24 ماي انطلاق الحوار حول العقد الاجتماعي جدّد وزير الشؤون الاجتماعية التأكيد بأن التعددية النقابية حق تكفله التشريعات التونسية والدولية مشيرا إلى أن بعث المنظمات النقابية بخلاف الأحزاب السياسية لا يخضع لترخيص غير أن عملية التفاوض تكون مع الطرف الأكثر تمثيلية. وأعلن خليل الزاوية في لقاء إعلامي انتظم أول أمس لاستعراض نشاط وزارته بعد مرور أكثر من 100يوم أنه رغم الانتقادات التي تصله من المركزيتين النقابيتين الجديدتين فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أهم مركزية نقابية لما تمثله من أغلبية ساحقة للأجراء في تونس ، آتيا على الوضعية الداخلية غير الواضحة التي تعرفها الكنفدرالية العامة للشغل على خلفية الملفات المطروحة على القضاء المتعلقة بها وتجميد حسابها البنكي فيما لم تتضح بعد نسبة تمثيلية اتحاد عمال تونس والذي لم يبادر بعقد مؤتمره. وبيّن أن مسألة كيفية تعامل الإدارة والمؤسسات مع المنظمات النقابية والمنظمات النقابية في ما بينها في ظل التعددية تعد محل اهتمام الوزارة الملتزمة بالحياد في تعاملها مع مختلف المركزيات ويكون التفاوض دائما للطرف الأكثر تمثيلية نقابية داخل المؤسسة. وفي سياق متصل بالمفاوضات الاجتماعية القائمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قال الوزير «إنها متواصلة وستنعقد جلسة تفاوض بعد غرة ماي في إطار ما يعرف حوار 5 زائد 5 حول الزيادة في الأجور وتعميم منحة 75د».
العقد الاجتماعي
ينتظر أن ينطلق الحوار الوطني حول العقد الاجتماعي قبل موفى الشهر الجاري وتحديدا بداية من 24ماي بتنظيم ندوة في الغرض بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومشاركة اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وأطراف من الجزائر والمغرب تمثل اللبنة الأولى في دفع الحوار من أجل التوافق على مفهوم جديد للعلاقات الاجتماعية يفترض أن تكون صياغته جاهزة مع حلول السنة القادمة بما يمهد لمزيد تطوير المناخ الاجتماعي العام الذي شهد خلال الأربعة أشهر الماضية استنادا للأرقام والمؤشرات التي استعرضها الوزير تحسنا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية يعود أساسا إلى تغليب لغة الحوار في الحوار مع الأطراف الاجتماعية. وهو ما مكن من تفادي 75بالمائة من إنذارات الإضراب وانخفاض ب57بالمائة في عدد الأيام الضائعة و ب52 بالمائة في نسبة الإضرابات.
الإحاطة الاجتماعية
انطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في توزيع الحصص الإضافية من المنح القارة لفائدة العائلات المعوزة مع الترفيع في القيمة المالية للمنح وذلك بالترفيع في الأسر المعوزة لتبلغ حاليا 235ألف عائلة تنتفع بالمنح القارة والزيادة في المنحة إلى 100د وبالنسبة للعائلات التي لها ثلاثة أبناء في سن الدراسة تبلغ المنحة 130د. كما تم الترفيع في عدد بطاقات العلاج ب40 ألف بطاقة لتغطية العائلات المنتفعة بالمنح القارة. وفي مجال مكافحة الفقر أفاد خليل الزاوية أن ضبط نسبة الفقر ستكون محل دراسة علمية وبالتوازي تنكب الجهود على الشروع في تنفيذ برنامج تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة يوفر مورد رزق للعائلات التي تعيش الخصاصة. كما أن 800ألف عائلة تنتفع ببطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة ستكون بدورها محل مسح شامل ودقيق حتى يتسنى تحيين قائمة المنتفعين بشفافية تامة وتصويب الخدمات الاجتماعية لمستحقيها وترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
نقاط استفهام
تثير وضعية الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي إلى جانب برنامج تعليم الكبار وصندوق التضامن الوطني نقاط استفهام تم التعرض لها في اللقاء الإعلامي وقد تمسك وزير الشؤون الاجتماعية بالمحافظة على اتحاد التضامن كهيكل يضطلع بدور هام في تقديم المساعدات الاجتماعية والإحاطة بالعائلات المعوزة شريطة أن يتم ذلك بعيدا عن كل تسييس أو توظيف لهذا الهيكل من أي جهة كانت خلافا لما كان الوضع عليه قبل الثورة وسيكون تطوير برامجه وآليات تدخله محل دراسة. يأتي هذا الموقف رغم وجود تتبعات قضائية متعلقة بهذه المنظمة لكن يبدو أن الوزارة حريصة على التمييز بين المسؤولين السابقين المورطين في قضايا فساد وبين المسؤولين الجدد المشرفين حاليا على أنشطة هذا الهيكل. بالنسبة لصندوق 26 -26 الذي تم الاستغناء عنه كآلية فإن وضعيته القانونية مازالت قائمة الذات وذلك طالما يتواصل تنفيذ أشغال بعض البرامج الممولة من الصندوق. وقد أوضح الوزير أن الاستغناء النهائي عن هذه الآلية سيتم بمجرد الانتهاء من إنجاز آخر مشروع ممول عبر هذه الآلية. من بين البرامج أيضا التي تحوم حولها نقاط الاستفهام «تعليم الكبار» الذي تم فتح ملفه وعهد إلى أطراف من وزارة التربية تقييم البرنامج بكل دقة في ما يتعلق بحقيقة عدد المنتسبين للأفواج والتي يبدو أنه تم تضخيمها. ويفترض أن يفرغ من إنجاز التقرير المحدد لمستقبل هذا البرنامج قبل انتهاء السنة الدراسية الجارية حتى تكون الحكومة على بينة من القرار الذي يتعين اتخاذه سواء بالاستغناء الكلي أو تطوير البرنامج وإعادة صياغة آلياته..
وصف الزاوية وضعيات الصناديق الاجتماعية بأنها لا تليق بتونس خاصة في ما يهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يشكو عجزا وعدم استقرار على مستوى الموازنة المالية في المقابل لا يبدو صندوق الضمان الاجتماعي بأحسن عافية أو حال ما دام مساره المالي يتجه نحو الاهتزاز. صفة الوضعية الهشة تنسحب كذلك على صندوق التأمين على المرض الذي يعود حبل نجاة موازناته العامة إلى منظومة حوادث الشغل والأمراض المهنية فيما تشكل منظومة الأمراض المزمنة والعادية عبئا ثقيلا على الصندوق. ولتدارك الوضع الراهن لمختلف هذه الأنظمة يجري إنجاز دراسات استشرافية لإقرار جملة من التوجهات يتم التشاور بشأنها مع الأطراف المعنية لتحقيق التوازن المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض. وصرح الوزير أن نظام التقاعد سيطرح على طاولة الحوار بكل شفافية وبعيدا عن اللغة الخشبية نافيا وجود حلول سحرية إنما الاستناد في دراسة سبل الخروج من النفق الذي تردى فيه الملف سيعتمد جملة من التوجهات التي يتعين الاختيار بينها إما بالترفيع في سن التقاعد أو الترفيع في الاشتراكات أو التخفيض في الخدمات وإما بإيجاد تمويل غير مباشر.