وزارة المالية تحدّد كيفاش الشركات تعمل التصريح بالوجود عن بعد    القصرين: إجراء 31 عملية لإزالة الماء الأبيض في العين في إطار قافلة صحية تضامنية بالمستشفى الجامعي بدر الدّين العلوي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الرئيس السابق لهذه الجمعية..    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    بطولة افريقيا للووشو كونغ فو للشباب - تونس تنهي مشاركتها ب22 ميدالية منها 8 ذهبيات    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    ورد اسمه اكثر من 9400 مرة في وثائق إبستين.. إقالة سلطان بن سليم من رئاسة موانئ دبي    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    حماس تعلن شروطا لقوات حفظ السلام في غزة    أصالة تتألق في حفل استثنائي ضمن موسم الرياض    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    أحكام بالسجن لمتورطين في قضية تهريب مخدرات بمطار تونس قرطاج..#خبر_عاجل    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين    وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال    رمضان 2026 في الشتاء.. أول مرة منذ ديسمبر 1999    عاجل من 15 إلى 20 عام: مقترح في البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي ''البراكاجات''    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    اليوم: الترجي أمام بترو أتلتيكو لحسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا...هذه فرص التأهل    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    هذه هي كميات الأمطار المتوقعة...وين باش تصّب؟    اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز''    طقس اليوم.. امطار رعدية والريح قوية نسبيا بهذه المناطق    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشاركية واقع أم دعاية ؟
دعت إليها الحكومة
نشر في الصباح يوم 21 - 05 - 2012

تحدث رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وحتى كبار مسؤوليها عن التشاركية القائمة على تشريك كل الأطراف السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني في حوار يتم على إثره مناقشة أمهات القضايا.
كما دعا إلى تشاركية في الإعداد والانجاز أي تشاركية مركزية وجهوية على كل المستويات مع الإطارات والولاة ونواب المجلس التأسيسي وباقي فعاليات المجتمع المدني. ورغم التنصيص على هذه النظرية من قبل الحكومة في كل المناسبات، فان للمعارضة موقفها حيث انتقدت جدية الطرح الذي نادت به الحكومة خاصة حركة النهضة بل وذهبت الى القول بان دعاة التشاركية قد تجاهلوا شركاءهم في الحكم في اتخاذ العديد من القرارات والتعيينات. فهل هناك تجسيد على الارض لهذه النظرية والدعوة (نظرية التشاركية)؟ وما هي الاليات الواجب توفرها لضمانها؟
«الأسبوعي» اتصلت بثلة من ممثلي الاحزاب لمعرفة موقفهم من هذا الموضوع فكانت آراؤهم متباينة.
مغالطة
يقول النائب في المجلس الوطني التاسيسي عن حزب النهضة الحبيب اللوز متحدثا عن التشاركية : «هناك تجسيد على ارض الواقع للدعوة التي دعونا لها بتشريك الآخرين في النقاش لبلورة موقف واضح من العديد من القضايا والسياسات الهامة للبلاد، ولعل الحوارات الدائمة والمتواصلة اليومية لكل الأطياف السياسية. واعتقد ان في الحديث عن احتكار الحكومة او النهضة للحوار والقرارات وعدم تشريك باقي الاطراف مغالطة كبرى.»
وفي سؤاله عن مسالة التعيينات وما اسالته من حبر كثير اجاب محدثنا:» طلبنا من الاحزاب تقديم مقترحات بخصوص تعيينات الولاة ? على سبيل الذكر لا الحصر - وقد قدم لنا عدد منهم مقترحا او اثنين فيما التزم الباقون الصمت ولم يتجاوبوا مع دعوتنا. واعتقد ان في هذا المثال البسيط تجسيدا للتشاركية ونية واضحة من الحكومة لتشريك كل المكونات والحساسيات السياسية في اتخاذ القرار. كما لا يجب ان ننسى الاجتماعات الاسبوعية وفي بعض الاحيان اليومية بين الرؤساء الثلاثة للنقاش حول كل المواضيع وبلورة رؤية واضحة وتصور بشانها، وفي هذا نفي للادعاء المختلق بخصوص استفراد حزب في الترويكا بالقرار وتغييب شركائه في الحكم. اما عن الاليات الواجب توفرها لضمان هذه النظرية فهي اساسا متعلقة بتكثيف الاجتماعات واللقاءات بين جميع الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في حوار وطني شامل يتمحور حول كل المواضيع دون استثناء.»
