اكد لنا الاستاذ ماهر البوعزي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القصرين ان المجلس البلدي رفع مؤخرا قضية عدلية ضد 7 اشخاص و كل من سيكشف عنه البحث في عملية تلاعب بقائمات عمال الحضائر بعد ان تم التفطن لوجود اسماء لا تعمل بالمرة لكنها مسجلة ضمن العملة وتتقاضى اجورا بفضل تدخل وسطاء مقابل حصولهم على نسبة من هذه الأجور، وقال لنا رئيس النيابة الخصوصية انه تم تسليم النيابة العمومية بعض الحجج والبراهين الثابتة تتمثل في تسجيلات لمكالمات هاتفية وشهادات لاكثر من 50 شخصا تدين المتهمين المذكورين وان الملف الان بيد القضاء. هذا وتعتبر قضية عمال الحضائر في القصرين من اكبر المشاغل التي اثارت وما تزال عديد التعاليق بعد ان وصل عددهم في كامل الجهة الى حوالي 13 ألفا واكتشاف ان البعض منهم مسجل في اكثر من قائمة ويتقاضى عدة اجور وان عائلات باكملها يشتغل افرادها في الحضائر دون ان يسجلوا حضورهم ولو ليوم واحد وقد وصلت للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بعض العرائض التي تحمل شكاوى حول هذه المسألة ضد بعض رؤساء الحضائر ومساعديهم.