سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المؤتمر" يقود حربا سياسية بالوكالة لاقصاء التجمعيين والدستوريين.. وهذه حقيقة علاقتي ب"قائد السبسي" و"مرجان" رئيس الحزب الوطني التونسي فوزي اللومي ل"الصباح":
حّمل رئيس حزب الوطني التونسي فوزي اللومي حركة النهضة دون سواها من شركائها السياسين مسؤوليتها في صورة إعادة إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. وقال اللومي في حديث له امس مع الصباح إن إعادة تفعيل الفصل 15 من المرسوم الانتخابي والقاضي بإقصاء التجمعيين من الحياة السياسية والانتخابية إنما هو محاولة لإعادة الدكتاتورية بجبة الأغلبية وإلغاء لمنافس حقيقي. وبالرغم من أن المشروع المقدم لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي لاستبعاد الدساترة من العملية الانتخابية هو مشروع حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقد شكك اللومي في صحة انتسابه لهذا الحزب واعتبر انه لا يمكن للمؤتمر أن يأخذ مثل هذه الخطوة دون مباركة من النهضة خاصة وان حزب المؤتمر أصبح يقود معارك بالوكالة عن الحركة. وعبّر اللومي عن استغرابه من الموقف السلبي لرئيس الجمهورية المؤقت وقال في هذا الصدد في الواقع استغرب من أن حقوقيا وسياسيا مثل المرزوقي يبارك مثل هذا النص وذلك من خلال صمته عن هذه الخطوة وانا اعتقد أن كتلته النيابية لم تعدّ هذا النص دون مباركته بل وموافقته إذ كيف لرئيس يعتبر نفسه رئيس كل التونسيين أن يساهم في إقصاء شريحة هامة منهم؟؟. دوافع حقيقية وعن أسباب محاولة إحياء الفصل 15 قال اللومي في الواقع تدرك جميع الأطراف السياسية أن بقاءها في السلطة رهين عدم اقتراب الدستوريين والتجمعيين منها ولذلك نحن نتفهم الدوافع الحقيقية لإعادة احياء الفصل 15 ومن ورائه احياء فزاعة الدساترة وهو ما تظهره حملة الترويج الواسعة للفصل الذي لا يمكن وصفه إلا بالمضاد لكل المواثيق والقوانين القائمة على رفض التفرقة وإلغاء الآخر السياسي المختلف من حيث الأهداف والمبادئ. وفي ردّه عن سؤال متعلق بتقييم مسار المدرسة الدستورية ثم التجمعية من بعدها خاصة فيما علق بها من استبداد وفساد بين اللومي انه من الخطإ سحب الاستبداد والفساد على كل الدستوريين والتجمعيين اذ أن القاعدة العلمية تقر بمبدإ النسبية وهو ما يمكن سحبه على التجربة الحزبية لفترة ما قبل 7 نوفمبر بعدها اذ لا يمكن تأكيد أن كل من عمل مع بورقيبة او بن علي هو بالضرورة خاضع لدائرتي الفساد والاستبداد وهذا يعني أن خطا التقييم السياسي بعد 14جانفي لم يخرج عن بعده الاقصائي . انحرافات واضاف اللومي أن منطلقات التقييم تبدأ من خلال حقيقة الفعل السياسي داخل الحزبيين الحاكمين اللذين عرفا انحرافات في سياساتهما العامة وحتى على المستوى الايديولوجي ومن واجبي التذكير أن الفكر الدستوري افضل فكر سياسي خاصة وانه يتماشى مع طبيعة المجتمع التونسي القائم على الاعتدال والوسطية. وعن حقيقة الصراعات بين البورقيبيين والتجمعيين نفى اللومي وجود اي صراعات بينهما واعتبرأن التحاق البورقيبيين بالتجمع الدستوري الديمقراطي كان على ارضية الوفاء لقاعدة الافكار الدستورية وهو ما جعل العديد منا يلتحقون به خاصة بعد بيان السابع من نوفمبر وما تضمنه من وعود جعلت العديد من الأحزاب الأخرى تلتحق ببن علي والإسراع بإمضاء وثيقة الميثاق الوطني. حرب أهلية باردة واستدرك اللومي وكغيرنا من التونسيين فقد رحبنا بالثورة غير أن فرحتنا بها سرعان ما تحولت إلى تخوفات, تخوفات من الإقصاء والانتقام الجماعي وهو ما نعيشه اليوم إذ أن هناك من يسعى لضرب استمراريتنا في الساحة السياسية و قد ازدادت تخوفاتنا من السعي إلى الانتقام الذي من شأنه أن يدفع بنا في اتجاه حرب أهلية باردة الأمر الذي قد يفوت علينا فرصة السلم الاجتماعي لا سمح الله فمن الواضح أن طي صفحة الماضي دون أن ننسى أن تكون المحاسبة ضمن اطر قانونية بعيدة عن منطق العقاب الجماعي. قائد السبسي .. مرجان وبخصوص المبادرة التي أطلقها الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي بين فوزي اللومي أن مساندة حزبه للمبادرة يأتي في إطار البحث عن توازنات قادرة على تجاوز حالة الإرباك السياسي الذي ظهرت عليه الحكومة زد على ذلك أن الأحزاب تبحث عن شخصية توحد كل الصفوف وقادرة على أن تخلق التوازنات التي تتطلبها الديمقراطية واعتقد أن قائد السبسي قادر على أن يخلق ذلك التوازن وهو ما أظهره زمن تحمله للمسؤولية بعد تعيينه كوزير اول فهي مبادرة بالأساس إلى مراعاة المصلحة العليا للوطن. وعن علاقته بكمال مرجان بعد أن راوحت علاقتهما بين التوتر والبرود قال اللومي أن ما حصل بيننا كان نتيجة سوء تفاهم وبعد أن تدخلت بعض الاحزاب لتشويه العلاقة بيننا كما سعت بعض الأطراف إلى تضخيم الخلاف القائم وتحويلها إلى معركة زعامات بيننا لإضعاف ادائنا السياسي.