..مثل تشاركية بن علي
من جهته يقول شكري بلعيد المنسق العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين :» وقع اتفاق منذ اشهر في مقر الوزارة الاولى مع مجموعة من الاحزاب وكنا من بينها للتشاور مع الحكومة في بعض المسائل،لكن بقيت مجرد اجتماعات. فدعوة النهضة الى التشاركية (باعتبارها الطرف الابرز في الحكومة) هي شبيهة بتشاركية بن علي، فهي لم تستشر احدا في التعيينات ( تعيين الولاة والمعتمدين ومديري الادارات ..) بما في ذلك شركاؤها في الحكم وحتى في العقد الاجتماعي. كما انها لم تاخذ قرار الاخرين في القرارات المتعلقة بالسياسيات الخارجية (الموقف من سوريا).كما ان خياراتها مواصلة لخيارات بن علي.»
ويواصل محدثنا قائلا: «التشاركية المرفوعة من قبل النهضة لا قيمة لها وهي من قبيل الدعاية الاعلامية لا غير. وما يكرس هذه التوجه الاحادي هو ما نراه في المجلس التاسيسي حيث لا نجد حوارا بل نشاهد تغليبا لمنطق الاغلبية والكثرة العددية وتزكية قرارات ومواقف الحكومة وهو ما يذكرنا بجماعة المخلوع داخل البرلمان.»
دعوة
ويتابع شكري بلعيد في حديثه عن الاليات الواجب توفرها لضمان التشاركية :»دعونا الى ضرورة ايجاد حوار وطني يضم كل الفاعلين السياسيين حتى يتسنى لنا جديا بلورة توافقات حول امهات القضايا. واعتقد ان اليوم وفي ظل ما تعيش على وقعه العديد من مناطقنا الداخلية من اعتصامات واضطرابات وغيرهما فان الجميع من حكومة ومعارضة مضطر الى الحوار بسبب حدة الازمة (تجدد الحركات الاحتجاجية في جملة من المناطق) وقوة الارادة الشعبية التي ستفرض على الكل الجلوس والتحاور.عموما فالجميع سيكون امام خيارين اما القطيعة ومسار ثوري جديد او الحوار والتوافق وانهاء المرحلة التاسيسية في ظروف ايجابية.»
مجرد شعار
يؤكد محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري ان ما ترفعه النهضة مجرد شعار لان الواقع ? على حد تعبيره- قد اثبت نية الحركة احتكار القرار وعدم تشريك غيرها حتى من الترويكا في اتخاذه. ويقول في هذا الصدد: «يعد تجاهل تشريك الاخرين اسلوبا كالسير في طريق مجهول، لانه وببساطة لم تفكر النهضة يوما في تشريك أي طرف سياسي فهي ماضية في سياسة الزيادة في نفوذها ولعل في التعيينات على وجه الخصوص عملية استيلاء على السلطة ومحاولة لافتكاك السلطة.»
ويضيف محدثنا: «ندعو الحكومة الى التوقف عن انتهاج هذا الطريق والعودة الى الحوار مع الجميع حول الخيارات الكبرى لتتم العملية الانتقالية. كما يجب تكوين مجالس جهوية تعبر عن كل الاطياف السياسية في الجهات تكون صاحبة القرار مع الادارة والسلطة المركزية. امر اخر لا يقل اهمية يتمثل في تشريك كل القوى على المستوى المحلي المسؤولة عن المواطنين الراجعين لها بالنظر . وبذلك يمكن تخفيف الضغط على بلادنا.»
ان ما تمر به العديد من مناطقنا الداخلية يدعو الجميع للعمل على ايجاد سبيل للخروج من هذا الوضع وللتخفيف من معاناة الناس المتزايدة يوما بعد اخر. فالجميع مدعو الى تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة لان امن التونسي واستقراره اجتماعيا مسؤولية الحكومة بدرجة اولى ثم باقي مكونات المجتمع المدني.
جمال الفرشيشي

-----

في رده على بلاغ لجنة المصادرة، رئيس جمعية القانون والتطبيق يكشف :
لجنة المصادرة لا حق لها في المساس برجال الأعمال، وإنما أمرهم بيد القضاء
صدر عن لجنة المصادرة أوائل شهر ماي الجاري بلاغ يدعو كل من اكتسب أموالا جراء علاقته بمن ذكروا بمرسوم المصادرة وبالقائمة المرفقة به إلى التصريح بتلك الأموال فاسدة المصدر خلال أجل محدد، متضمنا التزام اللجنة بأمور غير شرعية أهمها الاقتصار على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها، فهل تعتقد كل من لجنة المصادرة والحكومة والشعب ورجال الأعمال والحقوقيون أن اللجنة المذكورة هي الجهة المختصة بتطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم المصادرة في فقرته الناصّة على مصادرة أموال كل من قد يثبت أنه اكتسب أموالا جراء علاقته بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم وبقائمته؟
لو عدنا إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2012 لوجدنا أن المصادرة تمت بنص المرسوم وفي تاريخه، ما جعلها مصادرة تشريعية. ولو بحثنا عن دور لجنة المصادرة لوجدناه متمثلا في الكشف عن جميع الأموال التي تمت مصادرتها، فضلا عن تلقي تصريحات الدائنين والمدينين وإعداد تقرير في ذلك بمجرد انقضاء أجل 6 أشهر بداية من تاريخ نشر المرسوم في 18 مارس 2011، لتتولى عقب ذلك القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار وتجسيم انتقال الملكية لفائدة الدولة.
