أدانت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس عوني الأمن عمران عبد العالي ومحمد سعيد خلودة المتهمين بقتل الشهيد سليم الحضري بقرقنة مساء يوم 14 جانفي 2011 وقضت بسجن كل واحد منهما لمدة 20 سنة وتغريمهما بخطية قدرها 80 ألف دينار (60 ألف دينار لوالدي الشهيد و20 ألف دينار لشقيقيه) على أن تتكفل نزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية بالأداء محلهما. الجلسة 13 من أول قضية تنشر لدى القضاء العسكري بصيغته الجديدة في أحداث الثورة التونسية وضحاياها طالت نسبيا باستمرارها لمدة 14 ساعة اقتضتها مرافعات لسان الدفاع والقائمين بالحق الشخصي والنيابة العمومية العسكرية، فبعد حجز القضية للمفاوضة القانونية في حدود الساعة الخامسة من عصر الاثنين 30 أفريل إثر جلستين صباحية ومسائية صرح رئيس الجلسة القاضي محمود فوزي المصمودي علنا وعموما بالحكم الذي بيانه: «قضت المحكمة ابتدائيا وحضوريا بثبوت إدانة المتهمين عمران عبد العالي ومحمد سعيد خلودة فيما نسب إليهما وسجن كل واحد منهما 20 عاما وبقبول الدعوة المدنية شكلا وفي الأصل بتغريمهما بالتضامن فيما بينهما مع إحلال المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية محلهما في الأداء فلكل واحد من والدي الهالك-الشهيد- ب30 ألف دينار ولكل واحد من شقيقيه مهدي وشيماء 10 ألاف دينار وكل ذلك تعويضا عن ضررهم المعنوي ولهم جميعا بألف دينار لقاء أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة ورفض الدعوة المدنية فيما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها على من يجب قانونا».
مواقف متباينة
«الصباح» وفور صدور الحكم استطلعت آراء طرفي التقاضي أو من يمثلهما فقد رأى والد الشهيد عبد القادر الحضري أن الحكم قد يكون منطقيا ومقبولا باعتبار أنه ليس حكما نهائيا في انتظار ما سيعقبه من أطوار تقاض أخرى وعن سؤال «الصباح» حول انطباعات العائلة ذكر والد الشهيد أنه لمس نوعا من الاطمئنان من جهة والدة المرحوم سليم، يذكر أن الموقف كان مؤثرا بعد رفع بعض الأهالي صورة جدارية للشهيد سليم داخل قاعة المحكمة حيث أجهشت بالبكاء والتمست منهم طي الصورة. وفي تصريح مقتضب قبيل صدور الحكم أكدت والدة الشهيد أنها تتطلع إلى حكم عادل ومنصف يضمد جرحا غائرا في قلبها بفقدان فلذة كبدها البكر الذي اغتيل غدرا في ربيع عمره وأنها لا تقصد التشفي من المتهمين اللذين لديهما عائلات وأهالي تتوجع كما تتوجع ولكن الحق حق.. من جهته عبر فتحي الدريدي ممثل الاتحاد الجهوي لنقابات قوات الأمن الداخلي عن استغرابه من صدور هذا الحكم الذي يعكس في نظره عجز المحكمة على إثبات الإدانة لمطلق الرصاصة القاتلة للشهيد وبالتالي وحسب ذكره تنصلها من المسؤولية بتوجيه التهمة في إطلاق رصاصة واحدة لمتهمين.