تورس : التشاركية واقع أم دعاية ؟

سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التشاركية واقع أم دعاية ؟
دعت إليها الحكومة

حامد النقعاوي نشر في الصباح يوم 21 - 05 - 2012

تحدث رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وحتى كبار مسؤوليها عن التشاركية القائمة على تشريك كل الأطراف السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني في حوار يتم على إثره مناقشة أمهات القضايا.
كما دعا إلى تشاركية في الإعداد والانجاز أي تشاركية مركزية وجهوية على كل المستويات مع الإطارات والولاة ونواب المجلس التأسيسي وباقي فعاليات المجتمع المدني. ورغم التنصيص على هذه النظرية من قبل الحكومة في كل المناسبات، فان للمعارضة موقفها حيث انتقدت جدية الطرح الذي نادت به الحكومة خاصة حركة النهضة بل وذهبت الى القول بان دعاة التشاركية قد تجاهلوا شركاءهم في الحكم في اتخاذ العديد من القرارات والتعيينات. فهل هناك تجسيد على الارض لهذه النظرية والدعوة (نظرية التشاركية)؟ وما هي الاليات الواجب توفرها لضمانها؟
«الأسبوعي» اتصلت بثلة من ممثلي الاحزاب لمعرفة موقفهم من هذا الموضوع فكانت آراؤهم متباينة.
مغالطة
يقول النائب في المجلس الوطني التاسيسي عن حزب النهضة الحبيب اللوز متحدثا عن التشاركية : «هناك تجسيد على ارض الواقع للدعوة التي دعونا لها بتشريك الآخرين في النقاش لبلورة موقف واضح من العديد من القضايا والسياسات الهامة للبلاد، ولعل الحوارات الدائمة والمتواصلة اليومية لكل الأطياف السياسية. واعتقد ان في الحديث عن احتكار الحكومة او النهضة للحوار والقرارات وعدم تشريك باقي الاطراف مغالطة كبرى.»
وفي سؤاله عن مسالة التعيينات وما اسالته من حبر كثير اجاب محدثنا:» طلبنا من الاحزاب تقديم مقترحات بخصوص تعيينات الولاة ? على سبيل الذكر لا الحصر - وقد قدم لنا عدد منهم مقترحا او اثنين فيما التزم الباقون الصمت ولم يتجاوبوا مع دعوتنا. واعتقد ان في هذا المثال البسيط تجسيدا للتشاركية ونية واضحة من الحكومة لتشريك كل المكونات والحساسيات السياسية في اتخاذ القرار. كما لا يجب ان ننسى الاجتماعات الاسبوعية وفي بعض الاحيان اليومية بين الرؤساء الثلاثة للنقاش حول كل المواضيع وبلورة رؤية واضحة وتصور بشانها، وفي هذا نفي للادعاء المختلق بخصوص استفراد حزب في الترويكا بالقرار وتغييب شركائه في الحكم. اما عن الاليات الواجب توفرها لضمان هذه النظرية فهي اساسا متعلقة بتكثيف الاجتماعات واللقاءات بين جميع الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في حوار وطني شامل يتمحور حول كل المواضيع دون استثناء.»
..مثل تشاركية بن علي
