إجراءات حتى لا تفقد الحكومة شرعيّتها - نشرت «المجموعة الدولية للأزمات» تقريرا تحت عنوان «تونس: مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية»، رصدت فيه أهمّ سمات العملية الانتقالية في تونس. ويقول التقرير أنّه بعد 18 شهرا من انطلاق الثورة يمكن أن تتباهي تونس بانتقال ناجح. في حين يتابع أنّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تمثل تهديدا كبيرا لمسار التنمية. ويشير التقرير إلى ثلاثة تحديات كبرى مازالت تواجهها البلاد وهي التشغيل واختلال توازن التنمية بين الجهات وانتشار الفساد. ويرى أنّه في حال لم تتدخل الحكومة بشكل فعال ولم تعمل على إرساء مجموعة من الإصلاحات، فإنّها لن تتمكن من تفادي استمرار الصراعات الاجتماعية التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار. معارضة تتّجه نحو التّشدّد وبخصوص المعارضة، يقول التقرير إنّ حكومة الترويكا تواجه معارضة داخل المجلس التأسيسي وأخرى خارجه، معارضة علمانية إلى جانب تيار إسلامي متشدد، يمثله السلفيون، من شأنه أن يزيد من راديكالية المعارضة إذا ما ترك وشأنه. ويستبعد التقرير أنّ تؤدي الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد إلى ثورة ثانية ويصف ذلك بالمبالغة، إلا أنّه يعتبر أنّ تكرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأزمة السياسية يمكن أن يضاعف من حدة الوضع ويفقد الحكومة شرعيتها. توصيات عاجلة وتضمن التقرير جملة من التوصيات للحكومة التونسية وللمنظمات الدولية الممثلة في تونس بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتمثلت أهم التوصيات الموجهة للمجلس الوطني التأسيسي في ضرورة وضع آليات عاجلة لمواجهة الصعوبات الإدارية التي تعطل مشاريع تشغيل الشباب المتحصلين على شهادات عليا أو المشاريع الخاصة بالتنمية الجهوية، من خلال تشكيل لجنة أزمات تتمتع بالصلاحيات اللازمة من أجل بدء هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن. هذا إلى جانب الدعوة إلى إرساء «لجان تحقيق وعمل» مكونة من قوات أمن ووسطاء محليين لإيجاد حل للمواجهات العنيفة في الحوض المنجمي والتحقيق حول أنشطة التجارة الموازية بما في ذلك التهريب في داخل البلاد وعبر المناطق الحدودية. كما يرى التقرير أنّه من الضروري وضع قائمة مفصلة تضمّ أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل وتحديد انتظاراتهم ووضع معايير واضحة وموضوعية بخصوص انتداب اليد العاملة في المؤسسات العمومية والخاصة وتسهيل خلق مواطن شغل جديدة. وتدعو «المجموعة الدولية للأزمات» إلى ضرورة دعم جمعيات التنمية الجهوية والمحلية ماديا، خاصة منها تلك التي ينشط فيها عاطلون عن العمل. تنظيم التجارة وبخصوص التجارة الموازية يرى التقرير أنّ تسهيل الانتقال من الاقتصاد الموازي إلى قطاع منظم من خلال تسهيل آليات فتح مؤسسات صغيرة يعد أولوية. كما دعا التقرير هياكل الأممالمتحدة والدول الأعضاء في المنظمة إلى تمويل الجمعيات الجهوية والمحلية، والعمل على تسهيل تنمية المؤسسات المحلية وتقديم الدعم التقني واللوجستي لأصحاب المشاريع الجديدة.
