في اتصال مع موقع الصحفيين فجرّ السيد جمال العموري رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز قُنبلة من العيار الثقيل لها تبعات على البلاد إذا لم يقع حلّها بسرعة وهي تخصّ التلاعب بمادّة الفارينة المدعمة ويقول العموري : لابدّ أن أتوجه بالشكر للسيد فتحي الفضلي المدير العام للأبحاث الاقتصادية والذي أولى الموضوع أهمية قصوى فور علمه به ويُضيف لقد انطلقت المشكلة حين تمّ التفطن الى صاحب المخبزة سحب 800 كيس فارينة ولمّا أنكر هذا الأخير تم فتح تحقيق إداري تبيّن إثره أنه سحب 165 فقط كيسا من الفارينة ككمية زائدة وإذا اعتبرنا كميته القانونية فانّ 350 كيسا من الفارينة قد اختفى من إحدى المطاحن ولكنّ تم سحبه على حساب صاحب المخبزة المذكور وهو ما فتح مسألة وهي أين تبخرت أكياس الفارينة ؟ ولمن أعطيت ؟ والحكاية تتعلق بمئات الملايين قد تكون اختفت في ظلّ الانفلات الإداري الذي تعيشه البلاد وعدم التبثت في الكميات المسحوبة إلا بعد مدّة زمنية طويلة وقال العموري الكميات الزائدة لا تخصّ ما تم سحبه بعد الثورة مباشرة ولكن الأمرقد يتعلق بالفترة الأخيرة ويُخشى من أن يقع سحب كميات كبيرة زائدة من طرف أصحاب المخابز في ظلّ غياب الرقابة والصرامة المعتادة مما يعني عودة مافيا الفارينة التي تنهب من مال الدولة والدعم وتبيع قوت الشعب لمصانع المرطبات وفي مسالك توزيع غير قانونية مما يعني استنزاف الفارينة في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد وتصاعد أسعار الحبوب في السوق العالمية مما يؤدي الى فقدان هذه المادة الحيوية لا قدر الله في يوم من الأيام ويطالب رئيس الغرفة حفاظا على مال الدولة وقوت الشعب وضع آلية مراقبة تسمح للمطاحن التعرف على الكميات التي سحبها كل صاحب مخبزة من كل مطاحن ولايات الجمهورية حتى لا يضطر البعض الى سحب كميات من صفاقس وأخرى من سوسة ومن قابس ويستثري على حساب صندوق الدعم كما طالب بالإسراع بوضع برمجية في حواسب المطاحن مرتبطة بإدارة التجارة تراقب عملية بيع الفارينة وإحكام المراقبة أيضا على المطاحن التي قد تقوم ببيع الفارينة بطرق غير قانونية وحتى لا يستيقظ المواطن في الصيف القادم أو في شهر رمضان فيجد المخابز مغلقة لا قدرّ الله لفقدان الفارينة المستنزفة لابدّ من فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات بين المطاحن والمخابز قبل أن تعود مافيا الفارينة التي ملأت حساباتها البنكية على حساب أفواه الشعب
