تونس - الأسبوعي: في إطار تشخيص الوضع الحالي للنقل وتحديد السبل الكفيلة بدفع وتطوير هذه المنظومة علمت «الأسبوعي» أنه تقرر تنظيم استشارة وطنية حول النقل متعدد الوسائط خلال المدة القادمة اعتبارا للدور الذي يلعبه هذا النمط المتطور من النقل المندمج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وللغرض أعدت وزارة النقل بالتعاون مع الهياكل المعنية والجامعة والادارة بحثا ميدانيا في شكل استمارة متكونة من 12 صفحة شرع في توجيهها الى 1000 مؤسسة اقتصادية مختصة متواجدة بكامل الولايات للتعرف على مشاغلها وآرائها حول هذه المقاربة المتعددة الجوانب. وتجدر الاشارة الى أن هذه الاستشارة تهتم بكل المؤسسات المختصة في النقل متعدد الوسائط العمومية منها والخاصة كبرى كانت أم صغرى أم متوسطة، ويشتمل البحث على عدة جوانب كحجم المؤسسة ونشاطها الداخلي والخارجي وأهمية النقل متعدد الوسائط والتجهيزات والوسائل ووسائل الاتصال والعمل (انترنات وغيرها) والانظمة القانونية وحماية البضائع المنقولة والنقائص وتأمين البضائع والمقترحات اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي. واعتبارا لما لقطاع النقل من دور هام في الدورة الاقتصادية الوطنية وما يوفره من سيولة في نقل البضائع والاشخاص ودعم المبادلات التجارية الخارجية وخاصة التصدير، فقد عرف هذا القطاع عدة إصلاحات تهدف الى إقحام المنافسة ورفع احتكار القطاع العام لتعاطي أنشطة النقل من ذلك تخصيص نشاط نقل البضائع على الطرقات وفتح جميع الأنشطة أمام المبادرة الخاصة مما مكن من بعث شركات جديدة في جميع أنماط النقل، هذا الى جانب وضع برامج ترمى لتأهيل المؤسسات العمومية قصد مجابهة المنافسة ووضع إطار تشريعي ملائم. يذكر أن من أهداف المخطط الحادي عشر تحديث لوجستية النقل ودعم النقل متعدد الوسائط عبر إتمام عملية تأهيل المواني البحرية التجارية وبعث ميناء بالمياه العميقة وتركيز مناطق لوجستية داخل البلاد وخارج مناطق العمران لمعالجة البضائع وتبسيط الاجراءات الادارية وخاصة القمرقية لتسهيل عبور البضائع وتفعيل إضبارة النقل وربط هذه المناطق بشبكات النقل من سكة حديدية وطريق سيارة.