من جهته يقول شكري بلعيد المنسق العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين :» وقع اتفاق منذ اشهر في مقر الوزارة الاولى مع مجموعة من الاحزاب وكنا من بينها للتشاور مع الحكومة في بعض المسائل،لكن بقيت مجرد اجتماعات. فدعوة النهضة الى التشاركية (باعتبارها الطرف الابرز في الحكومة) هي شبيهة بتشاركية بن علي، فهي لم تستشر احدا في التعيينات ( تعيين الولاة والمعتمدين ومديري الادارات ..) بما في ذلك شركاؤها في الحكم وحتى في العقد الاجتماعي. كما انها لم تاخذ قرار الاخرين في القرارات المتعلقة بالسياسيات الخارجية (الموقف من سوريا).كما ان خياراتها مواصلة لخيارات بن علي.»
ويواصل محدثنا قائلا: «التشاركية المرفوعة من قبل النهضة لا قيمة لها وهي من قبيل الدعاية الاعلامية لا غير. وما يكرس هذه التوجه الاحادي هو ما نراه في المجلس التاسيسي حيث لا نجد حوارا بل نشاهد تغليبا لمنطق الاغلبية والكثرة العددية وتزكية قرارات ومواقف الحكومة وهو ما يذكرنا بجماعة المخلوع داخل البرلمان.»
دعوة
ويتابع شكري بلعيد في حديثه عن الاليات الواجب توفرها لضمان التشاركية :»دعونا الى ضرورة ايجاد حوار وطني يضم كل الفاعلين السياسيين حتى يتسنى لنا جديا بلورة توافقات حول امهات القضايا. واعتقد ان اليوم وفي ظل ما تعيش على وقعه العديد من مناطقنا الداخلية من اعتصامات واضطرابات وغيرهما فان الجميع من حكومة ومعارضة مضطر الى الحوار بسبب حدة الازمة (تجدد الحركات الاحتجاجية في جملة من المناطق) وقوة الارادة الشعبية التي ستفرض على الكل الجلوس والتحاور.عموما فالجميع سيكون امام خيارين اما القطيعة ومسار ثوري جديد او الحوار والتوافق وانهاء المرحلة التاسيسية في ظروف ايجابية.»
مجرد شعار
يؤكد محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري ان ما ترفعه النهضة مجرد شعار لان الواقع ? على حد تعبيره- قد اثبت نية الحركة احتكار القرار وعدم تشريك غيرها حتى من الترويكا في اتخاذه. ويقول في هذا الصدد: «يعد تجاهل تشريك الاخرين اسلوبا كالسير في طريق مجهول، لانه وببساطة لم تفكر النهضة يوما في تشريك أي طرف سياسي فهي ماضية في سياسة الزيادة في نفوذها ولعل في التعيينات على وجه الخصوص عملية استيلاء على السلطة ومحاولة لافتكاك السلطة.»
ويضيف محدثنا: «ندعو الحكومة الى التوقف عن انتهاج هذا الطريق والعودة الى الحوار مع الجميع حول الخيارات الكبرى لتتم العملية الانتقالية. كما يجب تكوين مجالس جهوية تعبر عن كل الاطياف السياسية في الجهات تكون صاحبة القرار مع الادارة والسلطة المركزية. امر اخر لا يقل اهمية يتمثل في تشريك كل القوى على المستوى المحلي المسؤولة عن المواطنين الراجعين لها بالنظر . وبذلك يمكن تخفيف الضغط على بلادنا.»
ان ما تمر به العديد من مناطقنا الداخلية يدعو الجميع للعمل على ايجاد سبيل للخروج من هذا الوضع وللتخفيف من معاناة الناس المتزايدة يوما بعد اخر. فالجميع مدعو الى تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة لان امن التونسي واستقراره اجتماعيا مسؤولية الحكومة بدرجة اولى ثم باقي مكونات المجتمع المدني.
جمال الفرشيشي

