رغم مرور أسبوع على انتخابات المجلس التاسيسي لم تتضح بعد ملامح الحكومة الجديدة التي تنتظر تركيبتها مختلف الأطراف محليا وخارجيا. وإذا كانت المفاوضات قد انطلقت فعليا منذ الخميس الماضي بين الأحزاب الفائزة بالأغلبية وهي حركة النهضة والمؤتمرمن أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات فإنها لم تتمخض على اتضاح الرؤية بشأن الأسماء التي ستتحمل الحقائب الوزارية. ورغم تأكيد حركة النهضة على ترشيحها للسيد حمادي الجبالي لمنصب رئيس الوزراء باعتباره الأمين العام للحركة فإن هذا الاختيار مازال محل مشاورات بين مختلف الأطراف ولو اأنه يبدو شبه محسوم في انتظار تبلوره رسميا في الساعات القليلة القادمة. كما تتواصل المفاوضات من أجل منصب رئيس الجمهورية حيث شملت قائمة الأسماء المطروحة الثلاثي أحمد المستيري وعياض بن عاشوروالباجي قائد السبسي ولوأن بعض الأصوات قد تعالت رافضة منح الثقة من جديد للسبسي رغم الاعتراف بالدورالتاريخي الذي لعبه في المرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس.
تواصل النقاشات داخل التكتل
وقد عبرالأمين العام لحزب المؤتمرمن أجل الجمهورية المرزوقي صراحة عن رفضه القطعي لهذا الاختيارلتظل النقاشات متواصلة بشأن هذا المنصب. كما تتواصل النقاشات داخل كواليس حزب التكتل من أجل الحريات حول هذا المنصب بعد أن كذب أحد أعضاء الحزب ماجاء على لسان مصطفى بن جعفرفي تصريح صحفي منذ أيام ان منصب رئيس الجمهورية ليس محل نقاش داخل الحزب. ومهما كانت المفاوضات عسيرة بشأن تركيبة الحكومة الجديدة فإن أغلبية الحقائب الوزارية لن تخرج عن دائرة «الثلاثي»: النهضة والمؤتمر والتكتل.
في انتظار التبلور
وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض التسريبات أن النية قد تتجه إلى منح الثقة لوزراء الداخلية والدفاع والمالية في الحكومة الحالية ليكونوا ضمن التركيبة الجديدة كشف السيد علي العريض ل»الأسبوعي» أن المفاوضات مستمرة بين حركة النهضة والأحزاب ذات الثقل باعتبارأن الاعراف السياسية والتقاليد الجاري بها العمل لن تشذ عليها تونس وهي أن الأحزاب الكبرى تكون العمود الفقري للحكومة مع تفتحها على بقية الأحزاب المناضلة التي لم توفق في انتخابات التاسيسي على حد تعبيره. ولم يستبعد العريض أن تشمل الاختيارات للحكومة القادمة شخصيات مستقلة أو كفاءات وطنية وتابع قائلا: «لم نحدد معاييرفي حجم حضورالحركة حيث نستمع إلى شركائنا لحسم مسالة التركيبة في وقت قياسي حتى تتفرغ الحكومة لما في عهدتها من مسائل اجتماعية وقضايا اقتصادية أكثرإلحاحا بما يضمن سرعة الإصلاح وعدم الإرباك. وعن منصب رئيس الوزراء قال: «نحن لا نخرج عن العادة والأمين العام للحركة هوالذي يترشح لهذه الخطة ومن هذا المنطلق فإن الحركة تدعم حمادي الجبالي باعتباره من أهم قيادات الحركة.» وحول مدى استعداده لتحمل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة كشف العريض أنه تحت طلب «إخوانه» مع تأكيده تواصل الحواربشان منصب رئاسة الجمهورية».
تفعيل الاتفاقيات
وحول تعهد الحكومة الجديدة بالاتفاقيات السابقة أشارالعريض إلى أن الحكومة القادمة وفية للالتزامات التي تعهدت بها تونس بعد الثورة بل إنها ستسعى إلى تفعيل مختلف الاتفاقيات الاقتصادية. مضيفا: «كنا تحدثنا قبل الانتخابات مع وفد من الاتحاد الأروبي وقد اقترحوا اتفاق تعاون جديد بين تونس وأروبا ونحن على استعداد لنكون أكثرمن الشريك المتميز» كما شدد العريض على ان الحركة كانت لها اتصالات بالولايات المتحدةالأمريكية وبعض الدول الأخرى التي عبرت جميعها عن احترام خيارالشعب التونسي. متابعا «نحن متفتحون ومصممون أن نبحث عن آفاق أخرى بآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية». وعن آفاق العلاقات التونسية التركية بالحكومة القادمة أكد محدثنا أنها ستكون جيدة ومهمة في ظل الإرادة المشتركة وتعدد آفاق التعاون». وحول مدى تفاؤله بالمرحلة القادمة أشارالعريض أن حجم التصويت فيانتخابات التاسيسي يدفعه إلى التفاؤل كما أن قبول مختلف الأطراف بالنتائج يعكس النضج السياسي الذي بلغته نخبتنا».
إشارات طمأنة
وفي ثنايا تواصل المفاوضات بشأن تركيبة الحكومة القادمة سعت مختلف الأطراف داخل حركة النهضة إلى إرسال إشارات طمانة لدحض المخاوف التي روجها البعض. فقد أكد زعيم الحركة راشد الغنوشي في أكثر من مناسبة أن النهضة لا تحمل مشروع بطش أو إكراه ولن تغيرنمط الحياة مع عدم المس من مجلة الأحوال الشخصية. وقال في آخرحوار له في برنامج الصراحة راحة « الذي بث السبت الماضي على قناة حنبعل «يصبح الأمر كارثة لما نستغل آليات الدولة لفرض الدين أو التدخل في الحريات الفردية «.
