بلغت مراجعة سلم تعيير الحبوب أشواطها الأخيرة بعد أن أنهت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة المقترحات الصادرة عن الأطراف المعنية لتعديل بعض المقاييس أعمالها وإحالة التقرير المحوصل لنتائج جلساتها على أنظار مجلس وزاري للحسم في بعض النقاط الخلافية حتى ينطلق العمل بالسلم الجديد خلال موسم الحصاد 2012 على أساس عدم تغليب مصلحة طرف على آخر وضمان معايير أكثر إنصاف للفلاح في بعض المقاييس ويأمل المنتجون في أن تكون النسخة الجديدة من السلم في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم بعد أن تكبدوا الأحكام الجائرة للسلم الراهن منذ 2007، مع ما ينجر عنه من تخفيضات في سعر البيع يتحملها الفلاح دون سواه. ولئن يرتكز سلم التعيير على ستة مقاييس أساسية لتحديد جودة الحبوب، وهي الوزن النوعي والرطوبة والشوائب ونسبة التفرقع ونسبة البروتينات والشوائب الجملية لتشكل المعيار الرئيسي في ضبط سعر البيع والشراء خلال موسم الحصاد، فإن تسجيل أي طارئ أو إخلال بالمعايير المحددة لأسباب تخرج عادة عن نطاق الفلاح مثل العوامل المناخية أو لاعتماد سقف أدنى في احتساب بعض المعايير لا يتلاءم والمعايير الدولية يؤثر سلبا وبشكل بارز على مداخيل المنتجين. لذا استهدفت مقترحات المراجعة عنصر التنقيصات في مجال الوزن ونسبة التفرقع والشوائب... يذكر أن وزارة الفلاحة كانت تعهدت من خلال تصريحات إعلامية لكبار مسؤوليها بمراجعة سلم التعيير إنصافا للمنتجين مع تأكيد اعتماده بداية من موسم الحصاد الحالي بعد أن تتولى الحكومة ضبط الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة. منحة إستثنائية على صعيد آخر علمت «الصباح» أن المنحة الإستثنائية لتجميع الحبوب والتي تم إقرارها سنة 2008 سيتواصل العمل بها هذا الموسم مع المحافظة على ذات القيمة المعتمدة السنة الماضية بعد الترفيع فيها بدينارين بالنسبة للقمح الصلب والشعير لتكون على التوالي 17د للصنف الاول 12د للصنف الثاني و10دنانير بالنسبة للقمح اللين الذي حافظ على ذات القيمة المالية. علما أن اسناد المنحة عند إقرارها كان مرتبطا بأجل أقصى محدد ب31أوت لتحفيز الفلاحين على تسليم المنتوج إلى مراكز التجميع في هذه الآجال وتفادي بالتالي ترويجه عبر المسالك الموازية وتهريبه خارج الحدود بالنظر لإرتفاع أسعار الحبوب المسجلة حينها. غير أنه بالنظر إلى حلول رمضان هذا العام في ذروة موسم الحصاد وهو ما من شأنه أن يخلق ضغطا على عمليات التجميع والنقل والتسليم رغبة من جموع الفلاحين الإنتهاء من هذه العملية قبل حلول شهر الصيام الذي تتراخى فيه عمليات الحصاد فإنه من غير المستبعد التمديد في آجال التسليم إلى ما بعد موفى أوت ويجري حاليا تباحث الفترة القابلة للتمديد والتي يتواصل خلالها العمل بالمنحة الإستثنائية.