-----

في رده على بلاغ لجنة المصادرة، رئيس جمعية القانون والتطبيق يكشف :
لجنة المصادرة لا حق لها في المساس برجال الأعمال، وإنما أمرهم بيد القضاء
صدر عن لجنة المصادرة أوائل شهر ماي الجاري بلاغ يدعو كل من اكتسب أموالا جراء علاقته بمن ذكروا بمرسوم المصادرة وبالقائمة المرفقة به إلى التصريح بتلك الأموال فاسدة المصدر خلال أجل محدد، متضمنا التزام اللجنة بأمور غير شرعية أهمها الاقتصار على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها، فهل تعتقد كل من لجنة المصادرة والحكومة والشعب ورجال الأعمال والحقوقيون أن اللجنة المذكورة هي الجهة المختصة بتطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم المصادرة في فقرته الناصّة على مصادرة أموال كل من قد يثبت أنه اكتسب أموالا جراء علاقته بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم وبقائمته؟
لو عدنا إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2012 لوجدنا أن المصادرة تمت بنص المرسوم وفي تاريخه، ما جعلها مصادرة تشريعية. ولو بحثنا عن دور لجنة المصادرة لوجدناه متمثلا في الكشف عن جميع الأموال التي تمت مصادرتها، فضلا عن تلقي تصريحات الدائنين والمدينين وإعداد تقرير في ذلك بمجرد انقضاء أجل 6 أشهر بداية من تاريخ نشر المرسوم في 18 مارس 2011، لتتولى عقب ذلك القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار وتجسيم انتقال الملكية لفائدة الدولة.
ولو رجعنا إلى الفصل 6 من المرسوم لوجدناه يوجب على دائني الأشخاص المصادرة أموالهم التصريح بديونهم خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم وإلا فإن ديونهم تسقط، وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إلا على دائني الأشخاص المذكورين بالنص وبالقائمة أي المعروفين بداية من نشر المرسوم، أما دائني الأشخاص الذين قد يتم التعرف عليهم لاحقا بثبوت اكتسابهم أملاكا جراء علاقتهم بمن ذكروا فإنهم لا يخضعون لهذه القاعدة لأن مصادرة أملاك مدينيهم لم تكن ثابتة في تاريخ نشر المرسوم، بل إنها لم تكن كذلك حتى في تاريخ انقضاء أجل التصريح بالديون وهو 18 سبتمبر 2011.
ولعل ذلك يتأكد بالنظر إلى الفصل 9 الذي اقتضى بطلان كافة العقود المتعلقة بالأملاك المصادرة، المبرمة بعد 14 جانفي 2011، دون أن يكون لأي شخص الحق في مطالبة الدولة بالتعويض. وهذه قاعدة تهدف إلى حفظ حقوق الدولة على الأموال المصادرة والحيلولة دون تهريب هذه الأموال، وإشعار كل متعاقد على تلك الأموال أو من يروم التعاقد بعد صدور المرسوم بأنه سيتحمل تبعات تصرفه. لكن هذه القاعدة لا تنطبق حتما على الأموال الراجعة لأشخاص خارجين عن القائمة وإلا فإن كافة التصرفات القانونية يجب أن تتوقف في تونس إلى أن تتم لجنة المصادرة أعمالها، لأن كل مواطن تونسي أو شركة أو غيرها من الذوات المعنوية قد تشمل بالمصادرة.
ولو ربطنا بين الفصول من 5 إلى 9 لوجدنا أن جميع الأموال التي تمت مصادرتها بموجب المرسوم والتي كلفت اللجنة بالكشف عنها وبتضمينها صلب التقرير الواجب إعداده هي على سبيل الحصر أملاك كل من المدعو زين العابدين بن علي والمسماة ليلى الطرابلسي والأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة دون غيرهم. أما أملاك الأشخاص الذين قد يثبت أنهم اكتسبوا أموالا جراء علاقتهم بمن ذكر، فرغم أنها صودرت بموجب المرسوم أيضا فإن لجنة المصادرة لم تكلف بجردها وضبط قائمة الدائنين والمدينين لمالكيها وإدراجهم بالتقرير المنصوص عليه بالفصل 7 وتسوية الحقوق الشخصية الراجعة للجانبين وغير ذلك من الإجراءات المذكورة بالفصل 8. وطالما لا يوجد نص صريح بالمرسوم، يكلف اللجنة بالكشف عن كل شخص قد يثبت أنه اكتسب أملاكا جراء علاقته بمن ذكروا بالمرسوم، وطالما أن الفصول 6 و 7 و 9 من المرسوم أخرجت هؤلاء الخارجين على القائمة من نطاق الإجراءات المعهودة للجنة المصادرة، وبما أن اختصاص هذه اللجنة استثناء من مبدإ الاختصاص القضائي بالمحاسبة والمصادرة والبت في فساد المصدر أو صلاحه، فإن لجنة المصادرة لا حق لها قانونا في تطبيق نصوص المرسوم على هؤلاء الأشخاص ويجب أن لا تتدخل في هذا الجانب، وإنما شأنها أن تطلب ذلك من القضاء ذي النظر حكميا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة هذا إن لم يتم تنقيح المرسوم بقانون يصدر من السلطة التشريعية. وإن إصرار لجنة المصادرة على تجاوز اختصاصها على النحو الوارد ببلاغها يعد نيلا من حقوق الإنسان، ذلك بأن الملكية من حقوق الإنسان الأساسية عملا بالفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لقد سبق أن طالبت جمعية القانون والتطبيق بإصلاح مرسوم المصادرة فكانت الحكومة السابقة متجاهلة، وأرادت هذه الحكومة الإصلاح لكنها لا تزال متحرزة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.