تورس : القضاء يفتح ملف"نقل نابل".. و11 مسؤولا في قفص الإتهام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء يفتح ملف"نقل نابل".. و11 مسؤولا في قفص الإتهام
خاص.. يتضمّن 15 تجاوزا ماليّا وإداريّا

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2012

ترقيات.. ترسيمات غير قانونيّة.. 181 مليونا في بطن التّجمّع.. و مصاريف الإستقبالات و الهدايا تتجاوز الحدود
7 ملايين دينار خسائر الشركة عام 2011.. ومِنح سيّارة لمن لا سيّارات لهم!
نابل - الصّباح - خاص
علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن السلط القضائية بنابل فتحت مؤخرا تحقيقا عدليا حول ما يعتقد أنه فساد مالي وإداري بالشركة الجهوية للنقل بولايتي نابل وزغوان خلال سنوات نظام العهد البائد وفي الفترة التي تلت الثورة ببضعة أسابيع وأذنت مؤخرا لخبراء بإجراء الاختبارات اللازمة وسماع 11 مسؤولا بالشركة.
وقالت مصادرنا إن المسؤولين المشتبه بهم بينهم اثنان من الرؤساء المديرين العامين السابقين ومديرون ورؤساء مصالح بالشركة يواجهون تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.
أوراق القضية التي مازالت في طور الاختبارات والتحقيقات الأولية تفيد بأنه إثر الثورة"انتفض" الأعوان على الهيئة النقابية وأسسوا نقابة وقتية تلقت الضوء الأخضر من اتحاد الشغل فطالب أعضاؤها من إدارة الشركة بضرورة ترقية ما بين 50 و60 موظفا قارا بمنحهم سلمين مباشرة في التصنيف المهني(قيمة الزيادات تقارب مليون دينار في السنة)، وهو ما وافق عليه الرئيس المدير العام السابق للشركة(سبق وأن شغل منصب كاتب عام لجنة تنسيق التجمع المنحل) في محاولة منه على ما يبدو للتموقع داخل الشركة وكسب ود النقابة حتى لا ترفع في وجهه عبارة"ديقاج" الشهيرة التي رفعت في وجه عدد من المسؤولين التجمعيين في مختلف الميادين، ولكن ربما أيضا تحت ضغط النقابة.
اتفاق و رفض
هذا الاتفاق بين الإدارة والنقابة أثار حفيظة وزارة النقل ربما خشية انتقال"العدوى" لشركات نقل أخرى وأرسلت فاكسا من أهم ما جاء فيه أنه"لا يمكن تطبيق إبرام محاضر اتفاق دون استشارة سلطة الإشراف" ثم منحت الرئيس المدير العام إجازة وعينت مدير الاستغلال مكانه بالنيابة.
هذا الرفض قابلته النقابة بالإضراب عن العمل والاعتصام أمام الوزارة دفاعا عما تعتبره حق الأعوان ولم ترفع الاعتصام إلا بعد تسلم موافقة شفوية بإمضاء القرار ولكن كاتب عام الوزارة رفض الإمضاء لاحقا غير أن الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة أمضى على صرف الزيادة تحت الضغط، وهو ما رفضته الوزارة مجددا وأرسلت مكتوبا لشركة"نقل نابل" يقضي بتعليق الزيادة وخصمها من المرتب القادم للموظفين المتمتعين بالزيادة وتعيين رئيس مدير عام جديد للشركة ثم أرسلت لجنة تفقد أحال وزير النقل السابق ياسين إبراهيم تقريرها على دائرة الزجر المالي غير أنها حفظته بعد الإطلاع عليه وتمعن المعطيات الواردة به.
فتح تحقيق قضائي
وفي سبتمبر 2011 تم تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة كشف أن خسائر"نقل نابل" بلغت خلال عام 2011 حوالي سبعة ملايين دينار، فتقدم أعضاء مجلس الإدارة من الخواص بشكاية لسلطة الإشراف، وبناء على ذلك أحال الرئيس المدير العام للشركة في أواخر شهر أفريل الفارط ملفا على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل يتضمن ما يقال إنها تجاوزات إدارية ومالية، وبناء على ذلك أحالت السلط القضائية الملف للاختبار العدلي بعد أن عيّنت ثلاثة خبراء مهمتهم الإطلاع على المعطيات الواردة بالملف والاستماع ل 11 مسؤولا بالشركة بينهم اثنان من الرؤساء المديرين العامين و9 بين مديرين ورؤساء مصالح.
15 تجاوزا
المعطيات التي تحصلت"الصباح" من مصادر مطلعة على مراحل البحث تفيد بتضمن الملف المقدم للقضاء ل 15 نقطة تجاوز مالي أو إداري، بعضها غير ذي شأن-حسب ما يعتبره البعض- أو مجرد محاولة لضرب أشخاص لا علاقة لهم أصلا بالقرارات المتخذة من المسؤول الأول عن الشركة في فترة اتخاذ قرار ما-حسب ما يعتبره شق آخر-.. ومن أبرز التجاوزات المطلوب التحقيق فيها وكشف ملابسات حصولها والمتورطين فيها تلك المتعلقة بإسناد سلمين في التصنيف المهني للأعوان بصفة غير شرعية(بعد الثورة) مما تسبب في أضرار للشركة بعنوان دفع أجور لا مبرر لها والإضراب عن العمل بصفة غير شرعية وتجاوز الميزانية فيما يخص مصاريف الاستقبالات والهدايا وترسيم ابني مسؤول نقابي بطريقة غير قانونية وكراء مقهى الشركة بمنزل بوزلفة مجاملة لمسؤول نقابي ورصد منحة سيارة لمسؤولين لا يملكون سيارة(بعضهم فرّط في سيارته بالبيع بعد الحصول على المنحة) إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية على غرار كراء حافلات للتجمع المنحل دون استخلاص قيمة الكراء المقدرة بنحو 181 ألف دينار.
وقد باشر أحد الخبراء قبل أيام مهمة الكشف عن حقيقة هذه التجاوزات والمسؤولين عنها من خلال الالتقاء بعدد من المديرين ورؤساء المصالح بالشركة واطلاعهم على نقاط التجاوز ومنحهم مهلة للرد على هذه الاتهامات من خلال الاستظهار بالوثائق المدعمة لبراءتهم، وأكيد ان التحقيقات القضائية ستتوصل إلى تحديد هويات المسؤولين عن التجاوزات والمشاركين فيها بالتواطؤ والتستر ولكن أيضا ستكشف عمن قد يكونوا أكباش فداء زج بهم في قضايا"لا عملت إيديهم ولا سيقانهم" فيها وبالتالي تبرئتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.