بقلم: لطفي ساسي تتجه أنظارنا اليوم إلى الأحداث الجارية في بلدين شقيقين وإلى ما يقع فيهما من قتل وتعذيب وتشريد وتخريب وإنهاك للاقتصاد ، من قبل حكومات طاغية متجبرة فاسدة متكونة من عصابات للفوضي والدمار والقتل والإرهاب برعاية روسية صينية، ولا أحد يمكنه أن يقدَر معاناة الشعوب العربية ولا احد يمكنه أن يفهم الحكام العرب وخلفيات تمسكهم بالسلطة عدا الشعب التونسي، نحن من فهم كل هذه الأشياء عن تجربة مريرة ونحن من عاش «وقائع سنوات الجمر». ومن يريد الفهم أكثر فعليه الاطَلاع على تقرير للتلفزة التونسية بعنوان « سقوط دولة الفساد».وشعبنا اليوم مسؤول أمام الله وأمام التاريخ للوقوف إلى جانب شعبي سوريا واليمن لأننا نفهم معني معاناة شعب تتوقف فيه جميع وسائل الإنتاج خلال ثورته وتجتاحه الأزمات الاقتصادية وتغلق فيه المؤسسات وتتفشي البطالة والجوع. لهذا، فإن الحكومة التونسية مطالبة اليوم قبل غد وأكثر من أي حكومة أخرى وأكثر من أي وقت أخر بالقيام بدورها التاريخي في نصرة قضايا الحق لا فقط بالتنديد بما يقع في هذين البلدين وإنما بداية بطرد سفيري البلدين، وصولا إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرارات في هذا الشأن، وتتبع الرئيسين وأزلامهما أمام محكمة العدل الدولية كإرهابيين وبتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وطلب إصدار مذكرة توقيف عاجلة ضدهما وتجميد أرصدتهما البنكية وأنشطتهما المالية إن وجدتا. ونحن نتذكر ما حدث قبل شهر ونصف تقريبا عندما سأل صحفيون، رئيس الحكومة «الباجي قايد السبسي» : لماذا تأخرت تونس في الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ، رد : بأن ذلك كان مقصودا لأنه لو وقع الاعتراف به حين تشكله، لقام النظام الحاكم بغلق الحدود مع تونس و لقطعت بالتالي المعونات والإمدادات عن الشعب الليبي الشقيق (وبالتالي عن الثوار). أما اليوم وفي وضعية الشعبين السوري واليمني، لا يوجد من عذر إلا المتخاذل المتنكر لمبادئ الثورة و لحق الشعوب في تقرير مصيرها.