تم التوافق أمس أثناء الجلسة العامة الثانية للمجلس التأسيسي المدني بالإجماع على اختيار كلّ من صلاح الدين الجورشي ومجيدة بوليلة لرئاسة المجلس وكلّ من نضال الكافي ومحمد بوقرش نائبين لهما بعد جدل تواصل أكثر من ساعتين مأتاه اعتراض نائبين كانا قد تقدما لرئاسة المجلس ولكن لم يقع ذكر اسميهما ضمن الأسماء المترشحة. وقد أوضحت لجنة الفرز صلب المجلس التأسيسي المدني أنّ المترشح الأول وهو السيد خالد هراس يترأس لجنة وبالتالي لا يجوز له الترشح للرئاسة، في حين أنّ السيد شمس الدين بلخوجة أرسل على وجه "الخطأ " مطلب ترشحه عبر البريد الإلكتروني دون أن ينصص كما هو مطلوب على موضوع الرسالة الذي يجب أن يتضمن عبارة "مطلب ترشح لرئاسة المجلس التأسيسي المدني"، ومع ذلك تم التصويت على قبول ترشحه من عدمه، فآلت النتائج إلى رفض 60 نائبا مطلب ترشح شمس الدين بلخوجة في حين قبل 18 نائبا ذلك واحتفظ 15 آخرين بأصواتهم وقاطع التصويت 18 نائبا. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة في أول الجلسة العامة برئاسة السيدة سناء بن عاشور على النظام الداخلي للمجلس والذي يتضمن 59 فصلا موزعة على أربعة أبواب تخص الأحكام العامة، الأعضاء، الهياكل وتنقيح النظام الداخلي. ونفى السيد صلاح الدين الجورشي ل"الصباح" أن يكون هذا الترشح ردة فعل على عدم تواجده بالمجلس الوطني التأسيسي قائلا هذا الترشح لا علاقة له بنتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي" مؤكدا أنّ "هذا المجلس ليس بديلا عن المجلس المنتخب ولا يطرح نفسه من وجهة نظري كشكل من أشكال التنافس" وبين الجورشي أن "هذا الترشح يندرج ضمن مسار نشاطي داخل منظمات المجتمع المدني منذ مطلع الثمانينات وأتوقع أن يشكل بالنسبة لي فرصة للإشتراك مع كل العضوات والأعضاء في هذا المجلس لكي ننتقل من مستوى النقاش حول الدستور من داخل قصر باردو إلى الفضاء الوطني الواسع لأني أعتقد بأن المسألة الدستورية يجب أن تصبح إحدى الشواغل الرئيسية للمواطنين لأن ما سنقدم عليه سيحدد مصير التونسيين على الأقل على مدى 50 سنة" وأضاف "فالدستور المطلوب يجب أن يكون دستورا لكلّ التونسيين يضمن حقوقهم ويؤسس لحرياتهم ويساعدهم على بلورة مشروع مجتمعي مفتوح وديمقراطي".
