- في الرواية الرسمية الروسية والصينية التي تبرر رفع الفيتو ضدّ مشروع قرار تقدمت به المغرب من أجل التوصل إلى حلّ للأزمة السورية، لا ترغب كل من موسكو وبكين في أن يعاد السيناريو الليبي في سوريا أو يمرر فرض حظر جوي أو تدخل عسكري بين السطور. وبالعودة الى التاريخ فانه وفي سنة 1970 لم يتردد الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف في تقديم الدعم اللازم لحافظ الأسد حتى ينقلب على رئيس الحكومة يوسف زعين ويعتلي كرسي الرئاسة، حصلت روسيا بذلك على ما يسميه المحللون «موطئ قدم في الشرق الأوسط» وحظيت على قاعدة «طرطوس» العسكرية، القاعدة المتوسطية الروسية الوحيدة في الخارج. مازالت روسيا متمسكة بدعمها سياسيا للنظام السوري، رافضة أيّ تصعيد في مجلس الأمن ومهددة برفع «الفيتو» في وجه قرار عربي أوروبي يدعو الأسد إلى التنحي وتسليم صلاحياته إلى نائبه. يحذر الدب الروسي من أنّ تمرير قرار مماثل في مجلس الأمن قد يشعل فتيل الحرب الأهلية في سوريا ويشرعن فيما بعد تدخلا عسكريا على الأرض. ورقة المصالح الاقتصادية برزت العلاقات السورية الروسية بقوة خلال الحرب الباردة، حينها بلغ التعاون العسكري ذروته فقد كان الاتحاد السوفياتي يبيع بنادق الكلاشينكوف لحلفائه بأسعار زهيدة، وما مكن سوريا من الحصول أيضا على أسلحة بثمن زهيد. أما على المستوى الاستراتيجي، فقد كانت سوريا تمثل مجالا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي في إطار الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن. ويبقى الحدث الفاصل في العلاقات الروسية السورية عندما بدأت موسكو محاولتها تطوير علاقاتها بدمشق في نفس الوقت الذي حرصت فيه على بناء علاقات قوية مع إسرائيل. وكان ذلك عام 2005 عندما وافقت روسيا على أن تبيع أنظمة صواريخ جوّ دفاعية متقدمة إلى سوريا على الرغم من المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. سياسة «كاترين» يرى الكاتب التركي سونير ساغابتاي أنّ أهمّ ما يدفع روسيا إلى دعم الأسد هو محاولة حماية الممرات المائية الدافئة، ويرى أنّ هذه الاديولوجية السياسية تعود إلى الإمبراطورة كاترين. فقد مثل عدم امتلاك روسيا لممرات مائية في البحار المتجمدة والبلطيق وشمال المحيط الهادئ أحد أهم نقاط ضعف الإمبراطورية الروسية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت السياسة الخارجية للكريملين حتى عهد بوتين تبحث عن كيفية ضمان حضورها في البحر الأبيض المتوسط، لذا فإنّ قاعدتها الإستراتيجية البحرية في «طرطوس» على ساحل المتوسط تعدّ أحد أهم مصالح موسكو الحيوية في سوريا. وتستخدم موسكو هذه القاعدة لإمداد سفنها الحربية في المحيط الهندي بالوقود والغذاء ولإجراء إصلاحات صغيرة على السفن. «بارانويا» التغيير بالقوة وتدرك روسيا جيدا أنّ الولاياتالمتحدة ستستفيد من أي تغيير تشهده المنطقة وستتمكن من تطويع ما ينتجه «الربيع العربي» من أنظمة جديدة. لذا فهي تسعى بشتى السبل إلى تسجيل الحضور في مجالات تعدّ إلى حدّ ما ملعبا روسيا قديما. وموقف روسيا من ليبيا ومن سوريا يؤكّد قناعة في السياسة الخارجية الروسية ترسخت منذ عام 1999، إذ تبنت موسكو موقفا معاديا لمنهج تغيير الأنظمة من الخارج. ويفسّر محللون ذلك من منطلق ما يسمونه «بارانويا» التغيير بالقوة، إذ تتخوف من انتقال العدوى إلى دول الاتحاد السوفياتي سابقا. وفي هذا الصدد اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّه بالنظر إلى عدم الاستقرار في أفغانستان والعراق وليبيا، فإنّ الشروع في تدخلات جديدة يعني دفع المنطقة برمتها والعلاقات الدولية نحو الفوضى. تدارك «الأخطاء» في ليبيا لم يكن للدبلوماسية الروسية حضور قويّ في الأزمة الليبية حيث تمسكت إلى آخر لحظة برفضها القاطع لأي تدخل عسكري في ليبيا لأنّها رأت فيه مطية لتحقيق أغراض سياسية وبحثا عن منابع النفط لا أكثر، إلا انها لم ترفع حق النقض «الفيتو» ضدّ القرار 1973 الذي يقضي بحماية المدنيين الليبيين. فصيغة القرار كانت فضفاضة وسمحت بفرض حظر جوي على ليبيا ومن ثمة توجيه ضربات ضدّ معاقل القذافي. ولا يغفل المحللون الروس أنّ رفض موسكو لتمرير أيّ قرار مماثل في مجلس الأمن ينبع من رغبة «الدب الروسي» في عدم تكرار أخطائه وأيضا رغبة منه في تسجيل حضوره في سوريا خلال الأزمة وبعدها. ويؤكد المحلل الروسي فينوغرادوف من جمعية «سانت بطرسبرغ للسياسة» هذا الموقف إذ يرى أن الأوساط السياسية في روسيا تعتقد أن موسكو قدمت تنازلات كثيرة في الشأن الليبي. عين على المعارضة على الرغم من أنّ روسيا تبدو متمسكة بالأسد إلى آخر لحظة، لم تتردد مثلما فعلت طهران في الانفتاح على المعارضة السورية. فقد زار معارضو النظام موسكو مرات عدة من بينهم رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الذي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي، غير أن موسكو لم تستجب لطلبه إرغام الرئيس السوري على التنحي. وفي الوقت ذاته يتحدث عدد من المحللين أنّ روسيا ستدفع باتجاه حلّ وتسوية في دمشق حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن الأسد. إذ أشار مقال نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الأسبوع الماضي إلى أنّ رجال الاستخبارات الروس يجهزون «تفكيكا منظما» للنظام من خلال انتقال نحو نظام جديد دون الأسد لكنّه يستند إلى الموالين له. إن القبول بتنحي الأسد ليس أمرا مستبعدا بالنسبة إلى الرئيس الروسي ميدفيديف، الذي صرح في أكتوبر الماضي بأنه يتعين على الحكومة السورية تنفيذ إصلاحات جذرية في البلاد وإلا فإن عليها أن ترحل. ولكن موسكو لا ترغب في أن يكون «الربيع العربي» منتجا يحمل علامة «صنع في أمريكا» فقط، هي تريد أن تسجل حضورها بشكل أقوى في المنطقة عبر المساهمة في حلّ الأزمة ورسم معالم النظام القادم في سوريا.
