على اثر سلسلة الاعتداءات التي طالت الصحافيين أمام مؤسسة التلفزة، بالتزامن مع حديث بعض قياديي حركة النهضة عن فكرة خوصصة الإعلام العمومي، نظم الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي وقفة مساندة أمس أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة لمناصرة حرّية الإعلام.. ورفعت فيها العديد من الشعارات على غرار "لا لخوصصة الإعلام العمومي"، و"تونس ليست للبيع" و"تلفزة وطنية لا حكومية ولاحزبية". وشارك الوقفة الاحتجاجية شخصيات سياسية وإعلامية، وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي. اتهم خميس قسيلة عضو المجلس التأسيسي حركة النهضة بسياسة الهيمنة على قطاع الإعلام وتوجيهه لخدمة مصالحها، وعبر عن اعتقاده بان الإعلام لا بد أن يبقى سلطة مضادة وليس في خدمة السلطة أو الحكومة لابد من استقلالية وحياده وإذا كان يتطلب إصلاحا وتغييرا فأهل المهنة من نقابة الصحفيين والهياكل المختصة والإعلاميين هم أولى بذلك. وطالب أحمد إبراهيم (المسار الديمقراطي الاجتماعي) حكومة الترويكا بالابتعاد عن كل نزعة لإخضاع الإعلام أو هيمنة على الإعلام العمومي أو عملية خوصصته. ولاحظت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب لجمهوري وجود محاولات متعددة للسيطرة على الإعلام عبر تصريحات حكومية ممنهجة بوصف الإعلام العمومي بالبنفسجي والمحرض ثم بالاعتصامات الموجهة بعد الفشل في تركيع الإعلام لصالحهم... وفق تعبيرها. وقال محمد الحامدي رئيس الكتلة النيابية بالمجلس التأسيسي أن هذه الوقفة هي تضامن ومساندة ضد الاعتداءات والممارسات المهينة التى يتعرض لها الصحفيون مؤكدا بأن هناك أطرافا في الحكومة تسعى إلى تطويع الإعلام العمومي يخدم مصالح السلطة. وقال عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي أن الوقفة تؤكد التمسك بالإعلام العمومي كمكسب من مكتسبات الثورة. بدوره قال عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي) أن الوقفة تأتي للتنديد بالانتهاكات والاعتداءات التى طالت الإعلاميين ورفع تركيع الصحفيين بممارسات الانتهاكات اللفظية والجسدية التصاعدية. وأضاف أن الفترة الحالية تتطلب النهوض بالإعلام ليكون سلطة رابعة حقيقية.
الإعلام مرفق عمومي وإصلاحه مطلب ثوري
ومن جهة أخرى أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه بان الإعلام يمثل مرفقا عاما ويمثل إصلاحه مطلبا رئيسيا من مطالب الثورة. وأضاف البيان أن"التلفزة الوطنية مرفق عمومي ذو أهمية كبيرة في حياة المواطنيين لكنه يعيش أزمة بسبب مواصلة بعض الأطراف إخضاع نشرة الأخبار الرئيسية للتوجيه". وطالبت حركة النهضة بالإصلاح والتغيير والمحاسبة في قطاع الإعلام العمومي وتمكين المواطن من حقه في إعلام وطني موضوعي ومحايد. ونددت الحركة في بيانها ب"العنف أمام التلفزة الوطنية مع التذكير بالحق في الاعتصام السلمي والحق الحصري للدولة في التعاطي مع كل متجاوز." كما أشارت إلى"وجود فرصة لتحقيق إصلاح الإعلام العمومي وجعله في خدمة أهداف الثورة عبر فتح حوار وطني ومراجعة المراسيم والقوانين المنظمة للقطاع".