قررت الغرفة النقابية لأصحاب المخابز الدخول في إضراب جهوي يشمل كافة مخابز صفاقس ال 250 يوم الإثنين 2 جويلية المقبل على خلفية ما أسماه البيان الصادر عن النقابة وتلقت «الصباح» نسخة منه، ب»القرارات العشوائية المتخذة من وزير التجارة لإفساد المشروع الإصلاحي للقطاع وتنديدا بقرار إعادة مؤتمر الغرفة الجهوية من قبل مركزية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية». إضراب يأتي في أعقاب ما تعيشه صفاقس من تفاقم أزمة اضطراب تزويد الأحياء السكنية وخاصة العمارات بمياه الشرب التي جفت ينابيعها في قيض صيف حارق بات مسوغا لشعار ثوري مقلوب مؤداه» لا خبز.. لا ماء.. والكرامة لا..» بأن عجزت الجهات المسؤولة عن تقديم المبررات التقنية المقنعة في موسم غزير الأمطار. عودة مافيا صندوق الدّعم «الصباح» التقت جمال العموري نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز والرئيس الجهوي لغرفة صفاقس الذي صرح بأن قرار الإضراب مبرر بدواعي مقاومة الفساد والدفاع عن قفة المستهلك ومنع مافيا الفساد من العودة لنهب صندوق الدعم. واتهم العموري «جهات انتهازية كانت تنهب موارد الدولة وتستفيد من تعوضات صندوق الدعم للإثراء الفاحش من عائدات الدقيق «الفارينة» المدعومة»، وقال إن نقابة المخابز ولئن تمكنت قبل الثورة من تمرير قرار وضع حدا لتلك الممارسات - وإن بصورة نسبية - فإن غايته الإصلاحية كشفت مظاهر أخرى للنهب المبطن لصندوق التعويض.. المشروع الإصلاحي وحسب العموري فإن القرار الذي أسماه بالإصلاحي الذي توصلت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المخابز بعد نضالات في العام 2008 مكن المجموعة الوطنية من توفير 3 آلاف قنطار من الفارينة المدعومة التي كانت المافيا تستفيد منها على حساب «الزواولة»، حسب تعبيره. باعتبار»الفارينة « المدعومة من المواد الأساسية التي تدخل ضمن جدول التعويض من صندوق الدعم. وينص الاتفاق الإطاري المتوصل إليه بين وزارة التجارة و الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز اعتماد نظام « الحصة « في توزيع الفارينة المدعومة حسب عدد العمال المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والخاضعين لأجور العقود المشتركة بكافة مخابز البلاد التونسية وعددها 2800 مخبزة. مزايدات وابتزازات نائب رئيس الغرفة الوطنية وصف قرار وزير التجارة بالتخلي عن نظام المحاصصة الخاضع لسجلات الضمان الاجتماعي توزيعا ورقابة ب»الخطوة السياسوية الخطيرة». وقال إن القرار المتخذ من 16 نقابة جهوية قررت الدخول في إضراب قطاعي عام يوم 11 جوان المنقضي لمفاسد هذه الخطوة التي تنبئ بانتهاك المشروع الإصلاحي واستنزاف جيب المستهلك والعبث بصندوق الدعم والتلاعب بمقدرات المجموعة الوطنية التي انتظرت طويلا هذا المكسب الذي يحقق شيئا من مبدإ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.. وقال محدثنا أن وزارة التجارة في العهد السابق اكتفت بدرء مغبة الاضراب وتهديد اضطراب تزويد السوق بالخبز بوصف المواطن التونسي «خبزيست» لا يقبل المس بخبزته وهو درس فهمه الساسة بعد أحداث الخبزة في جانفي 84 ولا سيما المخلوع الذي لم يقبل يوما المساس بهذا الاستحقاق. ويبدو أن السلطة الحالية تنتهج نفس المسار حتى وإن اقتضى الأمر التغاضي عن- سرقة السراق ونهب المافيوزيين العائدين - حسب تعبير العموري. صابر أزمة مياه الشرب : أسباب تقنية صرفة.. وحلول عاجلة في الأفق على صعيد آخر نفى المدير الجهوي للجنوب بالشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه السيد يوسف سهل ل»الصباح» أن تكون أزمة توزيع المياه بصفاقس مفتعلة أو مدبرة على خلفيات سياسية ضيقة تتلاعب لاأخلاقيا «بمعاش الناس» بل هي ذات ارتباطات تقنية تتصل بارتفاعات مشطة في معدلات الاستهلاك خلال ال20 يوما الأخيرة من شهر جوان بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة المنقضية. إذ فاقت معدلات الاستهلاك لأحيانا 115 ألف م3 في جهة لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية القصوى 108آلاف م3 ورغم اللجوء إلى المخزون الاحتياطي للخزانات التي لا تتجاوز 60 ألف م3 فإن عديد المناطق المرتفعة جغرافيا و الطوابق العليا بالعمارات عانى سكانها من نقص فادح إن لم نقل انعدمت لديهم المياه في ظل هذه الأزمة التي نبهنا إليها في دراسات وفي مسحنا الميداني.. واضاف محدثنا ان لهذه الازمنة الحالية ارتباط بتضاعف سكان الولاية والمتوافدين إليها من داخل الوطن وخارجه خلال بدايات الصيف وعطلته. وعن الحلول الممكنة العاجلة فتتمثل في الترخيص الاستثنائي لجهة صفاقس بحفر 3 آبار عميقة كانت فيما مضى ممنوعة إحداها سيشرع في استغلالها قريبا كائنة بوادي البطحة بعقارب، فضلا عن انتظارات أخرى تعزز موارد صفاقس المائية ترتبط بإنجاز سد الساحل ومحطة معالجة المياه ومحطة ضخ بمنطقة البورجين ومحطة التدعيم وتقوية الضغط بكركر وهي مشاريع تحتاج دون شك إلى تمويلات كبرى.