آلت كل الجهود الدولية الرامية إلى الاطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد لحد اليوم إلى الفشل، سواء في مجلس الأمن أين عجزت الدول الغربية عن استصدار قرار يدين النظام السوري ويلزم الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي في ظل إصرار روسيا والصين على التصدي له ب«الفيتو»، أو عبر مؤتمر «أصدقاء سوريا»، حيث سعت الدول الغربية إلى حشد أكبر عدد ممكن من الدول المناهضة للنظام السوري، إلا أن المعارضة السورية شكلت بخلافاتها وانقساماتها الحلقة الأضعف التي حالت دون حصولها على الاعتراف بها كممثل شرعي للشعب السوري ودعمها بكل السبل. في ظل هذا العجز وخيبة الأمل الدولية، يطرح السؤال التالي نفسه: ماهي الاجراءات البديلة المطروحة على طاولة المجتمع الدولي للخروج من المأزق السوري بأقل الأضرار الممكنة، وخصوصا التعجيل بوقف آلة القتل «الأسدية» والحيلولة دون غرق سوريا في حمام دم؟ وهل أن أية خطوة مستقبلية ستتخذ في الشأن السوري يمكن أن تكون فاعلة دون الأخذ بعين الاعتبار الموقف الروسي والتنسيق معه؟ أليس من الأجدر قبل اتخاذ أي اجراء دولي في الجانب السوري، العمل على توحيد صفوف المعارضة من خلال تفعيل الحوار فيما بينها لأن هذه الأخيرة هي التي شكلت نقطة الضعف؟
هناك عامل أساسي يجب أن يأخذه صناع القرار الدولي بعين الاعتبار عند اتخاذ أية خطوة مستقبلية فيما يخص الملف السوري، ألا وهو الموقف الروسي-الصيني المزدوج مما يحدث في دمشق، والذي شكل إلى حد الآن حجر عثرة أمام رغبة دولية صريحة بتنحية الأسد عن سدة الحكم. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن ما وصل إليه الموقف من مأزق ينبغي أن ينبه المجتمع الدولي إلى الضرورة الملحة لتغيير الاستراتيجية التي اعتمدها إلى حد الآن والعمل على إشراك الجانب الروسي في صياغة أي مشروع قرار دولي في المستقبل وتفعيل الحوار مع القياديين الروس لإقناعهم بتغيير موقف بلادهم حيال الأسد. لقد حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي أن تشبث موسكو بالدفاع عن نظام الأسد لا يمكن أن يكون مرده التعاطف معه أو الرغبة في استمراره بالسلطة على جماجم مواطنيه بقدر ما هو يدخل ضمن إطار لعبة المصالح ورغبة الروس في رفع سقف الطلبات لدى البلدان الغربية وانتظار الصفقة المناسبة التي تتيح لهم تعديل موقفهم كما حصل في الأزمة الليبية. فاليوم بعد قرابة العام على اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا هناك أولوية إنسانية قصوى تفرض نفسها على طاولة المجتمع الدولي- الذي يتحمل المسؤولية كاملة- في الوقت الراهن، بعد أن بات هذا البلد العربي الشقيق على شفى كارثة إنسانية وخاصة في حمص المحاصرة طيلة ثلاثة أسابيع تحت سماء تمطر صواريخ وقذائف. فكل يوم يمر يدفع الشعب السوري من دمائه ثمنا باهضا للحرية والانعتاق، ولا بد أن يكون أي تحرك دولي في هذا الاتجاه. من هذا المنطلق، يعد الدور الروسي أساسيا وهاما جدا في هذه المرحلة لتحقيق الوقف الفوري لاطلاق النار، وهي نقطة اللقاء الوحيدة بين جميع الأطراف الدولية. كما أن موسكو هي الطرف الدولي الوحيد الذي يمكن أن يلقى الآذان الصاغية من الأسد لمحاورته واقناعه بوقف العنف ولو ظرفيا لأغراض إنسانية.
النموذج اليمني
في اطار محاولة بعض الأطراف الدولية الخروج من الأزمة السورية دون اللجوء إلى تدخل عسكري ومحاولة تفادي نموذج العراق 2 في سوريا وربما أسوء، تعالت عديد الأصوات إلى الاقتداء بالمبادرة الخليجية لحل الملف السوري كنموذج بعد نجاحها في حقن الدماء في اليمن وتفادي حرب أهلية أوشكت على الانفجار، والتي مكنت من تحقيق أهداف الثورة اليمنية الأساسية على الأقل في الاطاحة بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح مقابل منحه الحصانة والخروج «المشرف» من صنعاء. مما لاشك فيه أنه ليس من العدالة أن نمنح رجلا كالأسد بأيد ملطخة بدماء شعبه الأبرياء خروجا مشرفا من دمشق ومنحه الحصانة دون مسائلته عن ذلك، لكنه يعد المخرج والسبيل السياسي السلمي الوحيد الذي من شأنه أن يحمي سوريا من شبح الانقسام والصراع الطائفي والعرقي وللحيلولة دون تفاقم الوضع الميداني على ما هو عليه، نظرا لأن النظام السوري يرتكز أساسا على الحل العسكري لدك حصون المعارضة السورية خاصة في حمص. فالمطلوب من صناع القرار الدولي (إن كان دافع تدخلهم الأساسي حماية سوريا) العمل في هذا الاتجاه والنسج على منوال «المبادرة الخليجية» كنموذج لصياغة مبادرة تتماشى مع الملف السوري وتأخذ بعين الاعتبار تموقعها الجغرافي بالغ الحساسية.
توحيد المعارضة
لعل من الدوافع الأساسية التي حالت دون إقدام البلدان الغربية على الاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري في مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي عقد مؤخرا بتونس يرجع بالأساس إلى الانقسامات، التي كانت العنوان الأبرز، حول سبل مقاومة النظام السوري والدفع نحو زحزحته من سدة الحكم اضافة إلى الخلافات والصراعات الضيقة من أجل المناصب. وعلى المجتمع الدولي أن لا ينحصر دوره فقط بالدعوة إلى تفعيل الحوار بين فصائل المعارضة وإنما جمع هذه الأخيرة على طاولة واحدة ومشاركتها الحوار لتقريب وجهات النظر ارتكازا على ما تقتضيه المصلحة الوطنية ووضع الحسابات الضيقة جانبا خدمة لهدف أسمى. كما تجدر الاشارة أن هذه المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية منوطة بعهدتها مسؤولية قيادة سوريا طيلة مرحلة ما بعد الأسد، لأن هذا الأخير أصبحت مسألة تنحيه مفروخة منها عاجلا أو آجلا، وهي مرحلة البناء وقيادة البلاد طيلة فترة انتقالية وهي المهمة الأصعب التي تحتاج تكاتف جميع الأطراف على قلب رجل واحد لحماية وحدة سوريا وسيادتها..