قال الدكتور ايلي أبو عون المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الانسان ان الواقع السياسي والقمعي في تونس قبل الثورة كان عائقا أمام عمل منظمات المجتمع المدني بسبب المراقبة التي فرضها النظام السابق والقيود المتعلقة بالقوانين المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية. وأشار الدكتور ايلي أبو عون أمس في ندوة صحفية عقدها الصندوق العربي لحقوق الانسان بمركز تونس لحرية الصحافة تناول فيها تعريف الصندوق واستراتيجية عمله في المنطقة العربية ومصادر تمويله اضافة الى أهدافه المستقبلية في تونس والبلدان العربية عبر تمويل الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في اطار العمل على الدفاع عن حقوق الانسان.
الصندوق مؤسسة مانحة
وأكد الدكتور ايلي أبو عون المدير التنفيذي للصندوق العربي لحقوق الانسان ان الصندوق تم انشائه منذ عام 2002 ببادرة من نشطاء حقوقيين وتم تفعيل عمله سنة 2008 وهو مؤسسة مانحة وغير حكومية ومستقلة عن اي جهة حكومية أو سياسية أو دينية ويأتي في اطار توفير الدعم المالي و التقني وتحفيز مشاريع حقوق الانسان في البلدان العربية. وبخصوص اداء الصندوق في المنطقة العربية أشار الدكتور ايلي أبو عون ان الصندوق العربي لحقوق الانسان في ظرف 3 سنوات دعم 65 منظمة في 15 بلدا عربيا ومول 87 مشروعا مدافعا لحقوق الانسان بقيمة اجمالية تقارب 1.3 مليون دولار. تدعيم الجمعيات الناشطة في المناطق الداخلية وفي هذا السياق فقد تم اسناد منح الى جمعيات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الانسان في ولاية سيدي بوزيد الى جانب تمويل مشاريع حقوقية اخرى مضيفا الى ان توجهات الصندوق سيكون نحو المناطق الداخلية في تونس. وعن اخر التطورات التى تشهدها تونس والدول العربية اعتبر المدير التنفيذي للصندوق العربي ان الواقع السياسي والقمعي التى شهدته تونس قبل 14 جانفي مثل عائقا أمام عمل المنظمات الحقوقية بسبب المراقبة والقيود المتعلقة بالقوانين المنظمة لعمل المؤسسات غير الحكومية اضافة الى انعدام الموارد الذاتية لمنظمات المجتمع المدني وسياسة الاضطهاد والتعذيب التى تعرض لها نشطاء حقوق الانسان مبينا ان الواقع السياسي تغير بعد الثورات العربية واصبحت مواضيع حقوق الانسان متاحة والمجال مفتوح لمنح ودعم المنظمات والجمعيات ماديا ومعنويا للدفاع عن حقوق الانسان.
معايير تمويل المشاريع
وبالنسبة الى معايير اختيار المشاريع وتمويلها أوضحت الدكتورة ليلى قربوج مسؤولة عن برامج الصندوق في تونس وليبيا ومصر ان التمويل مفتوح لجميع أعضاء الجامعة العربية حيث يدعم الصندوق العربي كل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والشبكات والمنظمات التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المنفى القسري والبرامج والمبادرات الخاصة بحقوق الإنسان التي تقوم بها هيئات التنمية المحلية وغيرها من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية مشيرة الى ان الحد الاقصى من تمويل هذه المشاريع يصل الى حدود 40 الف دولار. واشارت الى أن سياسات الصندوق تهدف الى تعزيز كافة حقوق الإنسان وحمايتها كالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الإنسانية لجميع الفئات منها المرأة والأطفال والأقليات واللاجئين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و يقدم الصندوق منحا لمشاريع في المنطقة العربية والمجتمعات الناطقة بالعربية في البلدان المجاورة.. وقالت ليلى قربوج ان منح التمويل تنقسم الى ثلاثة أنواع منها منحة المشاريع ومنحة بناء القدرات اضافة الى منحة تشغيلية تعنى بالتجهيزات والاجور وفيما يتعلق بآليات المتابعة والمراقبة بعد اسناد التمويلات اللازمة للمشاريع اشارت المسؤولة انها تكون عبر تقارير وزيارات ميدانية لمتابعة سيرها اضافة الى اعتماد توثيق للمشاريع الممولة التى تتناسب مع أهداف حقوق الانسان.