تورس : الأولوية للتنمية أم لتعويض مساجين الرأي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأولوية للتنمية أم لتعويض مساجين الرأي؟

خولة السليتي نشر في الصباح يوم 30 - 04 - 2012

يواصل عدد من المنتفعين بالعفو التشريعي العام الاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو والحصول على حقوقهم الماديّة.
في هذا الإطار، اعتبر البعض من التونسيين أنّ النضال الحقيقي هو إعطاء أولويّة للجرحى وللجهات المسحوقة خاصّة أنّ المنتفعين بالعفو لم يفكّروا في جني الأموال عندما ناضلوا إيمانا بمبادئهم. «الأسبوعي» تحدّثت مع عدد من الشخصيات السياسية وعبد الدايم النومي رئيس فرع سوسة للجمعية الدولية للمساجين السياسيين.
لم يحدّد عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام بصفة نهائيّة إلى اليوم، لكنّ رئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة والعفو التشريعي العام صرحت بأنّ عددهم يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف في انتظار الإعلان عن العدد النهائي. وردّا على «بيع سنوات النضال»، قال عبد الدايم النومي ل«الأسبوعي»: «إنّ تعويض مساجين الرأي معمول به في سائر الدول التي تتعامل بمنظومة العفو التشريعي العام، وتونس ليست الدولة الوحيدة التي تقدّم تعويضات ماديّة للمتضرّرين». وأضاف قائلا: «هناك أطراف تعاني إلى اليوم بسبب سياسة بن علي، فرغم إصدار العفو التشريعي العام فهي لا تزال إلى اليوم دون موطن شغل وليس لها أيّ مورد رزق».
حق مشروع!
من جهته، ذكر نعمان الفهري عضو الحزب الجمهوري في المجلس الوطني التأسيسي أنّه من حقّ المتضرّرين الحصول على تعويضات ماديّة لسنوات القهر التي قضّوها في السجن، قائلا: «من حقّ هذه الفئة المطالبة بحقوقها والحصول عليها فذلك حقها المشروع، ومن واجب الحكومة النظر في مطالبها».
لكنّه استدرك قائلا: «إنّ التنمية ومعالجة الجرحى تعتبران من أولويّة الأولويات، فالتنمية تساهم في خلق مواطن شغل وتوفر بذلك فرص عمل لمعظم التونسيين بما في ذلك المنتفعون بالعفو التشريعي العام».
ودعا نعمان الفهري إلى وجوب فتح حوار في الموضوع مع هذه الفئة لجعل التنمية أولى الأولويات مع الالتزام بمنحهم التعويضات الماديّة بمجردّ تحسّن الأوضاع في البلاد، قائلا: «ولرئاسة الحكومة القرار النهائي». وكان سمير بالطيب عضو المجلس التأسيسي دعا إلى تأجيل النظر في هذا الملفّ نظرا إلى وجود أولويات أخرى على غرار التشغيل والتنمية الجهويّة.
«ليسوا متسوّلين»
قالت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ل«الأسبوعي»: «إنّ المنتفعين بالعفو ليسوا متسوّلين ومنحهم مستحقاتهم المادية ليس مزيّة من أيّ أحد، وسنتولّى تقدير مستحقاتهم بمجرّد مناقشة مشروع القانون الذي قدّمه وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لرئيس الحكومة». وعن تاريخ مناقشة هذا المشروع في المجلس، قالت محدّثتنا: «نحن ننتظر دعوة رئيس الحكومة إلى ذلك». وأدانت الزغلامي كلّ تشكيك في نضال هذه الفئة، قائلة: «يوجد من بين المنتفعين بالعفو التشريعي العام خريجو جامعات وكفاءات».
خلق مشاريع تنموية
وأشارت في هذا الصدد إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الذي قدّم مقترحا لتعويض بعض المنتفعين بالعفو التشريعي العام بخلق مشاريع تنمويّة من شأنها المساهمة في خلق مواطن شغل.
على صعيد آخر، دعا وزير الماليّة حسين الديماسي خلال جلسة مناقشة الميزانية التكميليّة بالمجلس التأسيسي إلى فتح حساب مشترك تشرف عليه وزارة الماليّة، ويهدف هذا الحساب إلى التخفيف من أعباء الدولة من خلال فتح المجال لكلّ من له قدرة المساهمة وتقديم هبات لمنح التعويضات إلى المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
تبرّع بالأموال!
تداولت العديد من المواقع الاجتماعية والمدوّنات «خبر» تنازل أمين عام حزب العمال الشيوعي حمّة الهمامي عن مبلغ التعويضات الماديّة وبأنّه غير مستعدّ لعرض سنوات نضاله للبيع. وللتأكد من مدى صحّة هذه المعلومة، اتصّلنا بحمّة الهمامي مرارا لكننا لم نتحصّل عليه، وفي اتصال هاتفي ل«الأسبوعي» بزوجة حمّة الهمامي المناضلة راضية النصراوي، نفت تلك المعلومة قائلة: «صحيح أنّه فكر في التنازل في البداية عن ذلك المبلغ، لكنّه تراجع عن رأيه ليقينه بأنّ أطرافا أخرى ستستفيد من تلك الأموال لصالحها الخاصّ فقرّر الحصول على تلك الأموال وتوظيفها في منظمات أو في بعث مشاريع استثمارية من شأنها الحدّ من البطالة».
إنّ الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد حرج وتحتاج تونس خلال هذه الفترة إلى كلّ مليم، ومن المنتظر أن يتمتع بعض أعضاء الحكومة بالمستحقات المادية نظرا إلى تعرّضهم للسجن لسنوات، فهل يتبرّعون بهذا المبلغ لفائدة ميزانية الدولة وخلق مشاريع استثماريّة ويساهمون بذلك في التخفيف من أعباء الدولة، وتنضاف هذه المبادرة إلى تاريخهم النضالي وتسجّل في كتاب تاريخ تونس المعاصر، ويكونون بذلك قدوة داخل التراب التونسي وخارجه؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.