استأثرت جلسات المجلس التاسيسي بالاهتمام حيث سمحت مداولاتها التي تنقل مباشرة للمتابعين بالتعرف على النواب واستجلاء مواقفهم وكيفية تحاورهم ونقاشهم حول ما سمي "بالدستور الصغير" او قانون تنظيم السلط العمومية. وبعد انتخاب رئيس مؤقت للبلاد وتكليف حمادي الجبالي بتشكيل حكومة جديدة ستعمل فترة محددة مبدئيا بسنة وعلى اثر توزيع المهام داخلها بتوزيع الحقائب الوزارية بين ممثلي "الترويكا" وعد من المستقلين التقت «الأسبوعي» محمد عبو عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية للحديث معه عن عدة مواضيع؛ فكان هذا الحوار: كيف تقرا مداولات جلسات المصادقة على قانون تنظيم السلط التي شهدت توترات بين المعارضة والاغلبية وصلت الى تبادل التهم بين الطرفين؟ بقطع النظر عن بعض السلوكات التي كان بالامكان الاستغناء عنها فان ما ساد الجلسات من سجالات ومواقف من نواب الاغلبية والاقلية باختلاف انتماءاتهم ومشاربهم الفكرية لا يمكن ان يؤثر على العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين دون ان يشورها اي توتر. كيف ترى دور المعارضة من خلال مواقفها وتدخلات نوابها خلال المداولات؟ اعتقد أن وجود المعارضة ? وبغض النظر عن النوايا ? كان ضروريا ومؤثرا حتى في التحالف الثلاثي (بين المؤتمر والنهضة والتكتل)، بل وايجابي دفع «الترويكا» إلى تقديم تنازلات بخصوص بعض الفصول وتعديلها على غرار اعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها بالاغلبية. كما لا يمكن ان ننسى انها تعبر عن جزء هام من الشارع التونسي. كثر الحديث عن امكانية تجاوز المجلس والحكومة للمدة المحددة لها والتوافق عليها من قبل الاعضاء . فماذا تقول؟ أؤكد انه سيقع الالتزام بالمدة المحددة لعمل المجلس والحكومة وذلك بسنة . تحدث ممثلو «الترويكا» عن تطهير الادارة من بعض رموز النظام السابق فكيف ستقومون بذلك؟ رغم الظروف الصعبة التي مرت بها في عهد الفساد فقد تمكنت الادراة التونسية من الحفاظ على توازن البلاد وحمايتها من السقوط لكنها تبقى بحاجة الى اصلاحات نعتبرها ضرورية يقع تطبيقها بصفة تدريجية. دعوتم في حزب المؤتمر الى القيام بمؤتمرات تشاورية في جملة من القطاعات لكن ألا ترون أن ذلك قد يستغرق أشهرا في وقت تبحث فيه تونس عن اصلاحات فورية على ارض الواقع وليس تشخيصا للمشاكل؟ دعونا إلى عقد مؤتمرات استشارية حول العديد من القطاعات بالاتفاق مع حلفائنا في «الترويكا» وهي اجتماعات ضرورية قد تستغرق اشهرا لكن المهم بالنسبة إلينا هو ان هذا التشخيص القاضي باستجلاء مشاكل كل قطاع بامكانه ان يكون انجازا مهما ستستفيد منه الحكومة القادمة للقيام بالاصلاحات اللازمة . صوت بعض ممثلي التحالف الحكومي ضد النهضة في عدد من فصول قانون تنظيم السلط العمومية. هل هناك تصدع داخل الترويكا وهو ما ذهب اليه العديد من الخبراء والسياسيين ؟ اؤكد انه ما دام تحالفنا قد قام على اسس واضحة وصحيحة (الرئاسات الثلاث وقانون تنظيم السلط العمومية..) فلا وجود لامكانية حدوث تململ بيننا سيدفعه للتصدع ولكن عند التصويت على دستور البلاد فان ذلك سيتم وفقا لقناعات وتوجهات كل طرف لأن الدستور ليس مصدر تحالف بيننا. يرى البعض ان نجاحكم وفشلهم في هذه المرحلة التي تديرون فيها البلاد باعتباركم تمثلون الأغلبية قد يؤث على حظوظكم مستقبلا في الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة. فماذا تقول؟ اعتقد أننا سندير البلاد في مرحلة صعبة جدا حيث تراجع فيها نمو الاقتصاد الوطني وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل كما شهدنا غلق العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تدر على تونس المليارات يوميا وهو ما ازم الوضع ولكن اعتقد اننا عاقدون العزم على النجاح في مهمتنا الوطنية ولن ندخر اي جهد في سبيل تحقيق ذلك. اما بخصوص الانتخابات القادمة ونجاحنا فيها وربطها بمدى نجاح هذه الحكومة فان ذلك حديث سابق لأوانه لأن المهم الآن مصلحة تونس والخروج بها لبر الأمان.