أفادت حبيبة اللواتي رئيسة وحدة بإدارة التشريع الجبائي بوزارة المالية أنه تم تنقيح المرسومين 99 و100 من القانون المنظم لعمل شركات الاستثمار ذات رأسمال المخاطر حيث وقع التمديد من مدة تدخلها الاستثماري الى سنتين عوضا عن سنة واحدة كما تم توسيع ميدان التطبيق ليشمل جميع الميادين باستثناء الشركات المدرجة في البورصة والبعث العقاري ومشاريع السكن علما وان الميادين الجديدة يتم التدخل فيها دون امتيازات جبائية. وبينت اللواتي أمس أثناء اللقاء الاعلامي الدوري للوزارة الأولى ان القانون يحدد أيضا طريقة التدخل لشركات الاستثمار ذات رأسمال المخاطر فلا تكون مساهمة في رأسمال المشروع بأغلبية كما تنظمها اتفاقية تشترط إعادة الإحالة كما لا يجب أن تتضمن الاتفاقية أي ضمانات خارج المشروع أو مداخيل قارة فالتمويل يكون في اطار شريك وليس مقرض من أجل تحقيق الربح المضمون. وذكرت أنه في اللقاء الأخير لممثلي شركات الاستثمار ذات رأسمال المخاطر مع وزير المالية اعتبروا أن نسبة المشاريع التي قاموا بالتدخل فيها ضعيفة مقارنة برأسمالهم الذي وصل الى حدود 20 ألف مليار. وبالنسبة للمشاريع ذات الأولوية قالت رئيسة وحدة التشريع الجبائي أنها تستثني ميدان التجارة وتهم الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ميدان الفلاحة والصناعة وجزء من الخدمات والصناعات التقليدية والابتكار. من جانبه تدخل المنذر بن ابراهيم مدير بالادارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية ليعرض جملة من الاجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار والتشغيل وقد اهتمت أساسا بالترفيع في منحة الاستثمار التي أصبحت مليون دينار و500 ألف دينار للمناطق الداخلية ذات الأولوية والحدودية ومليون دينار للشريط الوسطي و500 ألف دينار للمناطق القريبة من الشريط الساحلي. وقد أشار بن براهيم أنه تم ادراج المنحة ضمن هيكل التمويل من أجل التخفيض في الاقتراض واحتسابها مع اعتبار المال المتداول الى جانب مراجعة طرق صرفها. واضاف أنه تم اعفاء التجهيزات من المعاليم الجبائية الى جانب التخفيض في القيمة المضافة الى النصف (من 12 بالمائة أصبحت 6 بالمائة ) اذا كانت تجهيزات قادمة من الخارج واعفاؤها تماما منها اذا كانت من صنع تونسي علما وأنه تم تمديد مدة الاعفاء الضريبي للمؤسسات المصدرة الى غاية غرة جانفي 2013. وبخصوص الشركات التي لحقها ضرر بعد ثورة 14 جانفي أشار مدير بالادارة العامة للامتيازات الجبائية أن الدولة قامت بقبول 500 ملف مع التمديد في أجل تقديم المواعيد الخاصة بالملفات الى غاية 31 ديسمبر القادم ولمساندة الشركات للحفاظ على مواطن الشغل قامت الدولة اما بتحمل 50 بالمائة من قيمة الضمان الاجتماعي أو بتغطية 100 بالمائة من كلفة البطالة الفنية. وتجدر الإشارة الى أن اللقاء الاعلامي شهد تدخلا لفريد التونسي الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد الذي عرض مؤشرات تدل عن انخفاض نوايا الاستثمار ب20 بالمائة خلال العشر أشهر الأخيرة والاستقرار النسبي الذي شهدته الصناعات المعملية خلال نفس الفترة.
