أفاد كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل أنه تم مؤخرا فتح قضايا فساد جديدة ضد رموز الفساد من النظام السابق، من بينها قضية تهم عملية خوصصة شركة النقل، وقضية في كراء ضيعة فلاحية بزغوان دون وجه قانوني، وقضية أخرى تهم بناية دار الثقافة التونسية في باريس التي استغلها التجمع المنحل.. في ما يهم القضية الأولى تم فتح تحقيق بشأنها يوم 3 نوفمبر من أجل الفساد المالي واستغلال النفوذ واستخلاص فائدة لا وجه لها تورط فيها الرئيس المخلوع، وصهره صخر الماطري والمدير العام السابق بالشركة، وخبير محاسب.. وتتمثل الوقائع في أن المتهمين اعدوا ونفذوا خطة مدروسة ومدققة تهدف الى أن تعود الخوصصة لفائدة صخر الماطري وزوجته حتى يتحصل عليها بارخص الأثمان من ذلك أنه تم التقليص من اصول الشركة لإظهارها في وضعية مالية صعبة، كما تقرر التخفيض من مدخراتها وتوزيع احتياطات الشركة على المساهمين، وتوزيع المرابيح، وبلغ كلفتها الاجمالية 24 مليون دينار قبل انطلاق عملية الخوصصة. وأفاد ممثل وزارة العدل أنه تم التأكد بعد القيام بالاختبار بوجود عمليات تمويه وتقديم معطيات مغلوطة ليتسنى لصهر المخلوع الحصول على الشركة، مضيفا أن المحاباة تواصلت حتى بعد خوصصة الشركة بقمية 22 مليون دينار، من خلال الترفيع في الحصة المخصصة للشركة في بيع السيارات من 3 آلاف سيارة سنة 2004 إلى 11 ألف سيارة سنة 2010 وتطور رقم معاملاتها من 99 مليون دينار إلى 350 مليون دينار سنة 2010. كما تم ادراج المؤسسة بالبورصة وبيع 40 بالمائة من اسهمها بقيمة 51 مليون دينار.
عقد كراء ضيعة فلاحية غير قانوني
اما القضية الثانية فقد تم فتحها يوم 31 أكتوبر وتورط فيها الرئيس السابق ووزير فلاحة سابق وسميرة طرابلسي وتتمثل وقائعها في عقد كراء ضيعة فلاحية دولية بقصر العلقة في صواف من ولاية زغوان، وتمت العملية بتجاوزات قانونية بعد موافقة المخلوع تم كراء الضيعة للسيدة المذكورة وتمكينها من الأرض والتصرف فيها دون ان يكون العقد قانونيا ودون امضائه وتسيجله او دفع مليم واحد، ولم تتول وزارة الفلاحة مطالبة صاحبة العقد المزور بالخروج التي تمتعت بامتيازات مالية بقمية 69ألف دينار.
تحقيق في ملابسات بودزاريس بباريس
كما تم يوم 14 نوفمبر الجاري فتح تحقيق في ملابسات مبنى بودزاريس بباريس الذي يؤوي رسميا دار ثقافة التونسية، واستغلها التجمع المنحل ووضع يده عليها وتصرف فيها.ويشتبه في ان التجمع المنحل ومن خلال الأرشيف الذي تم حجزه اساء التصرف في هذه الدار وارتكب عديد التجاوزات المالية والخروقات القانونية، وجرائم واعتداءات ضد اشخاص ونهب اموال عمومية..
وحول أحداث سيدي بوزيد التي جدت ليلة 27 أكتوبر الماضي وتم خلالها حرق المحكمة الابتدائية بالجهة اوضح ممثل وزارة العدل انه رغم الاضرار المسجلة فان العمل يتواصل بالمحكمة في عقد عديد الجلسات والنظر خاصة في القضايا الاستعجالية والأذون على عريضة والمادة الجزائية والشيكات والقضايا التحقيقية والجناحية للموقفوفين بحضور المحامين في انتظار ايجاد وزارة العدل لمقر موقت واستكمال انجاز المحكمة الابتدائية الجديدة التي تقدمت اشغالها بنسبة 90 بالمائة.