أكد الأستاذ محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في اتصال «بالصباح الأسبوعي» أنه تقدم بشكوى لفرع تونس للمحاماة ضد الأستاذ محمد الهادي العبيدي مطالبا باتخاذ اجراءات تأديبية ضدّه لأنه تعمد الدعاية لنفسه على حسابه كما أنه كمحام غير ملم بالنصوص القانونية.. كما أكد محمد عبو أنه في حال عدم اتخاذ فرع المحاماة اجراءات تأديبية ضد محمد الهادي العبيدي سيكون مضطرا إلى رفع قضية شكوى جزائية للادعاء بالباطل ضد المحامي المذكور وذلك على خلفية الشكوى الجزائية التي كان رفعها محمد الهادي العبيدي ضد عبو بتهمة التستر على ملفات الفساد وعدم اعلام النيابة العمومية بالأطراف التي حالت دون فتح هذه الملفات بالاضافة إلى عدة جزئيات أخرى تصب في هذا الاتجاه. غياب أركان الجريمة واستغرب محمد عبو سقوط الأستاذ محمد الهادي في تأويلات خاطئة مبينا أنه لا يوجد نص قانوني يفرض على موظف عمومي إعلام النيابة العمومية بشيء ما، وهنا يقول محمد عبو «... كلامي كان واضحا فقد أكدت على أنه ليس لدينا الامكانيات لفتح ملفات الفساد، ولا أعتقد أنه يمكن مؤاخذتي على مثل هذا الكلام.. كما أن أركان الجريمة غير متوفرة حتى يقع تقديم مثل هذه الشكوى»... في كلمة سأسترد حقوقي لكن ما يحز في نفسي أن من اتهمني بالتستر على الفساد كان بالأمس يعدد خصالنا وانجازاتنا، وليعلم الجميع أني سأظل وفيا لمبادئي مهما هاجمني الآخرون..». عبو يتنازل عن مستحقاته وامتيازاته ويقول محمد عبو في موقع آخر من حديثه «.. لقد اتصل بي جماعة الحكومة وأعلموني أنه سيقع صرف منافعي العائلية وراتبي لمدة ثلاثة أشهر حسب ما يمليه القانون... فقد أقر القانون أن كل وزير يغادر الوزارة يحصل على راتبه ثلاثة أشهر مع الانتفاع بالامتيازات العائلية لكنني رفضت رغم أنه حق مكتسب وها اني كأيها الناس استقل سيارة تاكسي كلما تعطبت سيارتي.. رفضت حقا يجيزه القانون».. 5 أيام عمل وعدد ساعات العمل وحول ما إذا كان سيقع التخلي عن مشروع تغيير العمل الاداري إلى 5 أيام بدل 6 أيام في الأسبوع بعد أن كان عبو قام باستشارة في الغرض أيام كان في وزارة الاصلاح الاداري؟ قال محمد عبو «... من المفروض أن تتواصل كل الاجراءات والمشاريع التي انطلقنا فيها وانكب على اعدادها اطارات وكوادر الوزارة ليل نهار حيث اشتغلوا بعد التوقيت الاداري ولم يحصلوا على مقابل وكان هدفهم الوحيد النهوض بقطاع الوظيفة العمومية.. وعلى هذا الأساس ستكون لي اتصالات بالحكومة لحثها على المواصلة وتعيين وزير يواصل ما بدأناه، لأن أغلب المشاريع توقفت نتيجة التردد اذ من حق الاطارات والمديرين أن يتبينوا إن كان الوزير الجديد سيواصل على نفس النهج أو أنه سيغير أو يوقف العمل على انجاز هذه الاجراءات والمشاريع». اصلاح قانون الوظيفة العمومية ويرى عبو أن اعتماد طريقة 5 أيام في الأسبوع قد لقي قبولا بنسبة 90% بالاضافة إلى المكالمات الهاتفية اذ يقول محدثنا «... بمنطق السياسي هو مكسب كبير يبقى لابد أن يوجد المواطن المتعامل مع الادارة في وضع أفضل إذ من المفترض التخفيض نسبيا في عدد ساعات العمل لكن هذا التخفيف لابد أن يكون ناجعا على مستوى أداء الموظفين ومسديّي الخدمات لكن يجب ألا ننسى بأننا تجاوزنا بكثير معدل ساعات العمل في الإتحاد الأوروبي».. ... وذكر عبو أنه تم الانطلاق في اصلاح قانون الوظيفة العمومية ولابد أيضا من المواصلة في هذا النهج من أجل اصلاح قطاع ضخم.