بعد الاعتصام الأول الذي أدى الى غلق المنطقة الصناعية بقابس مما أدى الى اضطراب في التزويد بالغاز الطبيعي حيث عمد بعض المحتجين الى غلق المنطقة مطالبين بتمكينهم من عمل، تجددت موجة الإحتجاجات لتوقف نشاط 3 وحدات لتعبئة الغاز المنزلي بنفس المنطقة الصناعية لكن هذه المرة بسبب اعتصام حراس البواخر وعمال شد وفك رباط السفن بالميناء التجاري بقابس حيث عادت الباخرة الحاملة لشحنة من الغاز المنزلي الى الميناء ثم عادت الى حلق الوادي.. بينما يطالب المعتصمون بتنفيذ اتفاق سبتمبر 2011 وأيضا بحقوقهم الا أن هذا الاعتصام زاد في اضطراب التزويد بالغاز المنزلي كما أثر على التزويد حيث بين حسناوي السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن الأهالي في قابس وعدة مناطق في الجنوب اضطروا لاستعمال الحطب بغرض التدفئة والطهي خاصة أن كميات قوارير الغاز المنزلي الموجهة من العاصمة غير كافية لتلبية الطلبات الكبيرة. الاعتصامات أربكت عديد القطاعات وأدت الى شلل تام في المجمع الكيميائي الذي تبلغ مداخيله للدولة فقط مليار دولار سنويا (1300 مليار من مليماتنا ) وأشار كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الى أن مصانع الفسفاط والمواد الكيميائية بصفاقس والصخيرة وقابس والمظيلة أصيبت بشلل تام وبالتالي أصاب الشلل قطاعا يعتبر ركيزة الاقتصاد فحتى معمل صفاقس انضاف الى بقية المؤسسات المتوقفة عن العمل نتيجة اعتصام مجموعة تطالب الحكومة بحق الشغل امام المجمع الكيميائي التونسي رافعين شعارات «تخدم أنا نخدم، أنا عاطل حتى أنت بطال» والحال أن المجمع لوحده يشغل 6800 عامل قار وألفي عامل إضافيين، وكلفوا المجموعة الوطنية خسارة يومية وحرمانها من مرابيح خيالية كانت ستفوق ألفي مليار من المليمات أمام الارتفاع العالمي لأسعار «باريل» النفط.. هذا الوضع دفع بكاتب عام الجامعة الى طلب ملاقاة الوزير الأول الباجي قائد السبسي الجمعة المنقضي لمدة ساعة مصحوبا بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس والكتاب العامين للفروع الجامعية بقابسوصفاقس وتونس وقفصة والذين فسروا للوزير الأول حقيقة الوضع وقد وعد بايجاد حل يعيد هذا القطاع للعمل من جديد لإنقاذ آلاف مواطن الشغل وذلك بالتشاور مع وزارات الصناعة والدفاع والداخلية ومن المتوقع أن يقع التوصل الى حل مع المعتصمين بداية الاسبوع الجاري وذلك لاستعادة المجمع لنشاطه . وتجدر الإشارة الى أن اعتصام الميناء التجاري بقابس قد تسبب في تعطيل عمليات الشحن والتفريغ ومنها باخرة شحن للغاز كان من المفترض تعبئتها بوحدة قابس لمواجهة النقص الحاصل في قوارير الغاز المنزلي والتي عادت أدراجها نحو ميناء حلق الوادي علما وأن هذه المادة مدعمة من قبل الدولة وهي أيضا مستوردة .. وتستحوذ الشركة القومية لتوزيع النفط (وهي مؤسسة حكومية) على 45 بالمائة من السوق ولها ثلاثة مستودعات لتعبئة الغاز ببنزرت ورادسوقابس، وعدم امكانية استغلال مستودع قابس أدى الى الخلل في التزويد بكامل الجنوب التونسي كما أن مستودع رادس الذي أصبح يعول عليه لتلبية الحاجيات في ظل اعتصام الميناء التجاري بقابس لا يمكنه ان يواجه الطلبات الكبيرة باعتبار أنه في فصل الشتاء يكبر الضغط في استهلاك هذه المادة في وقت عجزت فيه الاطراف المعنية عن ايجاد حل لعشرات المعتصمين وتمكينهم من حقوقهم حسب ما جاء في الاتفاقيات...
