علمت «الصباح» أن ملف التعويضات المتعلقة بالفيضانات التي غمرت مناطق عدة بالشمال والشمال الغربي بلغ مراحله الأخيرة بعد أن تم عرض التقرير النهائي الخاص بحجم الأضراروالتعويضات المقترحة على أنظار مجلس وزاري انعقد أول أمس للبت في مسألة التعويضات وضبط صيغ صرفها على مستحقيها. وأفادت مصادر مطلعة بوزارة الفلاحة أن التقارير التقديرية لحجم الأضرار وما يترتب عنها من تعويضات قد تم تعديلها من قبل لجنة وطنية بصفة موضوعية ودقيقة قبل تقديمها للحكومة وذلك على ضوء مستجدات الوضع بعد تحسن العوامل المناخية والوقوف ميدانيا على جانب من الغراسات والمساحات التي تمكنت من تدارك الوضع الحرج الذي تردت فيه إبان الفيضانات وتجاوز مرحلة التلف وتفادت الخروج من دائرة الإنتاج بعد زوال أثار سيول المياه. وقد أثبتت المعاينات والزيارات الميدانية أن جزءامن الزراعات استعادت نموها وتجاوزت بالتالي مرحلة الخطر فيما كان الضرر جليا بالنسبة لمساحات هامة من الخضر وكذلك في مستوى قنوات مياه الري التي تضررت بشكل كبير. وشددت مصادرنا على أن التقرير النهائي الذي عرض على الحكومة توخى الدقة والتحرّي في تقييم الأضرار بكل من أريانة وبنزرت ومنوبةوباجة وجندوبة وهي أبرز الولايات تضررا جراء فيضانات الشتاء المنقضي. وينتظر أن تتم عملية جبر الأضرار قريبا بمجرد أن تتولى وزارة المالية صرف الإعتمادات وتقوم وزارة الفلاحة بإعلام الجهات المعنية بتراتيب توزيع التعويضات لأصحابها. وقد حاولنا بالأمس التعرف على حجم التعويضات لكن تعذر ذلك لعدم توفر المعطيات الدقيقة والرسمية المصادق عليها من الحكومة لدى مصدرنا. للتذكيرنشير إلى أنّ التقييم الأولي للمساحات المتضررة الذي صدر مطلع شهرمارس تحدث عن 22ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتلفة أغلبها حبوب (14ألف هك) و4ألاف هك بين خضر وأعلاف والبقية أشجار مثمرة.