بين كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أن قرار عدم المشاركة في الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام مرده العجلة والارتجال الذي ميز الإعداد لهذه الاستشارة. وقال العبيدي في تصريح ل "الصباح" ان المشرفين على تنظيم الاستشارة تصرفوا وكأنهم وزارة إعلام وهم الذين اختاروا المشاركين بطرق غير محكمة. وأكد أن الهيئة عبرت عن موقفها من طريقة تنظيم الاستشارة كما طالبت بتأجيلها في انتظار تقديم التقرير الذي انتهت من اعداده حول الإعلام وينتظر تسليمه إلى الرؤساء الثلاثة في غضون يومي الجمعة والسبت القادمين . والغاية من طلب التأجيل وفقا لما أشار إليه كمال العبيدي هو تمكين المهتمين بإصلاح قطاع الإعلام من الاطلاع على فحوى التقرير ليكون قاعدة لإطلاق التشاور حول الموضوع .لا سيما أنه لا يمكن الحديث عن اصلاح قبل الاطلاع على تجارب اصلاحية في دول ديمقراطية و قبل التدقيق في الواقع وتحليل وفهم ما لحق القطاع من دمار طيلة الفترة السابقة وهو ما حاولت الهيئة تضمينه في تقريرها إلى جانب جملة من المقترحات العملية. لكن يبدو أن الطرف الحكومي لم يجب عن مقترحات الهيئة .ويعلق كمال العبيدي على هذه المسألة قائلا إن مستشاري الحكومة أغلقوا الحوار معنا على امتداد الثلاثة أشهر الماضية .وهو أمر غريب على حد تعبيره، يؤشر مرة أخرى لوجود إصرار منذ البداية على عدم أخذ عمل الهيئة بعين الإعتبار رغم كونه عمل مهني وعلمي" لكن ذنب الهيئة أنها لم تسكت عند ملاحظة أخطاء أو اعتداءات على الصحفيين وعبرت في أكثر من مناسبة عن رفض السير على طريق الإصلاح والعصا والهراوات والغاز المسيل للدموع يستهدف الصحفيين الأمر الذي لم يعجب البعض ووضع الهيئة في خانة المغضوب عليهم".
غياب الحوار
في المقابل أشار كمال العبيدي إلى عدم وجود رغبة حقيقية للاستماع والاستفادة والحوار من قبل بعض السياسيين والمستشارين في الحكومة الحالية وهم مستعجلون في الإصلاح ويحاولون الاستفراد بعملية الإصلاح وعينهم على الانتخابات المقبلة. واعتبر كمال العبيدي أن الكل يفتي اليوم حول قطاع الإعلام ومن بينهم السياسيون دون اطلاع أحيانا ودون الانطلاق من قاعدة معطيات صحيحة يتم تجميعها بطريقة علمية. ويضيف " في السلطة اليوم أناس تكبدوا ثمنا باهظا في الدفاع عن الحرية وكانوا ضحايا الاستبداد وكان المطلوب منهم الإستماع والتحاور.." ويعتبر رئيس هيئة اصلاح الإعلام أن بعض المستشاريين في مكتب وزير أو في الحكومة قدرتهم على الاستماع أضعف من قدرة الوزير أو رئيس الحكومة نفسه. وهو ما يعتبر مشكلا "لان وظيفة المستشار هي البحث والاستماع وتقديم الرؤية الواضحة والرأي والراي المخالف ليستطيع المسؤول أخذ القرار الحكيم لكن أن ينقل للمسؤول بأن هذا هو القرار الصحيح ومن يقول عكسه يجب الحذر منه فهذا أمر خطير وهذا للأسف ما يحدث اليوم عند التعامل مع ملف الإعلام" وأكد كمال العبيدي أن الهيئة لا تنتمي لأي حزب وليس لديها حسابات تريد تصفيتها مع أي أحد لكن فقط هي لا تريد تفويت فرصة إعادة بناء الإعلام التونسي على أسس صحيحة.