ولو رجعنا إلى الفصل 6 من المرسوم لوجدناه يوجب على دائني الأشخاص المصادرة أموالهم التصريح بديونهم خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم وإلا فإن ديونهم تسقط، وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إلا على دائني الأشخاص المذكورين بالنص وبالقائمة أي المعروفين بداية من نشر المرسوم، أما دائني الأشخاص الذين قد يتم التعرف عليهم لاحقا بثبوت اكتسابهم أملاكا جراء علاقتهم بمن ذكروا فإنهم لا يخضعون لهذه القاعدة لأن مصادرة أملاك مدينيهم لم تكن ثابتة في تاريخ نشر المرسوم، بل إنها لم تكن كذلك حتى في تاريخ انقضاء أجل التصريح بالديون وهو 18 سبتمبر 2011.
ولعل ذلك يتأكد بالنظر إلى الفصل 9 الذي اقتضى بطلان كافة العقود المتعلقة بالأملاك المصادرة، المبرمة بعد 14 جانفي 2011، دون أن يكون لأي شخص الحق في مطالبة الدولة بالتعويض. وهذه قاعدة تهدف إلى حفظ حقوق الدولة على الأموال المصادرة والحيلولة دون تهريب هذه الأموال، وإشعار كل متعاقد على تلك الأموال أو من يروم التعاقد بعد صدور المرسوم بأنه سيتحمل تبعات تصرفه. لكن هذه القاعدة لا تنطبق حتما على الأموال الراجعة لأشخاص خارجين عن القائمة وإلا فإن كافة التصرفات القانونية يجب أن تتوقف في تونس إلى أن تتم لجنة المصادرة أعمالها، لأن كل مواطن تونسي أو شركة أو غيرها من الذوات المعنوية قد تشمل بالمصادرة.
ولو ربطنا بين الفصول من 5 إلى 9 لوجدنا أن جميع الأموال التي تمت مصادرتها بموجب المرسوم والتي كلفت اللجنة بالكشف عنها وبتضمينها صلب التقرير الواجب إعداده هي على سبيل الحصر أملاك كل من المدعو زين العابدين بن علي والمسماة ليلى الطرابلسي والأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة دون غيرهم. أما أملاك الأشخاص الذين قد يثبت أنهم اكتسبوا أموالا جراء علاقتهم بمن ذكر، فرغم أنها صودرت بموجب المرسوم أيضا فإن لجنة المصادرة لم تكلف بجردها وضبط قائمة الدائنين والمدينين لمالكيها وإدراجهم بالتقرير المنصوص عليه بالفصل 7 وتسوية الحقوق الشخصية الراجعة للجانبين وغير ذلك من الإجراءات المذكورة بالفصل 8. وطالما لا يوجد نص صريح بالمرسوم، يكلف اللجنة بالكشف عن كل شخص قد يثبت أنه اكتسب أملاكا جراء علاقته بمن ذكروا بالمرسوم، وطالما أن الفصول 6 و 7 و 9 من المرسوم أخرجت هؤلاء الخارجين على القائمة من نطاق الإجراءات المعهودة للجنة المصادرة، وبما أن اختصاص هذه اللجنة استثناء من مبدإ الاختصاص القضائي بالمحاسبة والمصادرة والبت في فساد المصدر أو صلاحه، فإن لجنة المصادرة لا حق لها قانونا في تطبيق نصوص المرسوم على هؤلاء الأشخاص ويجب أن لا تتدخل في هذا الجانب، وإنما شأنها أن تطلب ذلك من القضاء ذي النظر حكميا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة هذا إن لم يتم تنقيح المرسوم بقانون يصدر من السلطة التشريعية. وإن إصرار لجنة المصادرة على تجاوز اختصاصها على النحو الوارد ببلاغها يعد نيلا من حقوق الإنسان، ذلك بأن الملكية من حقوق الإنسان الأساسية عملا بالفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لقد سبق أن طالبت جمعية القانون والتطبيق بإصلاح مرسوم المصادرة فكانت الحكومة السابقة متجاهلة، وأرادت هذه الحكومة الإصلاح لكنها لا تزال متحرزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.