اسكندر الرقيق (أمين عام حزب التحالف للسلم والنماء(: -التجاء الشباب إلى المواقع الاجتماعية لاكتساب ثقافة سياسية سلوك خاطئ.. عبد الفتاح مورو (قائمة الائتلاف طريق السلامة(: -المواطن دوره مراقبة عمل الحاكم ومحاسبته..وبورقيبة وبن علي قدّم لهما الشعب التونسي صكّا على بياض.. نجيب الشابي (الديمقراطي التقدّمي:( -المرأة التونسية هي الحصن الحصين للثورة غيرأنها لم تنل بعد حقوقها.. أحمد ابراهيم (حركة التجديد(: لم تصادفنا إلى حد الآن صعوبات أو تهديدات أواستفزازات تذكر. المختار اليحياوي (قائمة المساواة(: أكثرالقائمات المستقلة لم تتحصّل بعد على التمويل..هناك انحيازإعلامي لأطراف دون غيرها. حسّان قصّار (حركة البعث(: مطالب بعض المواطنين تتعلّق بالأموال خاصّة وأنهم تلقوا أموالا أو وعودا بالأموال من طرف أحزاب أخرى.. نزار عمامي (رئيس قائمة لنواصل الثورة(: المال السياسي لعب دورا في إفساد العملية السياسية..وهناك هجمة إعلامية وإعلانية وإشهارية تحجب الرؤية عن الناخب. المنجي اللوز (الديمقراطي التقدمي(: الاستقالات في الحزب أصبحت فايس بوكية. عبد الفتاح مورو: لاوجود لاجراء عنصري يستهدف المنقبات. المنصف المرزوقي (المؤتمرمن أجل الجمهورية (: الثورة إن عادت ستكون دموية ..ويجب مراقبة عمل المجلس التأسيسي. وحيد ذياب (قوى الرابع عشرمن جانفي(: النضال ليس بدخول السجن فقط..وانما بتعزيزمقومات الدولة عبد الفتاح مورو الوضع المزري الذي تركه بن علي وجماعته يلزمو ماء الفرق باش يزول.. حسين الهميسي (قائمة الخطاف المستقلة(: زاد القائمات المستقلة هو مدى معرفة الناس بالمستقلين المترشحين.. صالحة الغرياني (رئيسة قائمة حزب العدالة والتنمية بسليانة(: الأحزاب اليمينية والمعتدلة انطلقت مؤخرا في شراء ذمم الناخبين..ونعوّل على وعي الناخب.. عمار عمروسية (قائمة النهج الثوري بقفصة(: المعلقات الانتخابية ليست فعالة ونفضّل الاتصال المباشروهو السلاح الذي اعتمده بورقيبة.. راشد الغنوشي: عدم الاستقرار ينعكس سلبا على جارتنا أروبا.. نور الدين البحيري(النهضة(: مبدأ تعدّد الزوجات لا رجعة فيه.. محمّد الوزير (حزب أفاق تونس(: يجب إقرار تقسيم البلاد إلى أقاليم تتمتّع بصلوحيات تنموية واقتصادية واجتماعية واسعة... محمّد مخلوف (مستقل قائمة الرباط بالمنستير) الإبقاء على نسخة الدستورالصادرة في 1959 وإلغاء كل التعديلات المدخلة عليها منذ ذلك الحين... سوسن بوزير (رئيسة قائمة مستقلون): يجب تأسيسي محكمة دستورية تتولىّ مراقبة أموال الشعب ومحاسبة السلط والمسؤولين بشكل يقطع نهائيا مع كل مظاهر الفساد.. صلاح الدين الجورشي(قائمة طريق السلامة): الحديث عن الدستور لا يشغل المواطن أصلا... ياسين العياري (قائمة الشباب الأحرار(: رجال الأعمال النافذون في الجهة يفرضون على الأهالي التصويت لفائدة الأحزاب التي يدعمونها.. مختار اليحياوي (قائمة المساواة(: توقيت التواجد في وسائل الإعلام المرئية «كاريكاتوري».. عبد الناصر العويني (قائمة إلى الأمام-صفاقس(: أدعو الناخبين الى معاقبة الذين يريدون شراءهم بالمال بحرية الاختيار... فوزي بن مراد (القائمة المستقلة: المواطنون الأحرار): الحملة تسير بشكل يدعم الأحزاب ويهمّش المستقلين لعدم قدرتهم المالية على اقتحام وسائل الإعلام.. أحمد ابراهيم نرفض سياسة بيع الأوهام...
قائمات لن تحصل على الحد الأدنى من الأصوات عقل على المنقولات والممتلكات والعقارات لاسترجاع أموال الدولة! كل قائمة لم تحصل على نسبة 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية يطالب أعضاؤها بإرجاع نصف المبلغ الممنوح من الدولة. لكن وفي حال عجزت إحدى القائمات عن الحصول على الحد الأدنى المطلوب من الاصوات، لسائل أن يسال كيف سيقع إرجاع الأموال ؟ وما هي الجهة المنوط بعهدتها مهمة الإرجاع والتتبع؟ وماهي الطرق القانونية لضمان ذلك؟ وفي حال الرفض ماهي السبل لاسترجاع أموال الدولة؟ طريقة الإرجاع كما سبق وأسلفنا عند الحديث عن إرجاع الأموال ؛ فإن المحاسب العمومي يتولى مهمة استخلاصها طبقا للإجراءات الصيغ المتعلقة باستخلاص الديون. حيث يقول الاستاذ محمد عبو وهو محام وكاتب عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:»تسترجع الأموال عن طريق بطاقات إلزام وهي بمثابة الحكم ويمكن الاعتراض عليها من قبل القائمة التي أصدرت بشأنها بطاقة الإلزام وذلك من خلال الاستظهار بوثيقة تثبت خلاصه للأموال. ويعد هذا الإلزام بمثابة حكم مدني يجبرهذه القائمات على خلاص الأموال عبر العقلة على المنقولات والممتلكات والعقارات في حال عجزت عن السداد.» في النهاية يتم السداد ويتابع محدثنا مؤكدا على أنه في نهاية الأمرستسدد القائمات ما هومطلوب منها من أموال حيث يقول:»بعد هذا الإلزام في حال عدم الالتزام به لن يكون هناك عقوبات جزائية لأنه سيتم تتبع الأشخاص الموجودون في القائمة والذين تمتلك الدولة في شانهم كل التفاصيل حول ممتلكاتهم ووضعياتهم المالية وسيتم التركيزوتتبع الشخص الأقدروالأكثر جاهزية والقادرعلى سداد الدين وذلك إن تعذرعلى بعض أفراد القائمة امتلاكهم للسيولة المادية المطلوبة.» إن من بين التساؤلات التي تدوربين الطبقة السياسية التي تخوض حاليا غمارأول تجربة انتخابية تضم هذه الكم الهائل من الأحزاب والمستقلين منذ الاستقلال هو كيفية التأكد من صرف القائمات للقسط الأول من التمويل العمومي الممنوح من الدولة . وفي هذا الصدد يفتح موضوع آخرحول طرق تتبع صرف القائمات للأموال المرصودة إليها والتي تضاف إلى تمويلها الذاتي على اعتبارأن التمويل الأجنبي مخالف للقانون. وفي حال ثبوته فإن هناك إجراءات أخرى يمكن تتبعها في شأن المخالفين. جمال الفرشيشي