غياب صحافة التحري والاستقصاء في الصحافة المكتوبة انحياز ونقص في المهنية أجمع ائتلاف جمعيات المجتمع المدني من أجل الانتقال الديمقراطي على ضرورة التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإعلام داخل الدستور فضلا عن ضرورة فتح نقاش وطني حول دور وسائل الإعلام خلال فترة الانتقال الديمقراطي يتطرق الى إلغاء كل القيود القانونية التي تعيق العمل الصحفي علاوة على إعادة تنظيم الإعلام العمومي. وكان ذلك خلال ندوة التأمت أمس قصد عرض التقرير النهائي لرصد الإعلام خلال الفترة الانتقالية : أوت ديسمبر 2011. وأوضحت سهام بن سدرين (اعلامية حقوقية) لدى عرضها لأبرز التوصيات التي انبثقت عن التقرير النهائي أن الإعلام التونسي -رغم الجوانب السلبية التي يتسم بها- إلا أن له نقاط قوة يمكن أن تكون في مستوى طموحات الثورة. ومن هذا المنطلق عليه أن يقتدي بجملة من التوصيات أبرزها ان يتبنى المشرع مبدأ دسترة حرية التعبير والإعلام وضمان التعددية فضلا عن فتح حوار ونقاش وطني يتطرق الى دور الإعلام ويطرح أسئلة أبرزها: ما هي الأدوار التي يضطلع بها الإعلام في القطاع العمومي والقطاع الخاص والهياكل المهنية للقطاع؟. وقالت إن المطالبة بعقد حوار وطني يعد من المطالب الأساسية لتنظيم القطاع وتفعيل جميع الإجراءات التشريعية والوظيفية من اجل ضمان القطاع العمومي حتى لا يكون "لسان حال الحكومة "لا سيما أن المهنية في القطاع تفترض النزاهة والحيادية واحترام حق المواطن في المعلومة النزيهة .
جبهات تجاذبات سياسية
من جهتها أشارت سكينة عبد الصمد (عضو سابقة في المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أن عددا كبيرا من الأطراف السياسية تتحاور لامتلاك السلطة مضيفة أن الإعلام بعد الثورة عاش تذبذبا في مسايرة عملية الانتقال الديمقراطي بعد 20 سنة من القمع والتعتيم، وليس بالهين ممارسة الحرية بكل تجرد. حسب تعبيرها.. وأضافت في نفس السياق أن مرحلة الانتقال الديمقراطي اتسمت بثلاث جبهات للتجاذبات السياسية وهي : جبهة الانتهازيين الجدد الذين استغلوا الفوضى السياسية للتمركز في اليمين أو اليسار، وجبهة لمجموعة من أزلام النظام السابق الذين يحاولون التموقع من جديد عبر استخدام قناع الثورية، والجبهة الثالثة والتي تعد كبيرة تتمثل في القاعدة الكبرى لعموم الصحفيين الذين يحاولون أن يفرضوا أنفسهم ولا يريدون التراجع عن حريتهم مهما كان حجم الهرسلة التي يتعرضون إليها قصد ترهيب وإرباك العمل الصحفي. تجدر الإشارة الى أن اللقاء شهد عرض التقرير النهائي لرصد الإعلام خلال الفترة الانتقالية أوت-ديسمبر 2011 والذي يسلط الضوء على تأثيرات الإعلام خلال الفترة الانتخابية والتسجيل على القائمات الانتخابات وتقديم الترشحات الى جانب فترة ما بعد الانتخابات. و تولت سناء بن عاشور (عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) عرض فحواه. وخلص التقرير الى غياب تام لنقاش سياسي معمق من قبل الفاعلين السياسيين .ويتمثل العامل المشترك لنتائج الرصد في الفترات الثلاث هو غياب الأنواع الصحفية المتعلقة بالتحري والاستقصاء والصحافة الحوارية في الصحافة المكتوبة حيث أن أكثر من 57,10 بالمائة من المادة الإعلامية المرصودة في الفترة ما قبل الانتخابية تتكون من مقالات.كما انتقلت الصحافة المكتوبة من سيطرة الحكومة إلى سيطرة أحزاب التحالف. وكشف التقرير في جانب آخر أن توجهات الصحافة المكتوبة في تغطيتها لمختلف الفاعلين السياسيين في كل فترات الرصد عن وجود انحياز ونقص في المهنية حيث أن أكثر من 32,06 من المادة المرصودة في الفترة ما قبل الانتخابية كانت غير حيادية. وكشف التقرير من جهة أخرى أن المحطات الإذاعية كانت أكثر توازنا تجاه تغطية الفاعلين السياسيين بالمقارنة مع الصحافة المكتوبة.أما فيما يتعلق بالمحطات التلفزية فقد كانت الحكومة وأحزاب التحالف فاعلين أساسيين.