وافانا محمد رشيد كشيش وزير المالية الأسبق بتوضيح حول مقال سبق أن نشرناه حول تمويل التجمع المنحل جاء فيه انني اشير فيما يخصني الى 3 نقاط اساسية او اراها كذلك: اولا: ان الظروف الحالية وما تتسم به من حساسية تعطي اهمية قصوى عند كتابة المقال الصحفي الى عنوان هذا المقال وتكيف مسبقا وبدرجة كبيرة رد فعل القارئ حتى قبل قراءة المحتوى وهو ما ينطبق على كلمة تنصل التي وردت بعنوان المقال والحال ان ماورد لدى سماعي من قبل السيد حاكم التحقيق وهذا الموضوع انما يتعلق ب: ) التاكيد على عدم صحة الصفة التي جاءت في عريضة الشكوى المقدمة من قبل السادة المحامين، وهي انني عضو باللجنة المركزية لم يتم تعييني ابدا وطيلة فترة تحملي للمسؤولية الحكومية وبالطبع قبل ذلك صلب اللجنة المركزية وقد يكون ذلك اقرارا بالفصل بين الانتماء الحزبي وبعض المسؤوليات التقنية وهي معلومة لا تحتمل أي تأويل او مقصد آخر انني فعلا كنت «بعيدا عن السياسة» وهي طبيعة لا تعني أبدا أن الإنتماء الحزبي صلب التجمع او غيره من الاحزاب الاخرى، امر غير مرغوب فيه، بل لأؤكد فقط إجابتي على سؤال حول علاقتي بهياكل التجمع انه لم تكن لي مسؤوليات قاعدية صلب هياكله. ان تعييني في مسؤوليات حكومية كان نتيجة اضطلاعي بوظائف ادارية صلب الادارة، على غرار العديد من الزملاء. اما الملاحظة الثانية في هذا الرد، فتتعلق دائما بعنوان المقال وتخصيصا اشارة الاستفهام؟ واشارة الاستغراب! وهي اشارات مسيئة ومؤلمة خاصة لمن كانت له قناعة تامة ليس فقط بنظافة يديه بل وكذلك بحرصه على القيام بواجبه واكثر من واجبه وهو ما ينطبق على فقرة اضطلاعي بمهام وزارة المالية ومجابهة 3 أزمات خانقة ارتفاع متواصل لاسعار النفط، ارتفاع مذهل لاسعار الحبوب سنة 2008 وازمة مالية واقتصادية شهدها العالم وكانت تبعاتها ثقيلة جدا، ورغم ذلك توفقت تونس بتظافر الجهود كل ابنائها في الحفاظ على توازنات المالية العمومية بل وتحسين مؤشراتها الاساسية ولاشك ان الزمن وحده كفيل بابراز هذه النتائج واهميتها على حقيقتها. اما الملاحظة الاخيرة فهي تهم المحتوى والذي جاء والحق يقال مطباقا في الجملة لما تضمنته جلسة السماع لكن الحوصلة استبعدت عناصر اجابة هامة على تساؤلات السيد حاكم التحقيق بخصوص العلاقة المالية لشخصي مع التجمع وهذا ليس فيه لوم لكاتبة المقال بل مزيد التوضيح واثارة الراي العام اوردها بايجاز حيث اكدت حرفيا انني: لا اتذكر انه تم وضع اشخاص على ذمة التجمع باعتبارها عملية لا تثير الانتباه، بما انها كانت تتم في اطار شبه مقنن حسب منظومة تشرف عليها وتراقبها مصالح الوظيفة العمومية وتواصلت بصفة مسترسلة منذ السبعينات أي طيلة اربعين سنة في اطار معروف ويهم عديد الهياكل الحزبية والمنظمات الوطنية. ان تمويلات الاحزاب السياسية، لا تتم في إطار ميزانية الدولة الا في حدود ما نصّ عليه قانون الأحزاب، من منح او دعم مباشر او غير مباشر لصحافة الاحزاب. فان أملي كبير جدا، في ان يفسح المجال قريبا، في اطار منظومة العدالة الانتقالية، لحوار معمق، مدقق ومفصل، بحضور ومشاركة فاعلة لمن تحملوا مسؤوليات سابقة لتناول كل المواضيع التي تهم مجالات عملهم السابق، لان ذلك سيساهم حسب رأيي في درء ثلاثة مخاطر على الاقل وهي: * تفادي الحكم المسبق على السلوكيات والافعال دون رأي مقابل ودون الاستناد الى معايير موضوعية وعادلة واستبعاد ماهو ايجابي ومفيد. * استسهال الأمور ووضع كل النقائص التنموية او المالية على كاهل الفساد، دون التعمق في اسباب عدم بلوغ بعض الاهداف الاساسية. * السقوط في فخ الاقصاء دون موجب لكل من توفرت له تجربة تساعد في حسن تشخيص الصعوبات ومن اسباب عدم نجاح بعض السياسات وهو أمر يجب ان يتواصل في كل مراحل تنفيذ السياسات لتوفير الاسباب العملية للنجاح خاصة في هذا الظرف المملوء بالتحديات ونحن على ابواب نقاش وحوار معمق لتوازن ميزانية الدولة وقانون المالية.
