- لا حديث هذه الأيام إلاّ عن فشل الحكومة في جميع الميادين. و لكنّ الذين يزعمون ذلك هم الفاشلون الذين أقصاهم الشعب في انتخابات أكتوبر. وقائمة الذين تحدّثوا عن فشل حكوميّ طويلة فهي تضمّ أغلب الشخصيّات السياسيّة التي منيت بهزيمة مخيّبة لآمالها في الانتخابات السابقة، دون أن يعني ذلك مصادرة حقّهم فيما ذهبوا إليه من رأي يلزمهم، و دون أن يُفهم حديثنا على انّه دفاع عن حكومة اعترفت هي نفسها بوجود أخطاء بسبب انعدام الخبرة لدى فريقها. لكنّ تقويم العمل الحكوميّ يجب أن يتجاوز في الحقيقة شخصيّات المعارضة ليشمل خبراء محليّين و دوليّين و مؤسّسات نزيهة قادرة على تقديم تقارير محايدة و دقيقة، بعيدا عن المواقف السياسيّة المحسوبة، و في الظروف التي تمكّن الحكومات من العمل بأريحيّة أكبر، لذلك يسود الآن رأي يقول إنّ المائة يوم الماضية لا تمثّل فترة كافية لمحاسبة الترويكا على ما أنجزت و ما لم تنجز. وفي هذا السياق، قدّمت مؤسّسة سيغما للإحصاء بعض المساهمات، و كان آخرها سبر للآراء حول مدى نجاح الحكومة في الفترة المنقضية، و النتيجة المعلنة ترى أنّها فشلت على كل المستويات، وأنّها لم تتوصّل إلى تحقيق أهداف الثورة. حيث اعتبر 86% من التونسيين أن الحكومة لم تفعل شيئا في مكافحة البطالة، و75% أقرّوا بفشلها في مقاومة الفساد والرشوة، و90% قالوا إنّها فشلت في الحدّ من غلاء الأسعار، و70% رأوا أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما. « و لكنّ هذه النتائج لم تسلم من النقد و التشكيك بحجّة أنّ شريحة من ألف مواطن، نجهل كيف تمّ اختيارهم ،لا يمكن لها أن تكون ممثّلة لملايين التونسيين الذين لم يشملهم هذا الاستبيان «المريب». و مبعث الريبة يكمن في نوعيّة الأسئلة و طريقة طرحها بذلك الشكل الذي لا يعدّ بريئا، لأنّه يدفع المستجوبين آليّا إلى إجابات سلبيّة. فكلّنا يعلم أنّ تحقيق أهداف الثورة أو القضاء على البطالة لا قدرة لأيّ حكومة أن تدركها في فترة وجيزة لم تتجاوز المائة يوم مهما بلغت من كفاءة و تجربة. ولذلك اعترف حمّة الهمّامي في تصريح سابق لصحيفة عربيّة أنّه لا وجود لبديل قادر على القيام بأفضل ممّا قامت به الترويكا. و ردّ عبد الوهاب معطّر وزير التشغيل على المعارضة التي تتّهم الحكومة بالفشل طالبا منها ما تملكه من مقترحات لمعالجة المشكلات القائمة و على رأسها مشكلة البطالة التي تحتاج إلى عصا سحريّة أو إلى خطط يستغرق تنفيذها بعض الوقت. و إذا كنّا لا نمانع من الاعتراف بمحدوديّة النتائج في الفترة السابقة نظرا لقصرها، فعلينا الإقرار بأنّ بعض المؤشّرات تبدو واعدة على غرار ما نشهده هذه الأيام من توافد لآلاف السيّاح. و ما أُعلن من مناظرات لتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين في القطاعين العموميّ و الخاصّ. بالإضافة إلى المشاريع التنمويّة العاجلة التي فُصّلت في الميزانيّة التكميليّة، و تنتظر موافقة المجلس التأسيسيّ لمباشرة إنجازها في عموم البلاد. و مع ذلك لا نتوقّع أن يتطوّر الجدل السياسيّ المرافق لعمل الحكومة إلى المستوى المأمول من الموضوعيّة و النزاهة، بسبب افتقارنا إلى المؤسّسات المحترفة و المحايدة في مجال سبر الآراء و لانعدام التجارب التقويميّة بمنطقتنا العربيّة حيث تعتبر محاسبة الوزراء و الرؤساء من المحرّمات، ليظلّ هذا الفراغ فرصة للمنخرطين في الأحزاب الذين لا يستطيعون التخلّص من حساباتهم و مصالحهم الضيّقة فيلقون بأحكامهم جزافا، و لعلّ ذلك سيبقى التونسيّين منقسمين بين متشائم و متفائل، هذا ينفّر و ذاك يبشّر. كاتب
