تورس : أزمة حكومة وليس أزمة دولة...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة حكومة وليس أزمة دولة...
ممنوع من الحياد

الصباح نشر في الصباح يوم 16 - 10 - 2011

بقلم: آسيا العتروس دخلت الازمة السياسية في بلجيكا عامها الثاني على التوالي لتتحول الى أطول وأعقد أزمة سياسية في تاريخ البلاد وربما في أوروبا أيضا بعد أن فشلت مختلف الوساطات التي دفع بها الملك ألبارالثاني في الخروج من الطريق المسدود والتوصل الى حل بين الفلامنكيين شمالا والفرانكوفيين جنوبا، وقد شهدت الساحة البلجيكة على مدى الاشهر الطويلة التي رافقت الازمة مظاهرات عديدة احتجاجا على استمرار الخلاف بين الفرقاء السياسيين وكذالك بسبب الازمات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها منطقة اليورو .على أن الاهم ازاء المشهد البلجيكي أن استمرار هذه الازمة السياسية في المملكة لم يكن ليعيق الحياة الاقتصادية اليومية أو يحول دون استمرار النشاط السياسي في بلد يضم على أراضيه مقرات أغلب المؤسسات الاوروبية السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية ممثلة في مقر الحلف الاطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
واذا كانت القوى السياسية في بلجيكا عادت الاسبوع الماضي للتفاوض في محاولة جديدة لتجاوز الازمة قبل نهاية العام بالاشتراك بين ثمانية أحزاب فلامنكية وفرانكوفونية لتشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة الانتقالية التي تولت الاعباء على مدى أربعة عشر شهرا فان الرأي العام البلجيكي في المقابل لا يبدو منشغلا أو منزعجا لهذا الجمود الحاصل وطالما أن هذا الجمود لا يمس مصالح المواطن ولا يتعرض لها ولا يعطلها فان الامرلا يبدو ضمن أولويات الشارع البلجيكي على الاقل ظاهريا بل ان الكثيرين باتوا يجدون في المشهد الراهن موضوعا للتندر ونشر النكت السياسية التي تخلص الى أن بلجيكا قد لا تحتاج الى حكومة اتحادية طالما أن الهياكل الاقليمية في مختلف المقاطعات تقوم بتسييرالامور في ظل وجود الملك...
ولا شك أن ما تشهده الساحة السياسية في بلجيكا من تناسق وتواصل في العمل رغم وجود حكومة انتقالية يرأسها ايف لوترم ما كان ليكون ممكنا في أي بلد اخر يفتقرلثقافة التداول على السلطة والقبول بمشاركة الاخر في العملية السياسية وما كان بالامكان أن يتم بالسلاسة التي تمت في بلجيكا، في أي بلد لا تتوفر فيه الارضية المناسبة أو يفتقر لوجود المؤسسات التي تنظم الحياة السياسية في أي بلد الى جانب المؤسسات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة والفاعلة وطبقة المثقفين وغيرهم وهو مع الاسف ما تفتقر له أغلب الدول التي تعيش مرحلة الربيع العربي والتي تجد نفسها في مفترق طرق بين حالة الفوضى التي تجتاح المشهد بمجرد سقوط رموز الظلم والاستبداد كما كان واقع الحال في تونس ومصر في مواجهتها لموجات من العنف حتى وان كان ذلك بدرجات متفاوتة وسقوطها لاحقا في بؤرة الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات التي كادت تدفع باقتصاديتها الى المجهول بل وتهدد في أكثر من مرة مصير ومسار الثورات التي اهتز لوقعها العالم وهو يتطلع الى باكورة قمارها ونتائجها، وقد اشارت تقارير حديثة الى أن كلفة الربيع العربي بلغت حتى الان خمسين ملياردلاور في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وهو رقم من شأنه أن يعني الكثير بالنسبة لشعوب المنطقة التي تتطلع الى قطف ثمار الثورة التي قدمت لاجلها الكثير من دماء وأرواح أبنائها.. ليس في هذا الامر ما يعني أن عدم التوصل الى تجاوز الازمة السياسية في بلجيكا لا يثير الإنشغال وليس بالامر الغائب عن اهتمامات الاحزاب أوعن مختلف وسائل الاعلام التي تحصي الايام تباعا حول هذه السابقة ولكن قد لايغيب على ملاحظ أن عدم سقوط بلجيكا حتى الان في حمى الفوضى غير البنائة والتناحر بين المناطق المتنافسة الخاضعة لسيطرة الفرانكوفونيين من جهة والفلامنكيين من جهة أخرى يعود بالاضافة الى وعي المواطن وتغليبه للمصلحة الوطنية العليا الى وجود مؤسسات سياسية وادارية ثابتة لديها ما يكفي من التقاليد السياسية والقوانين والاعراف التي تعلوعلى كل الاشخاص والحكام على عكس ما يجري في عالمنا العربي حيث يعلو الحكام على الدساتير والقوانين وحتى على ارادة الشعوب.. أزمة بلجيكا السياسية دخلت عامها الثاني ولا أحد في المملكة يمكنه أن يتنبأ بموعد انتهاء الازمة ومع ذلك فان رئيس الحكومة الانتقالية الذي أعلن أكثر من مرة أن ثقل الحمل أنهكه يواصل تسيير شؤون الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التي لا تتوقف عن العمل كما أن وجود نظام ملكي دستوري لم يمنع بلجيكا من أن تكون بلدا ديموقراطيا لكل فئاتها الاجتماعية بما يؤكد الرأي السائد بأن أوروبا بنيت وسط الازمات..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.