطي كما أننا مع منع الاشهار السياسي لذلك لا نسمح بالعودة من "الشباك". كما أكد لطفي السلامي أنه بالعودة إلى البرامج السياسية على قناة "حنبعل" يتجلى للمشاهد عدم التمييز بين البرامج التي تعطي الكلمة للجميع في إطار من الحرية المسؤولة. كما قال أن كل العائلة الموسعة لقناة "حنبعل" بصدد تطبيق الخط التحريري الذي أقره باعث القناة السيد العربي نصرة على أرض الواقع.
