كلفت اللجنة الفرعية للإعلام والاتصال السمعي البصري المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بإعداد مشروع مجلة الصحافة...فما هو الدور الموكول إذن للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي تم الإعلان عنها بداية الشهر الجاري؟ وهل ستتمتع بدور تقريري أم أنها وضعت على سجية اللجان التي سبقتها للإرشاد والاقتراحات.. في لقاء ل"الصباح" مع رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي أكد أن دورهم سيقتصر على متابعة المشهد الاعلامي وتقديم المقترحات. وأوضح العبيدي أن الهيئة بصدد الاستماع إلى كافة مكونات الساحة الإعلامية من مديري صحف وصحفيين ونقابيين وأساتذة مختصين لتقديم تصور ملم بالساحة الإعلامية وفي الآن ذاته تقوم بدرس التجارب الإعلامية في دول مرت بنفس مسار تونس، دول كانت مسلوبة الحرية وشهدت نقلة نوعية على غرار دولة جنوب افريقيا والبرتغال ورومانيا والمجر والشيلي والأرجنتين.. ويرى محدثنا أن الاستئناس بهذه التجارب من شأنه أن يثري عملية التفكير في سبل إصلاح المؤسسات الإعلامية في تونس وإيجاد مجال تشريعي أفضل. ويشير في نفس السياق أنه من المنتظر أن تستقبل الهيئة في بحر هذا الأسبوع مسؤول قسم التشريعات في منظمة البند 19 وهو خبير من مستوى عال له دراية واسعة بتشريعات قطاع الإعلام والاتصال وسيتم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار عند تقديم مقترح مشروع لمجلة الصحافة التونسية. ويعرج في حديثة على المشروع الذي قدمته لجنة الإصلاح الدستوري ويقول أن أعضاء الهيئة يرون أنه لا يتلاءم مع حرية الصحافة وسيقومون بتوضيح مكامن تحفظهم عليه. ويضيف رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال أنه سيتم في الأسابيع القادمة تنظيم ورشات عمل بمشاركة خبراء في مجال الإعلام وحرية الصحافة ستتناول عديد الملفات مثل دور الإعلام في تغطية الانتخابات في مجتمع ديمقراطي والحاجة إلى إعادة تنمية المهارات الصحفية التي تم تجميدها لأكثر من ربع قرن. والنظر في المعايير الدولية المعمول بها في مجال حرية التعبير واحترام الاختلاف، والمطالبين بالالتزام بها، مع تحديد طبيعة الهيئات التعديلية في مجال الصحافة والتي ستشرف على القطاع وتحميه.
هيئة وقتية بعناصر تثير التحفظ.. لماذا؟
أقر كمال العبيدي أن مهمة الهيئة تنتهي مع تقديمها لمقترحات إصلاحية للقطاع ومشروع مسودة مجلة الصحافة للرأي العام التونسي والى المجلس التأسيسي أعلى سلطة في البلاد. وفي نفس الوقت قال أنهم لن يكونوا الهيكل المشرف على القطاع بل سيقدمون اقتراحات لهياكل مختلفة لها المهمة التنظيمية للإعلام على غرار مجلس الصحافة في دولة جنوب افريقا أو المجلس الأعلى للسمعي البصري في فرنسا...لأن المهمة الموكولة لهم كانت منذ البداية وقتية وسيعملون على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. وحول التحفظات التي أثارتها عناصر الهيئة بين الصحفيين يرى مصدرنا أنها مشروعة فهم لا يعتبرون أحسن العناصر الموجودة على الساحة تم اختيارهم باجتهاد من رئيس الهيئة بعد النظر في مجمل المقترحات والاستشارات التي قام بها وهو مستعد لاستقبال كل من يأنس في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية والهيئة مازال ينقصها عنصرين اثنين لم يتم تعيينهم بعد. ويعرج على حديثه بالقول أن على قطاع الصحافة أن يستخلص الدرس ويحول دون الإبقاء على قانون أو هيكل يشرع سجن أو قمع أو الحد من حرية الصحفي.
