بعد تأخر صرف رواتب أعوان وموظفي اتحاد الفلاحين لثلاثة أشهر بسبب تعليق الحكومة صرف منحة الدعم العائدة للمنظمة جراء التجاذبات الداخلية حول هيكلة البيت الفلاحي، جاءت الأخبار خلال الأسبوع الماضي مفعمة بالتفاؤل في تسوية الوضعية من داخل قصر الحكومة بالقصبة من خلال تعهد الحكومة بتنزيل في أقرب وقت نحو 350 ألف دينار بحساب المنظمة وكذلك من خلال طمأنة قيادات الهيئة الوطنية المؤقتة الجديدة بالشروع في صرف الرواتب مطلع الأسبوع الجاري. غير أن مسحة التفاؤل بانفراج وضع نحو 350عائلة يرتبط مصيرها بمداخيل عائليها من العاملين بالاتحاد عاوده الانكسار من جديد بسبب تأخر سحب رواتبهم من البنك رغم الوعود بإمكانية التحصل عليها بداية من يوم الثلاثاء المنقضي وفق ما ورد على "الصباح" من إفادات من بعض العاملين بالاتحاد الذين أعياهم ضنك العيش في غياب السند المادي لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر وقد استبشروا خيرا بتلويح الهيئة بصرف مستحقاتهم بدءا من يوم الثلاثاء لكن إلى غاية ظهر أمس الخميس لم يتسن لهم سحب أي رصيد من حساباتهم. وهو ما أثار قلقهم وتوجسهم وسعوا إلى لفت الانتباه لهذا التعطل عبر أعمدة "الصباح". غير أنه بالرجوع إلى الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية الجديدة لاتحاد الفلاحين التي كانت اجتمعت للغرض بالموظفين مطلع الأسبوع الجاري أورد ناصر الدين الموسي بأنه يتفهم حيرة وقلق العاملين بالمنظمة غير أن ما طرأ يتجاوز الهيئة لتعلقه بمسائل تقنية وإجرائية تهم البنك. مفيدا أنه تم عشية الاثنين تنزيل المنحة بالحساب الجديد الذي تعود سلطة التصرف فيه للهيئة وتمت في اجتماع الثلاثاء بالموظفين دعوتهم إلى تقديم قائمة في أرقام الحساب البنكي الخاص بهم ليتسنى للبنك إدراجها بمنظومته الإعلامية ويبدو أن الإجراءات التقنية لهذه العملية كانت وراء التعطيل الحاصل في صرف مستحقاتهم. وحسب ذات المصدر فإن تجاوز الإشكال التقني بات يسيرا معربا عن أمله في إمكانية الحصول على المرتبات في غضون الساعات القادمة (عشية أمس) أو في أقصى الحالات صبيحة اليوم الجمعة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الجزء الذي صرفته الحكومة من المنحة يغطي في هذه المرحلة مرتبات شهرين.