تمسك أمس محامو العادل التيويري مدير عام الأمن الوطني سابقا خلال محاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة بتونس الكبرى و5 ولايات أخرى بالحكم باتصال القضاء معتبرين التويري سبق وأن قضت المحكمة العسكرية بالكاف بسجنه 10 سنوات من أجل نفس الأفعال التي سيحاكم من أجلها أمام عسكرية تونس وطلبوا القضاء ببطلان إجراءات التتبع. وقال الأستاذ الصحبي البصلي إن موكله كان دائما يعطي تعليمات بضبط النفس وعدم إطلاق النار على المتظاهرين أو ملاحقتهم داخل الأحياء وأشار إلى أن هناك جهات أخرى مسؤولة عن إطلاق الرصاص وذكر حادثة ايقاف أشخاص يوم 14 جانفي بنهج المختار عطية وسط العاصمة وكان بحوزتهم أسلحة وقيل إنهم سائحون جاؤوا لصيد الخنزير ولاحظ أنه سمع شائعة تقول أنه تم ايقاف نفس الأشخاص المذكورين في القطر الليبي. حكم بلا قيمة الأستاذ عماد بن حليمة قال في مرافعته إن الحكم الذي ستصدره المحكمة العسكرية لن تكون له أية قيمة قانونية لأن محكمة الإستئناف العسكري ستنظر في قضية شهداء تالة والقصرين يوم 2 أوت القادم مضيفا أن الدائرة الجنائية الإستئنافية ستكون مجبرة على ضم الإجراءات في القضيتين طبق أحكام الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأضاف أن موكله سمي مديرا عاما للأمن الوطني سنة 2010 لإصلاح المنظومة الأمنية بسبب ما عرفته من انخرام وقع في عهد المدير السابق الذي ينتمي للمؤسسة العسكرية. رأس المخلوع وعرج الأستاذ بن حليمة في مرافعته ليقول إن بن علي لم تكن له نية لقتل المتظاهرين وعزله رفيق القاسمي يوم 12 جانفي 2011 وإبداله بأحمد فريعة خير دليل على ذلك حسب رأيه موضحا أن فريعة عرف بتكوينه الأكاديمي وتسميته لم تكن رغبة من المخلوع في إحكام القبضة الأمنية على البلاد مشيرا إلى أنه كان بإمكانه تسمية رجل معروف بدمويته كي يحقق له أهدافه مضيفا أن الطابع السياسي للقضية اقتضى المطالبة برأس الرئيس المخلوع وقال إنه لا يدافع عنه ولم يكن من مناصريه. وعن تصريحات المتهم علي منصور حول انتماء القناصة إلى وزارة الداخلية أكد على أن وزارة الداخلية لا تقنص وليست لها مصلحة في ذلك لا سيما وأن أعوانها منتشرون في الميدان معتبرا تصريحات علي منصور صفقة ولا يمكن أن تكون شيئا آخر. وبين الأستاذ بن حليمة في مرافعته أن قانون قوات الأمن الداخلي يقول في أحد فصوله أن العون بإمكانه إطلاق النار في بعض الحالات من بينها إذا ما تلقى إذنا من السلطة التي لها الأمر والنهي بإطلاق النار وهنا يكون معفيا من العقاب لأن ليس بإمكانه رفض تعليمات رؤسائه.