اعتبر العديد من وكلاء بيع السيارات في تونس ان "الفيتو" الذي وضعه المخلوع على توريد عدد من ماركات السيارات في السابق قد رفع بعد الثورة غير ان العكس هو الذي ثبت لهم، خاصة بعد ان اقرت الحكومة المؤقتة في مجلس وزاري الابقاء على الاجراءات المعمول بها في السابق. وفي هذا الشان اكد الحبيب الديماسي مدير عام ادارة التجارة الداخلية ل "الصباح" ان الاطار القانوني الخاص بتوزيع حصص السيارات الشعبية لم يجري تغييره بعد الثورة رغم المطالب التي رفعت من قبل نقابة وكلاء السيارات قصد تمكين البعض منهم من بيع السيارات الشعبية ومن توريد بعض موديلات السيارات الاسياوية غير ان الحكومة المؤقتة قررت ابقاء الامر على حاله الى حين تحيين النصوص القانونية. وفي اطار حديثه عن نظام توزيع السيارات الشعبة ذات قوة اربعة خيول جبائية اورد الديماسي "ان الاطار القانوني نصّ على اقرار سيارة واحدة لكل عائلة وتجديدها بعد سبعة سنوات وحصر توريد السيارات من طرف وكلاء البيع المرخص لهم طبقا لاحكام القانون عدد 103 لسنة المتعلق باحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات ذات اربعة خيول جبائية. كما اكد الديماسي انه اثر الثورة لم يتم اعتماد نظام الحصص في توزيع السيارات على وكلاء البيع..
تذمر..
في المقابل ابدى احد وكلاء بيع السيارات في رسالة وجهها الى "الصباح" امتعاضه من المماراسات التي لازالت سارية المفعول في القطاع بعد رحيل المخلوع الذي كان يقوم بنفسه في السابق بتوزيع حصص مبيعات السيارات ليضمن الحصة الاكبر لعائلته واصهاره الذين سيطروا على ابرز الشركات في حين كان يمنع تسويق بعض الماركات الاخرى من السيارات. واورد في رسالته "ان المخلوع رحل وبقيت بعض ممارساته تخنق الاقتصاد الوطني وتبرز حجم النهب المنظم الذي مارسته حاشيته.. حتى انه كان يمنع الشركات التي تورد السيارات اليابانية من استيراد ماركات عربات يسوقها اصهاره". واعتبر ان القيود التي فرضها المخلوع على السيارات اليابانية لم ترفع بعد وقد اثبتت ذلك ارقام مبيعات سيارات "تويوتا"في تونس في الاربعة الاشهر الاولى التي تلت الثورة حيث لم تتعدى 250 من مجموع 10500 سيارة.