أثار الإجراء الذي اعتمدته المدارس الابتدائية المتمثل في وجوب دفع التلميذ بالقسم التحضيري لمبلغ 15 دينارا شهريا حفيظة الأولياء الذين تساءلوا عن مدى وجوبيته وقانونيته في ظل نظام ما انفك يؤكد على مجانية التعليم وقد طالب هؤلاء أيضا بضرورة مراجعة هذا المطلب الذي يظل مكلفا بالنسبة لولي ينفق على باقي أبنائه في مختلف مستويات التعليم. أما ما يجعل هذا الاستفسار أو الاحتراز قائما هو أن هذا الإجراء لا ينسحب على المدارس بالوسط الريفي التي يبدو أنها اجتهدت في إعفائها الولي من هذه " الضريبة " ليبقى توضيح هذا الإشكال من مشمولات وزارة الإشراف. يذكر أن مدرس الأقسام التحضيرية هو الآخر مطالب بتوفير مستلزمات عمله من"جيبه" وفي ذلك استنزاف لجيب الولي والمربي على حد السواء.